اقتصاديون: تمكين الشركات الكبرى يفتح آفاقا واعدة لدعم الاقتصاد الوطني
وأشاروا في احاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن زيادة ربحية الشركات الكبرى تعني زيادة في نمو القطاعات التي تعمل بها، ما سيرفع من مساهمة تلك القطاعات في نمو الناتج المحلي الاجمالي، إضافة إلى قدرتها على توظيف اعداد كبيرة من العاملين للتقليل من معدلات البطالة، ومساعدة هذه الشركات على نقل وتوطين التكنولوجيا في العمل. ودعوا الجهات المعنية إلى ضرورة إيجاد سياسة اقتصادية تحفيزية فيما يتعلق في المشاريع والشركات الكبرى وذلك لدعم وتمكين تلك الشركات لفتح آفاق واعدة باتجاه تعزيز الاقتصاد الأردني. وتعرف الشركة الكبيرة بأنها كل شركة يبلغ عدد عمالها أكثر من 250 عاملا، ويتجاوز مجموع مبيعاتها أو موجوداتها ثلاثة ملايين دينار. الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، قال إن زيادة ربحية الشركات الكبرى تعني بالمحصلة زيادة نمو القطاعات التي تعمل بها، ما سيزيد من مساهمة ذلك القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحا انه كلما زادت ربحية الشركات الكبرى زاد حجم الضرائب والرسوم التي تدفعها، ما ينعكس ايجاباً على ايرادات خزينة الدولة الأردنية وبالتالي زيادة قدرتها على تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
وأشار النسور إلى أن القطاعات التعدينية والصناعية تقوم بتصدير جزء كبير من انتاجها، مؤكدا أن له أثرا مهما في تحسين مؤشرات الميزان التجاري الأردني، كما يسهم في زيادة رفد العملات الاجنبية إلى المملكة.
ولفت إلى تصاعد الدور المحوري لشركة البوتاس العربية على مدار السنوات الماضية في المشهد الاقتصادي الأردني، مبينا أن هذا الدور تجلّى في حجم مدفوعات الشركة من أرباح وضرائب ورسوم تعدين للخزينة بلغت العام الماضي نحو 158 مليون دينار، بارتفاع عن العام 2020 بلغت نسبته حوالي 98 بالمئة، إضافة إلى رفدها النظام المصرفي الأردني بعملات أجنبية خلال العام 2021 بلغت حوالي 1.4 مليار دولار.
وأكد النسور أن التحسن الملحوظ على الأداء المالي للشركة انعكس على حجم المشاريع الرأسمالية التي تنفذها الشركة وما لذلك من أثار مباشرة على تحريك العجلة التجارية للقطاعات الأخرى المرتبطة بنشاطات ومشاريع شركة البوتاس العربية، كالشحن والمقاولات والنقل والتخليص والاستشارات والتوريد وغيرها من الخدمات. بدوره، قال رئيس منظومة حملة "صنع في الأردن" الدكتور إياد أبو حلتم، إن للمشاريع والشركات الكبرى أهمية خاصة في الاقتصاد الأردني، حيث تمتلك خاصية توظيف أعداد كبيرة من العاملين، مبينا أن الشركات الكبرى تمتاز في طبيعتها بأنها مشاريع استراتيجية، مثل البوتاس، الفوسفات،والصناعات الاستخراجية، والكيماويات الضخمة. وأضاف أن المشاريع الكبرى يعول عليها في قدرتها على توطين التكنولوجيا في عملها، لافتا إلى أن الشركات تستورد التكنولوجيا في البدايات ثم تعمل على تطويرها وتوطينها، موضحا انها عادة ما تكون عبارة عن مشروع رئيس يجتمع حوله مشاريع وشركات أخرى، وأن الشركات الكبرى تنشئ منها عناقيد صناعية تستفيد منها صناعات مساندة وصغيرة ومتوسطة.
واوضح أن هناك شركات كبرى تحتاج للتعاون مع مصانع أو شركات صغيرة لصناعة القوالب أو التشكيل المعدني، أو لعمل صيانة على الماكينات، إضافة إلى حاجتها للصناعات المساندة وذلك لاجراء بعض العمليات التصنيعية الصغيرة التي قد تكون مكلفة لدى الشركات الكبرى. وأكد أبو حلتم أن الشركات الكبرى تعد العمود الاساس لإنشاء العناقيد الصناعية المتعددة، وبالتالي سيكون هناك انتشار وتكامل صناعي سواء من خلال الروابط الامامية أو الخلفية، ما تسهم في تشغل منظومة اقتصادية كبيرة كالنقل، والطاقة، إضافة إلى استفادة شركات التأمين، والقطاعات الصغيرة الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على هذه الشركات. ولفت إلى أن الشركات الكبرى تشكل رافداً كبيراً للإيرادات الضريبية، حيث تسهم بصورة مباشرة في تطوير وتنمية وخدمة المجتمعات المحلية لهذه الشركات، أملاً من الجهات المعنية بأن يكون لديها سياسة اقتصادية فيما يتعلق في المشاريع والشركات الكبرى، بحيث تكون قائمة على سياسة تحفيزية وداعمة لهذه الشركات . عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك والخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، أكد أهمية الشركات الكبرى في حالة الاقتصاد الأردني، حيث أن تكون قيمة إنتاجها عادة مرتفعة، فتسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تعزز معدلات النمو الاقتصادي . وأضاف ان الشركات الكبرى تعزز الاقتصاد أيضا من خلال توفير أعداد كبيرة من فرص العمل ما يساعد في تخفيض نسب معدلات البطالة، وتدعم الاقتصاد من خلال الروابط الأمامية والخلفية، مبينا أن الشركات الكبرى تحتاج لبعض الخدمات والسلع لديمومة عملها من قطاعات أخرى وهذا يعود بالفائدة على الاقتصاد، فنجاح الشركات يساعد على زيادة النمو الاقتصادي. ولفت الحموري الى من سلبيات بعض المشاريع الكبرى أنها لا تعيد استثمار أرباحها بشكل مجد، إضافة إلى ضعف في عمليات البحث والتطوير على هذه الشركات لاستحداث تقدم سريع وملحوظ، وأملاً في أن يتم اختيار إدارات الشركات الكبرى حسب مبدأ الكفاءة وليس على معايير أخرى، وذلك للنهوض بها، والسماح لها بعمل الأبحاث والتطوير، وزيادة دورها في الاقتصاد الأردني.
وقال عضو مجلس إدارة بورصة عمان والخبير الاقتصادي والمالي مجد شفيق، إن اقتصاد اي دولة يتكون من القطاعين العام والخاص، ويمارس جزء كبير من الأفراد أنشطتهم الاقتصادية في القطاع الخاص من خلال أنواع مختلفة من الشركات، لكل منها مزاياه وفوائده، وأكثر هذه الأنواع شيوعا هي الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى.
وأضاف شفيق أن هناك قطاعات اقتصادية مثل قطاع التعدين تحتاج لرؤوس أموال كبيرة لتطويرها لا تتأتى إلا من خلال الشركات الكبرى، التي لديها القدرة للحصول على أحجام التمويل اللازمة لأغراض الاستثمار، وخصوصا إذا كانت هذه الشركات مدرجة في البورصة. وبين أن هذه القطاعات في كثير من الأحيان ، ولاسيما في الدول النامية، بحاجة إلى جذب شريك دولي استراتيجي لأغراض مختلفة مثل الحصول على تقنية معينة أو دخول أسواق جديدة، فيما تتميز الشركات الكبرى وخاصة الناجحة منها بالمصداقية الضرورية لجذب اهتمام هذه الشركات الدولية والدخول معها في اتفاقيات وتفاهمات، تسهم بتطوير قطاع معين.
وأثنى شفيق على الدور الكبير الذي تقوم به شركتا الفوسفات والبوتاس في تطوير قطاع التعدين في المملكة، مشيرا إلى أن هاتين الشركتين تمكنتا على مدى السنوات الماضية من تخفيض كلف الإنتاج والقيام بمشروعات لتصنيع المواد الخام إلى منتجات نهائية أو شبه نهائية، ما زاد من القيمة المضافة المحلية للصادرات الأردنية ومكن الشركتين من استغلال الظروف الدولية الداعمة لزيادة الطلب على هذه المنتجات. وأشار إلى ان لهذه التطورات أثرا إيجابيا كبيرا على الميزان التجاري والحساب الجاري للمملكة، وكذلك على أسعار أسهم شركتي الفوسفات والبوتاس وتوزيعات أرباحهما على حملة أسهمهما، مؤكدا أن الخطوة القادمة المناسبة لكلا الشركتين زيادة رأس المال لأغراض التوسع في الإنتاج، وذلك من خلال إدراج مزدوج لأسهم جديدة في بورصة عمّان وإحدى البورصات العالمية كبورصة لندن أو نيويورك. بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إن زيادة ربحية الشركات الكبرى تعد من المؤشرات الايجابية تجاه زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن زيادة الإيرادات الضريبية الناتجة عن الارباح، تعد موردا اضافيا للخزينة العامة، مشيرا إلى أن توفير وتعزيز البيئة المناسبة تجاه تحقيق هذه الشركات ارباحا متزايدة ، تعني زيادة قدرة الدولة على تحسين ايراداتها، وبالتالي تساعد على الانفاق باتجاهات مختلفة سواء أكان انفاقا جاريا أو رأسماليا، إضافة إلى القدرة على سداد الديون وتقليل عجز هذه الموازنة. وركز التل في حديثه على قطاع التعدين والشركات المساهمة العامة، ووصفهم بأنهم مناجم ذهب، مؤكدا ضرورة الاهتمام بهم وتطويرهم ، لأنهم يفتحون آفاقا واعدة باتجاه تعزيز وتمكين الاقتصاد الأردني، ومن جهة أخرى زيادة معدلات النمو، وزيادة فرص العمل، بالتالي خدمة الاقتصاد الاردني بشكل عام. وأشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع التعدين بالناتج المحلي الاجمالي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذه المساهمة كقطاع الصناعات الاستخراجية مساهمة مهمة واساسية في الناتج المحلي الاجمالي ، وتشكل رافدا اساسيا بالنسبة للاقتصاد وفرص العمل. ولفت التل إلى أنه لتمكين هذه القطاعات والشركات بشكل عام، لزيادة الانتاجية والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي، يجب العمل على جوانب عديدة أولها التعامل مع نظام ضريبي مرن بالنسبة لهذه الشركات، من خلال المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات، حيث تشكل بُعدا أساسيا في رفد الخزينة العامة من الإيرادات الضريبية.
واعتبر التل أن كلف الطاقة والمياه من أبزر التحديات التي تواجه قطاع التعدين والصناعات، لكن التحدي الأكبر يكمن في ما يتم استيراده من السلع والبضائع الوسيطة والرأسمالية وذلك لغايات إنتاجية.
وأكد التل أن تكاملية القطاعات جزء أساسي ومهم، وهذا ما ركز عليها الحراك الاقتصادي الذي حدث في الورش الاقتصادية، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة يواجه تحديا كبيرا وهو كيف نوفر من فاتورة الطاقة على القطاع الصناعي.
وأضاف أن تكاملية القطاعات تعزز وتخدم تنافسية قطاعي الصناعة والنقل، وبالتالي زيادة في الانتاجية والمساهمة برفع ربحيته، لافتا الى اهمية التشبيك بين القطاعات، وكذلك توفير بنية تحتية وانسيابية في نقل البضائع والمنتجات، ما يخدم الصناعة والقطاع المصرفي والقطاعات الحيوية في الاقتصاد، الامر الذي يزيد من انتاجيتها وبالتالي ارتفاع في ربحية إيراداتها.
وأكد التل أن ذلك كله يصب في اتجاه إيرادات الدولة وتعزيزها، وتقليل المديونية والعجز في الموازنة، والقدرة على سداد المديونية، إضافة إلى زيادة الانفاق الرشيد والذكي باتجاه القطاعات والبنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات العامة. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي مازن ارشيد، أن الشركات الكبرى تساعد الاقتصاد الأردني على النمو من خلال رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات الضريبية، مبينا أن ارتفاع إجمالي الإيرادات يساعد على تخفيض العجز في الموازنة العامة. وأوضح أن تحسن الإيرادات للشركات الكبرى وارتفاع نسبة الارباح يساعد ويشجع تلك الشركات على التوسع في المستقبل، ويسهم بتسريع النمو الاقتصادي من خلال توسع النشاطات التجارية والصناعية والخدمية.
وبين أن هذه التوسع وارتفاع نسب الربحية للشركات يسهم بتوظيف أعداد كبيرة من العاملين ما يقلل نسب البطالة، إضافة إلى أن التحسن في ربحية الشركات الكبرى يعني زيادة في الإيرادات الضريبية للدولة.
(بترا-وعد ربابعة)
وأضاف شفيق أن هناك قطاعات اقتصادية مثل قطاع التعدين تحتاج لرؤوس أموال كبيرة لتطويرها لا تتأتى إلا من خلال الشركات الكبرى، التي لديها القدرة للحصول على أحجام التمويل اللازمة لأغراض الاستثمار، وخصوصا إذا كانت هذه الشركات مدرجة في البورصة. وبين أن هذه القطاعات في كثير من الأحيان ، ولاسيما في الدول النامية، بحاجة إلى جذب شريك دولي استراتيجي لأغراض مختلفة مثل الحصول على تقنية معينة أو دخول أسواق جديدة، فيما تتميز الشركات الكبرى وخاصة الناجحة منها بالمصداقية الضرورية لجذب اهتمام هذه الشركات الدولية والدخول معها في اتفاقيات وتفاهمات، تسهم بتطوير قطاع معين.
وأثنى شفيق على الدور الكبير الذي تقوم به شركتا الفوسفات والبوتاس في تطوير قطاع التعدين في المملكة، مشيرا إلى أن هاتين الشركتين تمكنتا على مدى السنوات الماضية من تخفيض كلف الإنتاج والقيام بمشروعات لتصنيع المواد الخام إلى منتجات نهائية أو شبه نهائية، ما زاد من القيمة المضافة المحلية للصادرات الأردنية ومكن الشركتين من استغلال الظروف الدولية الداعمة لزيادة الطلب على هذه المنتجات. وأشار إلى ان لهذه التطورات أثرا إيجابيا كبيرا على الميزان التجاري والحساب الجاري للمملكة، وكذلك على أسعار أسهم شركتي الفوسفات والبوتاس وتوزيعات أرباحهما على حملة أسهمهما، مؤكدا أن الخطوة القادمة المناسبة لكلا الشركتين زيادة رأس المال لأغراض التوسع في الإنتاج، وذلك من خلال إدراج مزدوج لأسهم جديدة في بورصة عمّان وإحدى البورصات العالمية كبورصة لندن أو نيويورك. بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إن زيادة ربحية الشركات الكبرى تعد من المؤشرات الايجابية تجاه زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن زيادة الإيرادات الضريبية الناتجة عن الارباح، تعد موردا اضافيا للخزينة العامة، مشيرا إلى أن توفير وتعزيز البيئة المناسبة تجاه تحقيق هذه الشركات ارباحا متزايدة ، تعني زيادة قدرة الدولة على تحسين ايراداتها، وبالتالي تساعد على الانفاق باتجاهات مختلفة سواء أكان انفاقا جاريا أو رأسماليا، إضافة إلى القدرة على سداد الديون وتقليل عجز هذه الموازنة. وركز التل في حديثه على قطاع التعدين والشركات المساهمة العامة، ووصفهم بأنهم مناجم ذهب، مؤكدا ضرورة الاهتمام بهم وتطويرهم ، لأنهم يفتحون آفاقا واعدة باتجاه تعزيز وتمكين الاقتصاد الأردني، ومن جهة أخرى زيادة معدلات النمو، وزيادة فرص العمل، بالتالي خدمة الاقتصاد الاردني بشكل عام. وأشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع التعدين بالناتج المحلي الاجمالي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذه المساهمة كقطاع الصناعات الاستخراجية مساهمة مهمة واساسية في الناتج المحلي الاجمالي ، وتشكل رافدا اساسيا بالنسبة للاقتصاد وفرص العمل. ولفت التل إلى أنه لتمكين هذه القطاعات والشركات بشكل عام، لزيادة الانتاجية والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي، يجب العمل على جوانب عديدة أولها التعامل مع نظام ضريبي مرن بالنسبة لهذه الشركات، من خلال المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات، حيث تشكل بُعدا أساسيا في رفد الخزينة العامة من الإيرادات الضريبية.
واعتبر التل أن كلف الطاقة والمياه من أبزر التحديات التي تواجه قطاع التعدين والصناعات، لكن التحدي الأكبر يكمن في ما يتم استيراده من السلع والبضائع الوسيطة والرأسمالية وذلك لغايات إنتاجية.
وأكد التل أن تكاملية القطاعات جزء أساسي ومهم، وهذا ما ركز عليها الحراك الاقتصادي الذي حدث في الورش الاقتصادية، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة يواجه تحديا كبيرا وهو كيف نوفر من فاتورة الطاقة على القطاع الصناعي.
وأضاف أن تكاملية القطاعات تعزز وتخدم تنافسية قطاعي الصناعة والنقل، وبالتالي زيادة في الانتاجية والمساهمة برفع ربحيته، لافتا الى اهمية التشبيك بين القطاعات، وكذلك توفير بنية تحتية وانسيابية في نقل البضائع والمنتجات، ما يخدم الصناعة والقطاع المصرفي والقطاعات الحيوية في الاقتصاد، الامر الذي يزيد من انتاجيتها وبالتالي ارتفاع في ربحية إيراداتها.
وأكد التل أن ذلك كله يصب في اتجاه إيرادات الدولة وتعزيزها، وتقليل المديونية والعجز في الموازنة، والقدرة على سداد المديونية، إضافة إلى زيادة الانفاق الرشيد والذكي باتجاه القطاعات والبنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات العامة. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي مازن ارشيد، أن الشركات الكبرى تساعد الاقتصاد الأردني على النمو من خلال رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات الضريبية، مبينا أن ارتفاع إجمالي الإيرادات يساعد على تخفيض العجز في الموازنة العامة. وأوضح أن تحسن الإيرادات للشركات الكبرى وارتفاع نسبة الارباح يساعد ويشجع تلك الشركات على التوسع في المستقبل، ويسهم بتسريع النمو الاقتصادي من خلال توسع النشاطات التجارية والصناعية والخدمية.
وبين أن هذه التوسع وارتفاع نسب الربحية للشركات يسهم بتوظيف أعداد كبيرة من العاملين ما يقلل نسب البطالة، إضافة إلى أن التحسن في ربحية الشركات الكبرى يعني زيادة في الإيرادات الضريبية للدولة.
(بترا-وعد ربابعة)
تابعو جهينة نيوز على 
