العجارمة: أداء وزارة الطاقة متخبط وضعيف

رئيس لجنة الطاقة النيابية لـ"الأنباط": الحكومة تتمترس بمحاربة الطاقة المتجددة

ملف "ضانا" على طاولة "الرئيس" والهيئات المستقلة تميز موظفيها عن الباقي

 عمر الكعابنة

أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب المهندس فراس العجارمة في مقابلة خاصة اجرتها "الأنباط" وتحدث فيها عن عدة مواضيع مثل النفط والغاز والتعرفة الكهربائية والطاقة المتجددة والمعادن ودور وزارة الطاقة والهيئات المستقلة ودور شركة البترول الوطنية في التنقيب عن النفط والمعادن، أن موضوع البترول صرف عليه من قبل الدولة وجاءت شركات عالمية لاستكشافه وكل الردود لغاية الأن أنه لا يوجد كميات تجارية من النفط، ولكن ما هو مؤكد وجوده وانا شخصيا متأكد منه هو الغاز وتحديدا في حوض الريشة.

واوضح العجارمة أن شركة البترول الوطنية تقوم حالياً بوضع خطة تم اطلاعنا عليها بتقسيم سنوياً حفر ابار استكشافية لزيادة كمية الغاز المستخرجة من حوض الريشة والتي تبلغ الأن القدرة الاستطلاعية على الاستخراج ٣٠ مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، موضحا انه رقم جيد لكنه متواضع مع حاجة المملكة التي تحتاج في اليوم الواحد إلى ٣٥٠ مليون قدم مكعب من الغاز .

وزاد أن لجنة الطاقة النيابية مع جهود شركة البترول الوطنية حتى لا تذهب الأقاويل كما هي ذاهبة الأن، أن الشركات الأجنبية تأتي بأجندة سياسية، منوها على أنه إن وجد الغاز ستنفي هذه الشركات وجوده ولطمس هذا الموضوع، انا مع جهود البترول الوطنية وداعم رئيسي لها في عملية الاستكشاف عن الغاز في كافة مناطق المملكة ، وعلى الرغم من امكانتها المتواضعة وموازنتها المتدنية إلا اننا سنسعى لدعمها وزيادة مخصصاتها في الموازنات القادمة، مؤكدا انه مستبشر خيرا في التنقيب عن الغاز اكثر من النفط .

وعن فصل سلطة المصادر الطبيعية عن وزارة الطاقة ودمجها بهيئة تنظيم الطاقة والمعادن المستقلة إداريا ووظيفيا عن الوزارة، أكد العجارمة أنه ضد كل الهيئات المستقلة لأنها ما اتت إلا ليكون هناك امتيازات لموظفينها عن باقي موظفي الدولة، مشيرا إلى ان الهيئات المستقلة كانت قسم في وزارة، متسائلا لماذا لم تصبح مديرية وتلقى نفس الدعم والحوافز التي تتلقاها الهيئات المستقلة ليبقى العدل موجودا في الامتيازات وسلم الرواتب لكل موظفي القطاع العام، مبينا ان هذا الموضوع سبب خلل وعدم انتماء للموظفين لأنه عند رؤية موظف في الهيئة بنفس درجته ومؤهلاته العلمية يتقاضى أربعة اضعاف الراتب، موضحا أن الأمور تأخذ بخواتيمها، ان هذه الهيئات خلفت مديونية باربعين مليار دينار .

وحول عملية البحث عن الثروة المعدنية، اشار إلى انه دوماً يحث المسؤولين عن قطاع الثروة المعدنية استغلال ما هو موجود في الأردن، لكن هناك في أي ملف قوة شد عكسي، حيث ناشد قطاع الصحافة والأعلام متابعة قضية محمية ضانا وكميات النحاس التي فيها، وأين وصلت بعد الاعتراض من القائمين على المحميات الطبيعية متمثلة بالجمعية الملكية لحماية الطبيعة واعتراضها على المشروع، حيث تم متابعة الموضوع من قبل لجنة الطاقة واخر ما توصلنا إليه أن الملف النهائي على طاولة رئيس الوزراء ليتخذ القرار، هل هذه الكميات تستحق ان نستغني عن ثلث محمية ضانا وتحويلها إلى مناجم .

وعن الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية انه ضد أي اتفاق مع الكيان الغاصب، ولكن نحن في دولة مؤسسات وقانون وتحكمنا الأنظمة والتعليمات والقوانين التي تدير العملية السياسية كلها، والمجلس السابق بإجماع كامل صوت ضد اتفاقية الغاز مع الجانب الصهيوني ومع ذلك تمت الاتفاقية، لأن الدستور الأردني ينص على ان الاتفاقيات اذا كانت موقعة بين شركة وأخرى فهي لا تمر على مجلس النواب، منوها أن الدستور أتاح لمجلس النواب أن يتدخل بأي اتفاقية تمس الدولة في موازتها ومواطنيها مؤكدا أن العمل الفردي في مجلس النواب اتاح مثل هذه الاتفاقيات.

وأشار في الوقت ذاته ان اتفاقية الطاقة مقابل الماء جاءت في ظل تطبيع عربي مع الكيان الصهيوني ونحن في الأردن هناك برود وجمود بعملية السلام مع الجانب الاسرائيلي لأننا الدولة العربية الرئيسية المعنية بالصراع العربي الاسرائيلي، ولأننا الرعاة الأوليين للقضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات ، مبينا ان تعنت الطرف الاسرائيلي في كل ما تم الاتفاق عليه سبب ان تكون الدولة الأردنية جامدة مع الكيان الصهيوني ، وعليه اتوا لـ"المقتل" الأردني وهو شح المياه للإقناع أن لدينا علاقات طبيعية مع الأردن، واؤكد كرئيس لجنة طاقة نيابية أن الكيان الصهيوني ليس بحاجة لكهرباء لأن لديها 20 الف ميغا وكهرباء نووية وعلى الفحم وطاقة متجددة، في النهاية هو عبارة عن موضوع سياسي، منوها لدينا بدائل مثل الناقل الوطني وحصص مائية كبرى في سوريا يجب على المفاوض الأردني أن يستغل أوراق القوة الموجودة للضغط على الجانب السوري لتحصيل حصصنا المائية وهذان الحلان أشرف للدولة الأردنية من أن تذهب للكيان الصهيوني الذي يقتل ابنائنا ليلا ونهارا .

وعن التعرفة الكهربائية الجديدة، أوضح العجارمة أنه موضوع شائك وأنه بعد دراسة تفصيلية ودقيقة للموضوع فان القطاعات الاقتصادية بشتى اشكالها مستفيدة وتم تخفيض الكلف عليها بنسب متفاوتة أعلاها القطاع الصناعي بنسبة 12%، لكن المبكي في الموضوع انك تدعم هذه القطاعات على حساب المواطنين، مبينا أنه من الناحية العلمية فاتورة الكهرباء لكل من يستهلك اقل من 600 لن يتأثر ولكن المعضلة أن جل الشعب الأردني لديه أكثر من عداد لذا كان يلجأ لعمل عداد ثاني حتى لا يدخل في حسبة الشرائح العليا، مؤكدا أنه ينتظر الاسابيع القادمة لرؤية حجم المشاكل التي ستنتج من هذه الفواتير الجديدة، مشيرا إلى أن القائمين على قطاع الطاقة لم يأتوا إلى الأن بالمنصة الثانية التي تم الاتفاق عليها، للطلاب الذين يدرسون في محافظات اخرى وللشباب العزاب الذين يعمل في محافظة أخرى وليس لديهم دفتر عائلة وللأردني الذي يملك منزلين في محافظتين مختلفتين، منوها أن الحكومة ما زالت تتمترس في محاربة الطاقة المتجددة مع انها هي من كانت ترعاها وتشجعها، لكن الأن تم الإنقلاب على كل مستخدمي الطاقة المتجددة الضعاف بفرض دينارين على كل كيلو قدرة في النظام المنزلي، منوها أنه كان الأحرى الذهاب للشركات الكبرى التي تستخدم طاقة متجددة.

وتابع أن الحكومة تتحجج أن المواطن يستخدم الشبكة بالنهار يستهلك وبالليل الحكومة تعطيه.. هذا الكلام صحيح ولكن المواطن عندما يولد طاقة اكثر من التي يستهلكها انت لا تعطيه حقها بل تدور له الرصيد لثلاثة أعوام وتعطيه 20% منه، مشيرا إلى أن القضية فنية بحت ولم يستطع القائمين على قطاع الطاقة التعامل مع الطاقة الفائضة الموسمية، موضحاً أن المملكة تستطيع توليد أكثر من 5000 ميغا وهذه حاجتنا في الظروف القاسية، لكن في معظم أيام السنة نذهب لمعدل 2500 -2800 ميغا لذا هناك 2500 ميغا اخرى لم يتم استخدامهم من قبل الحكومة وهذا يعتبر ضعف حكومي، مشيرا إلى أنه قبل ثلاثة اسابيع كان الحمل على الشبكة 900 ميغا ونحن لدينا 5000 ميغا طاقة كهربائية و2500 طاقة متجددة وهنا حدث إرباك لديهم للحكومة من "البلاك اوت" مثل ما حدث السنة الماضية، لذا هناك حملة ممنهجة للتقليل من الطاقة المتجددة على الشبكة وهذا من أضعف الحلول حسب وصفه، لأن لديك ثروة لا تستطيع استغلالها فتذهب لتجميدها، مبينا ان حل هذه المشكلة يكون بتشجيع سيارات الكهرباء وربط الاستهلاك المنزلي بالساعات وأن تذهب لكل القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وإعطائهم الكهرباء في النهار بنصف التكلفة بالليل، بما معناه توسعوا في العمل وتشغيل عمال زيادة بمقابل اعطائهم كهرباء بسعر التكلفة، ولكن يريدون الحل الأسهل ممنوع نظام العبور الجمعة والسبت وتعقيد عملية التوجه للطاقة المتجددة في نفس الوقت يعيشوا التناقضات حيث أعطوا شركات الاتصالات الكبرى الشهر الماضي طاقة متجددة بواقع 50 ميجا لكل شركة مؤكدا في الوقت ذاته أن أداء وزارة الطاقة متخبط وضعيف جداً .

.... يتبع