خروج دفعة ثانية من مقاتلي تنظيم داعش من جنوب دمشق

جهينة نيوز -

خرجت دفعة ثانية من مقاتلي تنظيم داعش الارهابي بعد منتصف ليل الأحد الإثنين من أحياء في جنوب دمشق متوجهة إلى البادية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك ضمن اتفاق إجلاء لم تؤكده الحكومة السورية.

ويأتي اتفاق الإجلاء الذي تم التوصل اليه برعاية 'روسية' وبدأ تنفيذه فجر الأحد وفق المرصد، بعد عملية عسكرية بدأها الجيش السوري في 19 نيسان/أبريل ضد تنظيم داعش في مناطق يتواجد فيها في جنوب العاصمة أبرزها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود.

وفي المقابل، نفى الاعلام الرسمي السوري التوصل الى اتفاق، مؤكداً أن العمليات العسكرية تتواصل ضد الجهاديين في مساحة ضيقة في شمال حي الحجر الأسود.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن الاثنين لوكالة فرانس برس 'خرجت دفعة ثانية من عناصر تنظيم داعش بعد منتصف ليل الأحد الإثنين من جنوب دمشق'، متجهة إلى الجيب الواقع تحت سيطرة التنظيم المتطرف في البادية السورية.

وخرجت الدفعة الأولى من مقاتلي التنظيم المتطرف فجر الأحد، وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قالت انها لحافلات تنتظر نقل الجهاديين في مخيم اليرموك.

ومنذ التوصل الى الاتفاق، وفق المرصد، يسري هدوء في جنوب العاصمة بعد أسابيع من المعارك العنيفة والقصف الجوي والمدفعي، كما يقوم تنظيم داعش باحراق 'مقاره وآلياته'.

وأوردت صحيفة الوطن المقربة من الحكومة السورية أن 'الهدوء النسبي بدا لافتاً' في جنوب دمشق.

وأوضح عبد الرحمن أن 'عملية الإجلاء تجري ليلاً بشكل سري وبعيدا عن الأضواء'، واعاد ذلك إلى أسباب عدة بينها أن 'الحكومة السورية لا تعترف بالتفاوض مع تنظيم داعش، ولتفادي استهداف التحالف الدولي بقيادة واشنطن للقافلة'.

وقد تثير عملية الاجلاء موجة من الانتقادات كتلك التي اثارها توصل حزب الله الى اتفاق مع التنظيم قضى بخروج عناصره من المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا باتجاه محافظة دير الزور السورية في اب/اغسطس الماضي.

وهدد التحالف الدولي وقتها باستهداف القافلة كما أعاق استكمال طريقها أياماً عدة.

وإثر سيطرته الشهر الماضي على الغوطة الشرقية التي بقيت لسنوات معقل الفصائل المعارضة الأبرز قرب دمشق، يسعى الجيش السوري إلى استعادة كامل العاصمة ومحيطها عبر اتفاقات إجلاء أو عمليات عسكرية.

وبمجرد خروج آخر الجهاديين من دمشق، تصبح العاصمة بالكامل تحت سيطرة القوات الحكومية للمرة الأولى منذ العام 2012. (ا ف ب)