اضراب الاربعاء والانبعاث النقابي

جهينة نيوز -

 

وليد حسني               

 

غدا سنضرب عن العمل..

 

سأنصاع تماما لدعوة النقابات المهنية وفي مقدمتها بالطبع نقابة الصحفيين للإضراب عن العمل، لن احمل قلما او ورقة، ولن أقول لمراقب السير توقف قليلا عن تحرير مخالفة بحقي فأنا مضرب عن العمل من اجلك.

 

منذ أن اعلنت النقابات المهنية عن دعوتها للإضراب احتجاجا على قانون ضريبة الدخل، وانا أشعر بسعادة استثنائية في هذا الجو الرمضاني الحار جدا لدرجة أنني نسيت ان رمضان يعني فيما يعنيه ان تبقى عطشانا وجائعا لأكثر من نصف يوم، وهو ما يتطابق تماما مع الاسباب الموجبة لتعديلات قانون ضريبة الدخل الجديدة، هنا يتقاطع الديني مع الدنيوي مع فارق كبير جدا بين الحالتين ففي حالة رمضان انت كمواطن تعبد الله لتنال رضاه، وفي الحالة الثانية فان الحكومة تستعبدك لتعبدها خلافا لعبادة الله.

 

يمثل الاضراب الذي دعت النقابات المهنية اليه حالة انبعاث نقابية جديدة، ها هي النقابات المهنية تخرج من كل إرث هذا الرماد لتحلق، ولتقود الناس للتعبير السلمي عن رأيهم ورفضهم لقانون ضريبة الدخل وتعديلاته الجائرة، وهو انبعاث لا بد وان تتبعه حالات اخرى تستهدف تكريس عودة النقابات المهنية لقيادة الشارع السياسي الشعبي الأردني بعد ان لم تعد للأحزاب اية قوة او تأثير.

 

عودة النقابات المهنية كواجهة لمؤسسات المجتمع المدني لتقود حركة إسقاط تعديلات قانون ضريبة الدخل خطوة مهمة، لكن محاذيرها واستحقاقاتها يجب أن تكون ماثلة امام القادة النقابيين، واحيلكم هنا الى ما قامت به حكومة فيصل القايز ووزير الداخلية فيها سمير الحباشنة حين اراد تحطيم النقابات المهنية، ومنعها من أي عمل سياسي، فمن المرجح ان تتعرض النقابات لحملة مماثلة، وحينها ستنهزم النقابات وتتراجع لأنها لا تملك القوة الكافية على المواجهة بعكس ما كانت عليه من قوة وتأثير إبان حكومة فيصل الفايز ووزير داخليته سمير الحباشنه.

 

الحكومة لن تلتفت لأحد من ناقدي القانون ورافضيه، وها هي تبني المزيد من جسور الود مع النواب لتمرير القانون بتعديلاته القاسية، ولن يكون لإضراب النقابيين يوم غد الاربعاء اية قيمة في عقلية الحكومة، ولن تكون للحناجر التي ستهتف لاحقا باسقاط القانون أية قيمة في السيرة الذتية لقانون ستفرضه الحكومة على الأردنيين فرضا ولو ادى ذلك لإستخدام السلاح.

 

غدا الأربعاء سأهتف ضد الحكومة وأطالب باسقاطها، فأنا مواطن من حقي أن أحب وأكره، ولا سلطة للحكومة على عواطفي، ومن حقي التوقف عن العمل احتجاجا على الحكومة وسياساتها، من حقي أن أصرخ" تسقط الحكومة.." ومن حقي على الحكومة ان تقول لي " شكرا أيها المواطن النبيل..".

 

انا المواطن وليد حسني أعلن التزامي بقرار مجلس النقباء بالتوقف عن العمل، فقط لأنني ساحتفل بانبعاث النقابات من رماد الموت..وهذا مبرر يكفيني للإحتفال منفردا وواقفا ومتوقفا...//