"مالية النواب" تبحث قضية انهاء خدمات موظفين لم يحصلوا على راتب تقاعدي
بحثت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة المُهندس محمد السعودي، موضوع الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم في المؤسسات الحُكومية، بسبب وصولهم لسن 60 عامًا، ولم يحصلوا على راتب تقاعدي.
وقال السعودي، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إنه يتوجب علينا إحاطة هذا الموضوع بالحلول المُناسبة، التي تضمن حصول هذه الشريحة على رواتب تقاعدية، وبالتالي عيشة كريمة.
وأضاف أن "مالية النواب" ستتابع مع الحُكومة الإجراءات التي ستتم بحق الموظفين الذين عُينوا بمكرمة ملكية سامية، واستُغني عن خدماتهم ولم يحصلوا على رواتب تقاعدية، بسبب بلوغهم السن القانوني (60 عامًا للذكور و55 عامًا للإناث) على أمل إنصافهم وتحقيق مطالبهم بشكل عادل.
من جانبه، قال الجازي إن القرارات الحُكومية تحكمها الأنظمة والتعليمات، إلا أن هُناك استثناءات يمكن اللجوء إليها، ضمن ضوابط مُحددة، تكون مقرونة بأمرين، هما: المصلحة العامة واستكمال الموظف للمدة اللازمة للحصول على راتب تقاعدي، لافتًا إلى أن قرار مجلس الوزراء أتاح للوزارة أيضًا استثناء ما نسبته 30 بالمئة من الموظفين من قرار الإحالة.
وأضاف أن الحُكومة تعتزم النظر بموضوع التمديد لـ1200 موظف بعد الاستغناء عن خدماتهم، بُغية الحصول على رواتب تقاعدية.
بدوره، أوضح الناصر أنه تم تشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر بموضوع هذه الفئة، حيث تم وضع مُقترحات، من بينها التمديد لمدة 5 أعوام، واستثنائهم من قرار التقاعد، بهدف استكمال مُدة اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أنه تم ابلاغ عدد من المعينين عند تعيينهم بأنهم لن يحصلوا على رواتب تقاعدية، نظرًا لأن أعمارهم تجاوزت السن القانوني، ولم يخضعوا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعدد أعوام الاشتراك.
وتابع الناصر أنه بموجب قرار مجلس الوزراء، سيتم التقيد بأحكام المادة رقم 12 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته، والمادة 173 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته لغايات التمديد للموظفين الذين بلغوا سن 60 عامًا، والموظفات اللواتي بلغن سن 55 عامًا مع مراعاة الضوابط والشروط التي حددها مجلس الوزراء في قراره.
وفيما يتعلق بالموظفين الذين بلغت خدماتهم 30 عامًا أو بلغ مجموع اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكًا، بين الناصر أن مجلس الوزراء قرر السماح للمرجع المُختص بالتنسيب بالاحتفاظ بعدد محدود من الموظفين من الفئتين الأولى والثانية فقط، وبنسبة لا تتجاوز 30 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين الذين وصلوا إلى هذا الحد من الخدمة في الوظيفة العامة، وفقًا للضوابط والشروط المُحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 1998، والصادر في الـ12 من شهر نيسان 2021.
تابعو جهينة نيوز على 
