مشاورات التحالفات العراقية ...سيناريوهات تزعج طهران
عواصم ووكالات -جهينة نيوز :-مامون العمري
أشرنا في عدد سابق من الانباط وفي قراءتنا لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية انها مزعجة لإيران وقد جاءت بما لاتشتهي طهران،فوز قائمة سائرون بقيادة المرجع الشيعي مقتدى الصدر وموقفه من ملالي إيران خلط الأوراق لديهم ،وبالفعل هذا ما افرزته الساعات القليلة الماضية من تصريحات ومواقف للصدر.
اذ علق المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الاثنين، على فوز تحالف "سائرون" الذي يدعمه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في الانتخابات البرلمانية العراقية.
وذكرت وكالة "تسنيم" أن قاسمي قال حول انتخابات العراق وفوز تحالف "سائرون" إنه، بـ"النظر إلى العلاقات الجيدة مع العراق لن يكون لدينا مشكلة مع هذا البلد، إنني متفائل بالانتخابات وتشكيل الحكومة، كما أنه ينبغي الانتظار لرؤية ما هي التحالفات التي ستشكل الحكومة".
وأضاف: "نحن نرى العراق بلدا مستقلا ونحترم أصوات الشعب العراقي وليس لدينا مشكلة مع أي شخص يتولى زمام أمور الحكومة في العراق، إذ سنستمر بعلاقاتنا المتنامية مع البلد".
إلى ذلك نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن قاسمي، الاثنين، قوله إن "ما يشاع عن أن "سائرون" في العراق تريد إخراج إيران من العراق أمر غير صحيح"، وأضاف: "نحترم نتيجة الانتخابات في العراق ولسنا قلقين على مستقبل الشعب العراقي".
وكان مستشار المرشد الأعلى في إيران علي أكبر ولايتي قد علق أمس الأحد، على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي أظهرت تقدم تحالف "سائرون" بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وأعرب ولايتي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية عن رضاه من نتيجة الانتخابات العراقية، مهنئا حكومة العراق وشعبه، بالقول: "إنني أشعر بالسعادة لإجراء الانتخابات في العراق وسط استقرار وأمن كاملين في هذا البلد".
وأضاف أن "الحكومة والشعب في العراق لا يسمحان بتدخل الآخرين في شؤونهم الداخلية"، مؤكدا أن "إجراء الانتخابات في العراق بشكل جيد وفي جو يسوده الأمن والاستقرار أمر مبارك".
كل المؤشرات الجديدة تشير إلى تقدم التيارات السياسية التي تبنت مشروع الإصلاح المدعوم من المرجعية الشيعية بالنجف، وأبرزها تقدم مقتدى الصدر الذي شارك الحزب الشيوعي والأحزاب اليسارية العلمانية التي تسعى إلى تحقيق دولة مدنية ذات نهج وطني.
كما تشير إلى تراجع الأجنحة الحليفة مع إيران، وعلى رأسها «تحالف دولة القانون» برئاسة نوري المالكي... لكن تقدم لائحة «ائتلاف الفتح» بزعامة هادي العامري المتحالف مع إيران قد يكون عقبة أمام الإصلاحات الجديدة.
يبقى السؤال: مَن الذي سيشكل الحكومة القادمة؛ هل سيكون مقتدى الصدر أم العبادي أو ائتلافاً جديداً يضم التنظيمين؟ من الصعب الآن الحديث عن المفاوضات أو التحالفات لتشكيل الحكومة القادمة.
الجميع ينتظر النتائج النهائية، وحجم أعداد كل تنظيم حزبي في البرلمان الجديد... كما ستخضع الحكومة الجديدة إلى معايير الحكم الفعال والأسس الوطنية بعيداً عن الاستئثار بالحكم أو المحاصصة السياسية البغيضة... الزعيم مقتدى الصدر أعلن أنه سائر نحو التغيير وتكوين حكومة قوية وأبوية.
حتمية التغيير باتجاه الإصلاح أمر طبيعي، لأن مقاطعة الانتخابات بأعداد كبيرة، إذ بلغ عدد المقترعين 11 مليوناً من 24 مليون ناخب عراقي مسجل، أي أن نسبة المشاركين في الانتخابات كانت 44.5 في المائة من مجموع الناخبين، وهذا دليل قاطع على أن الشعب العراقي قد سئم من السياسيين الفاسدين والعقلية السياسية التي تدير البلد منذ عام 2003... ضعف المشاركة دليل قاطع على خطورة الوضع القادم في العراق وخطورة استمرار سياسة المحاصصة الطائفية ورموز الفساد الذين أفقروا العراق ونهبوا خيراته، وهو دولة نفطية غنية بالموارد المتعددة.
شركاء العراق الدوليون بدأوا يدعمون النتائج التي من شأنها إضعاف حلفاء إيران إلى حد كبير داخل العراق، والسؤال: إلى أين يتجه العراق في الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة...؟! طهران لديها قوة ونفوذ وتأثير سياسي قوي على الأحزاب والميليشيات الشيعية، وعلى رأسهم هادي العامري قائد «الحشد الشعبي»... أما بقية رؤساء الأحزاب الموالية لإيران فقد أسقطهم الشعب العراقي والمرجعية الدينية في الانتخابات.
الولايات المتحدة لديها دور فعال في العراق، خصوصاً دورها المتميز في محاربة الفساد والقضاء على تنظيم «داعش».
الولايات المتحدة وإيران لديهما مصلحة في إبقاء الأوضاع في العراق كما هي؛ فكلا الطرفين يدعم حكومة العبادي المعتدلة.
وأخيراً، ما مستقبل العراق بعد الانتخابات؟ المتفائلون يرون أن نتائج الانتخابات ممتازة أفرزَتْ تغييرات جذرية على مستوى الحكم والحكومة، فالشعب العراقي ازداد دعمه السياسي ورفض استمرار حكم الفاسدين والمتاجرين بالدين، لذلك اختار الإصلاحيين أملاً في تحول العراق إلى دولة مدنية ناجحة.
المتشائمون أو الواقعيون يرون أن الانتخابات وحدها لن تُحدِث المعجزات، فنجاح الديمقراطية يتطلب تغيرات مجتمعية عميقة تفرز شعباً يؤمن بالعدالة والمساواة واحترام الآخر.
نأمل أن تدعم دول مجلس التعاون العراق بقوة لأن استقرار العراق هو الضمان الوحيد لاستقرار المنطقة.
جولة لقاءات الصدر
عقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، اجتماعا مع رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، خلال زيارة قام بها الأخير إلى مقر إقامة الصدر في بغداد.
وقال بيان لمكتب الصدر إنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات العملية السياسية في البلد وما أفرزته الانتخابات البرلمانية لعام 2018، حيث أكد الصدر ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة أبويّة بأسرع وقت ممكن لتتمكن من تقديم الخدمات للشعب وتعبّر عن تطلعاته المشروعة".
وشدد الصدر على "ضرورة أن يكون قرار تشكيل الحكومة قرارا وطنيا وأهمية مشاركة جميع الكتل الفائزة التي تنتهج مسارا وطنيا في تشكيل الحكومة المقبلة".
من جانبه، جدد هادي العامري الذي يمثل ميليشيا الحشد الشعبي تهنئته للصدر على الفوز الذي حققه تحالف "سائرون" في الانتخابات البرلمانية وحصوله على المرتبة الأولى، وفقا للبيان.
وعقب اللقاء بين الجانبين، أطلق زعيم التيار الصدري في وقت متأخر من مساء الأحد، تغريدة "مثيرة" على حسابه في "تويتر" دعا فيها إلى "كسر فوهة البندقية وإيقاف ضجيج الحرب".
وقال الصدر في تغريدته: "بعد أن بنى الشعب بصوته السلطة التشريعية ومن خلال الملحمة الانتخابية الرائعة، فعلى السلطة التنفيذية القادمة أن تبني للشعب أسس (العدل) و(الرفاهية) و(الأمان) لا أن تبني قصورا وجدرانا، فكلا لجُدر الخضراء وكلا للفساد وكلا للتحزب وكلا لأزيز الطلقات، فلابد أن تكسر فوهة البندقية ويقف ضجيج الحرب".
كشفت مصادر عراقية، الأحد، عن شرط وضعه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي، للقبول بتوليه ولاية ثانية، وذلك خلال لقائهما، أمس السبت، في بغداد.
ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي عن مصدر مطلع قوله إن "الصدر طرح العبادي فكرة تولي الولاية الثانية بشرط التنازل عن عضوية حزب الدعوة".
ولفت إلى أن "الفكرة طرحت ضمن الأحاديث بشكل عفوي وليس جديا ودون تثبيتها كشرط أساس ورد عليها العبادي بالابتسامة واستكمال الحوارات".
وأوضح المصدر أن "هذا المطلب ليس جديدا لأنه سبق وان دعا الصدر لتنازل العبادي عن حزب الدعوة بوقت الاعتصامات وتشكيل حكومة التكنوقراط وأعلن حينها العبادي رفضه لهذا الطلب".
وبين أن "العبادي لن يستطيع القبول بهذا المطلب بسهولة لان تشكيل الحكومة لا يرتبط بالصدر فقط فهناك تحالفات داخل سائرون غير الصدر إضافة إلى كتل أخرى كالفتح ودولة القانون والسنة والأكراد ولديهما أيضا مواقف وشروط للحكومة المقبلة".
وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد "ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة" بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد السبت الماضي وأظهرت تقدما للتيار الصدري.
وفي بيان صادر عن مكتبه التقى العبادي، السبت، بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث دعا رئيس الحكومة "جميع الكتل إلى القبول بالنتائج واتباع السبل القانونية للاعتراضات كما أنه دعا المفوضية إلى النظر بها".
وأشار بيان العبادي إلى "أهمية التحرك بسرعة ليمارس من فازوا بالانتخابات دورهم ومهامهم في مجلس النواب"، مضيفا أن اللقاء مع "سماحة السيد مقتدى الصدر هو للعمل سوية من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة وأن تكون الحكومة المقبلة قوية وتوفر الخدمات وفرص العمل وتحسين المستوى المعيشي ومحاربة الفساد".
بدوره، قال الصدر إن "اللقاء رسالة اطمئنانية بأن الحكومة المقبلة أبوية وترعى كل الشعب"، مضيفا بحسب البيان: "يدنا ممدودة للجميع ممن يبنون الوطن وأن يكون القرار عراقيا" مؤكدا على "أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تراعي تطلعات أبناء شعبنا".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق السبت أن كتلة مقتدى الصدر فازت بالانتخابات البرلمانية، وحصلت كتلة (سائرون) التي يتزعمها على 54 مقعدا في البرلمان.
وحلت كتلة الفتح التي يتزعمها قائد الحشد الشعبي هادي العامري في المرتبة الثانية إذ حصلت كتلته (الفتح) على 47 مقعدا، فيما جاء ائتلاف (النصر) الذي يتزعمه العبادي ثالثا بحصوله على 42 مقعدا.
انحسار الإسلام السياسي في الانتخابات العراقية
يقرأ الدكتور نبيل الحيدري هذه النتائج من جهة مختلفة أيضا فيجد الحيدري :-إنها أول انتخابات بعد التحرير من تنظيم "داعش" الإرهابي الذي هيمن على ثلث العراق خلال رئاسة نوري المالكي القريب من نظام الملالي الإيراني، والمتهم بالسماح لداعش بالسيطرة على الموصل والتمدد بالعراق، فضلا عن إطلاقه قيادات التنظيم من السجون لا سيما سجن البصرة.
إن هذه الانتخابات تأتي بعد ثمانية أشهر من استفتاء "كردستان" لاستقلاله عن العراق، الذي زاد من التأزم بين الإقليم والمركز، لفي ظل أزمات تصدير الإقليم للنفط، ووارداته وحدوده ورواتب موظفيه والاختلاف حول محافظة (كركوك) وباقي المناطق المتنازع عليها من المادة 140 من الدستور العراقي.
كما أنه لأول مرة يستعمل التصويت والعد والفرز الإلكتروني، بسبب الاتهامات بالتزوير خلال نظام العد اليدوي في الانتخابات السابقة.
ومن الجدير ذكره حصول انقسامات وتغييرات على التحالفات في هذه الانتخابات، منها تفكك "البيت الشيعي" ودخول "حزب الدعوة" بقائمتي النصر برئاسة حيدر العبادي والقانون برئاسة نوري المالكي، ودخول الحشد الشعبي بقائمة الفتح، وخروج عمار الحكيم من المجلس وكتلة المواطن إلى تيار الحكمة، وتحالف "القرار العراقي" لأسامة النجيفي، وائتلاف الوطنية لإياد علاوي مع سليم الجبوري، إضافة إلى صالح المطلق، وفي الجانب الكردي تشكيل برهم صالح حزبا جديدا "الائتلاف من أجل الديمقراطية والعدالة"، وحزب التغيير بعد وفاة زعيمه "نوشيروان مصطفى" وتشكيل ائتلاف "نيتشمان" للأحزاب الثلاثة الكردية المعروفة بعد وفاة جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني.
والملاحظ هو عزوف العدد الأكبر من عرب الجنوب والوسط (ما عدا كردستان، حيث شاركوا بنسبة تجاوزت التسعين بالمائة) معاقبة للإسلام السياسي الحاكم حيث ساد الفساد وضعفت الخدمات، لا سيما أتباع النظام الإيراني وفسادهم في العراق، حيث لم يشارك سوى ما يقرب من 20 إلى 25 بالمائة في الكثير من مناطق الوسط والجنوب، ما يعني أن النسبة العظمى للشعب لم تذهب للانتخابات أصلا، وهذه نسبة يمكن أن تسقط الشرعية عن الانتخابات في بعض دول العالم.
وكانت القوى السنية قد طلبت تأجيل الانتخابات، لأن الكثير منهم يعيشون في الخيم وليسوا في مدنهم ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، وكذلك السماح للناخبين المشردين بالعودة إلى ديارهم حيث النسبة الأكبر من السنة، لكن لم يتم الاستجابة إلى كلا الطلبين.
ونتيجة الانتخابات تُظهر عدم وجود كتلة كبيرة تبلغ التسعين كما في الانتخابات في المرتين السابقتين، وحتى القوى الشيعية فلا توجد الكتلة الأكبر، ما يجعل الحاجة إلى التحالفات أكبر للوصول إلى 165 مقعدا- وهي نصف مقاعد البرلمان- في أول اجتماع للبرلمان لإكمال النصاب ضمن الزمن المحدد.
كان الدور الإيراني واضحا من خلال السفير الإيراني في العراق "إيرج مسجدي"، المنحدر من خلفية قيادات الحرس الثوري، وتحركاته وسفراته ولقاءاته، كذلك "علي أكبر ولايتي" مستشار المرشد، بتحركاته وتصريحاته فيمن لا يسمح له بالفوز في الانتخابات العراقية، واستنجاد قائمة "الفتح" للحشد الشعبي من منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وكتائب الإمام علي وكتلة النجباء وغيرها، واستنجاد نوري المالكي أيضا بـ"قاسم سليماني" لنجدتهم بعد الانتخابات حتى نزلت قائمة دولة القانون إلى مستوى منحدر، بينما كانت المتصدرة في الانتخابات السابقة بـ94 مقعدا، وفعلا وصل سليماني إلى العراق وأتم اللقاءات والاجتماعات والتحركات المعهودة، لا سيما مع قائمتي الفتح والقانون، وكلها تدخلات إيرانية سافرة كانت تحكم العراق منذ سلمته أمريكا إلى إيران على طبق من فضة عام 2003.
لكن المعادلة في العراق تغيرت، فبعد 15 عاما من فشل الإسلام السياسي في الحكم وفساده الكبير وانحداره في النتائج في جانبيه السني والشيعي، عزف العراقيون عن الجميع ولم يعد الشعب يقبل التدخل الإيراني وأضراره ولا الإسلام السياسي وتبعيته، ورحّب بالمقابل بالانفتاح العربي على العراق وعودته إلى محيطه العربي الطبيعي.
كما أنّ السياسة الأمريكية تبدلت، حيث الرئيس الأمريكي ترامب يعتبر إيران مصدر الإرهاب والشر وقد ألغى الاتفاق النووي وهو يفرض العقوبات على النظام الإيراني وأتباعه، وضعف إيران من الداخل وتدهور أوضاعها الاقتصادية وانتفاض الشعب عليها، والعقوبات السعودية والخليجية على قيادات مليشيا حزب الله، وغيرها من العوامل أدّت إلى انطلاق الحشود الكبيرة العراقية بعد إعلان نتائج الانتخابات إلى ساحة التحرير في قلب بغداد لتردد بصوت عالٍ واحد "إيران برة برة، بغداد تبقى حرة".
إنها رسالة واضحة وصريحة من الشعب العراقي لإيران وأتباعها في العراق، لقد وصل صداه إلى المرشد والحرس الثوري وأتباعهما بأنه يكفي دماركما للعراق كل هذه السنوات العجاف، وأنّ العراق وعاصمته بغداد تبقى حرة مستقلة عن إيران ولا يسمح الشعب العراقي للنظام الإيراني بالعبث في العراق بعد الآن.
وهنا لا بد من تذكر قول كبيرهم: (ماذا تتوقعون من إيران وقد خاضت حربا شرسة لثماني سنوات مع العراق ولا يوجد بيت في إيران لا يحمل نياحة من العراق، حتى خرجت إيران من الحرب خاسرة بـ"جرعة السم" كما عبر الخميني نفسه).
حقاً إنه الحقد الإيراني الذي لا ينسى كل ذلك منذ التاريخ القديم وحتى يومنا الحاضر كما في كتابينا "إيران من الداخل" و"الإمبراطورية الفارسية صعود وسقوط". والحمد لله نشهد اليوم بوادر ضعف النظام الإيراني وانتفاضة الحركة الجماهيرية الكبيرة من الشعوب الإيرانية ضد ولاية الفقيه وظلمها وطغيانها كما عانت شعوب المنطقة من مليشياتهم وجرائمهم التي نتوقع أن يحاكموا عليها من المحاكم الدولية بإذن الله تعالى قريبا.
