اختتام سلسلة لقاءات الرزاز مع طلبة الجامعة الأردنية
نظّمت الجامعة الأردنية ممثّلةً بمركز الدراسات الاستراتيجية "برنامج القيادة" الذي يتضمن سلسلة لقاءات متعددة مع مسؤولين سابقين؛ لإطلاع طلبتها على تجاربهم والتحديات التي واجهتهم، بهدف الاستفادة منها والوقوف على كيفية إدارة بعض الملفات الحيوية، لتُختتم اول اللقاءات أمس الأول بعد ثلاث جلسات تحدّث فيها رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.
وعرض الرزاز خلال لقاءاته الثلاثة مع طلبة الجامعة الأردنية تجربته في العمل العام، عارِضًا في اليوم الأول "دراسة حالة الضمان الاجتماعي"، حيث عمل الرزاز مديرا للضمان الاجتماعي بين أعوام 2006-2010، أما اليوم الثاني فقد شهد عرض الرزاز لتجربته وزيرًا للتربية والتعليم، أما اليوم الأخير فتناول فيه السياسات الاقتصادية وتجربته رئيسًا للوزراء.
واستعرض الرزاز في ملف مؤسسة الضمان الاجتماعي تجربة تعديل قانون الضمان، والذي كان ضروريا للحفاظ على أموال المؤسسة، مشيرًا أيضًا إلى أهم المعيقات التي واجهتها، وأكبر الدروس المستفادة من تلك التجربة.
أما الملف الثاني المتعلّق بتجربته وزيرًا للتربية والتعليم، فقد أكد خلاله الرزاز أن تطوير الثانوية العامة وامتحانها في الأردن يواجه تحديات سواء على صعيد المرحلة الأساسية أم على صعيد المرحلة الثانوية، وأنّه بالإمكان إيجاز تلك التحديات التي تواجه تطويره في ثلاث نقاط رئيسة، الأولى تتمثّل بتقبُّل التغيير بحد ذاته، أمّا الثانية فتتركّز في الحاجة المُلحّة اليوم، ونحن في خضم الثورة الصناعية الرابعة، إلى الانتقال من الفهم السطحي والعابر للمواد إلى التعمق والتخصص والتفكير الناقد والإبداع، وبالتالي، حسب الرزاز، فقد بات ضروريًّا خفض العدد الكبير من المواد المفروضة على الطلبة حتى يتسنّى لهم التركيز والتعمق فيها بشكل تفاعلي وتطبيقي في الآن ذاته، أما التحدي الثالث فعِمادُه التخلي عن القرارات المتعلقة بمستقبل أبنائنا الطلبة، إذ ليس المطلوب تركهم وشأنهم بالمطلق، لكن أن نسمح لهم باكتشاف ميولهم المهنية والعلمية وأن نعزز قدرتهم على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.
أما الملف الثالث الذي تناول فيه الرزاز أثناء اليوم الأخير تجربتَه رئيسًا للوزراء، فقد تطرّق خلاله إلى السياسات الاقتصادية والأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل المُعدّل، ومشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد المُعدّل لسنة 2018.
وكان الرزاز قد حاور الطلبة واجاب عن اسئلتهم في محاور متعلقة بالدولة وشؤون الشباب وغيرها من القضايا.