"اليرموك" تنظم ورشة عمل حول "الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع"

مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش، بحضور عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور أيمن حمودة، ورشة العمل التي نظمتها عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في مبنى الندوات والمؤتمرات، بعنوان "الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / جيدكو.

وقال العموش في كلمته الافتتاحية، إن تنظيم هذه الورشة ما هو إلا دليل عميق على فاعلية الشراكة ما بين جامعة اليرموك والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، وبالتالي صدق المساعي نحو تبادل الخبرات والآراء وتعميق الفهم نحو عدد من المضامين والمحاور الهامة في موضوع الورشة كموضوعات الملكية الفكرية وبناء القدرات والتشريعات الناظمة في هذا المجال، التكنولوجيا والابتكار، وغيرها من القضايا ذات الصلة كبيانات الملكية الفكرية والإيداع الإلكتروني المحلي والدولي لبراءات الاختراع.

وأكد العموش على أن جامعة اليرموك، كغيرها من الجامعات الأردنية ملتزمة بحماية حقوق الملكيات الفكرية بأشكالها من القرصنة والانتهاك، والتي تشمل حماية حقوق الباحث، وحقوق المؤلف، والإنتاج الذهني للأفراد والمؤسسات بما في ذلك التصاميم والشعارات، والأسماء والصور المستخدمة في التجارة، وحماية الأصناف النباتية الجديدة والتي أقرت حديثا في المملكة.

وتابع : كما وأولت جامعة اليرموك جل اهتمامها لموضوع حماية الملكية الفكرية حيث قامت بإنشاء قسم نقل التكنولوجيا، الذي يعنى بمتابعة الملكيات الفكرية في الجامعة من خلال تسجيل براءات الاختراع لنواتج البحث العلمي في الجامعة ومتابعتها والبحث على فرص لدعمها واستثمارها، كما و أنشأت الجامعة مركزا للريادة والابتكار لدعم الباحثين والطلبة ورعايتهم وتوفير الحاضنات والدعم اللازمين لإخراج أفكارهم وابداعاتهم للوجود، كما و قامت الجامعة بالاشتراك في برمجيات عالمية لكشف الانتحال ومنع سرقة حقوق الملكية الفكرية للآخرين، أما عمادة البحث العلمي والدراسات العليا فلا ننسى فضلها في توفير الدعم المالي اللازم لإجراء الدراسات والأبحاث.

وفيما يخص تعليمات الملكية الفكرية، أكد العموش أن جامعة اليرموك تعمل على تحديث منظومة تعليمات وبراءات الاختراع لتشجيع الباحثين على تحويل نتاجهم البحثي الى منتجات ملموسة تساهم في رفد الاقتصاد الوطني والمساهمة في حل المشكلات المستعصية كمشكلة الطاقة والمياه والصحة بما ينعكس إيجابا على الباحث والجامعة والوطن.

ولفت إلى تعاون جامعة اليرموك مع مختلف الجهات المعنية بحماية حقوق الملكية بما في ذلك التعاون المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة، من خلال التمهيد لتوقيع اتفاقية مراكز دعم التكنولوجيا بين الطرفين لتسهيل تداول البيانات والنماذج وتقديم طلبات الملكية الفكرية والتي تشمل براءات الاختراع، مبينا أن هذه الاتفاقية سيبنى عليها تنفيذ دورات مشتركة بين الجانبين لرفع مستوى الوعي بمسالة الملكية الفكرية وتشجيع الباحثين في الجامعة على تسجيل براءات اختراع بنتائج أبحاثهم وخاصة التطبيقية منها وعدم حصرها على نشر البحث العلمي لأغراض الترقية.

من جهته، أشار نائب عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور خالد القاعود، إلى دور "العمادة" في دعم البحث العلمي بشكل عام في الجامعة، ودعم مشاريع الطلبة، وتطوير التشريعات بهدف الارتقاء بمسيرة البحث العلمي وتطويرها.

وأضاف أن "عمادة البحث العلمي" تهتم وتركز على البحث العلمي النوعي المنتج، وعليه جاء انشاء قسم نقل التكنولوجيا، بهدف اخراج ما يكمن اخراجه من البحث العلمي في الجامعة إلى الوجود، وبالتالي تحقيق الفائدة المرجوة وهي دعم الاقتصاد الوطني، انطلاقا من الرؤية التي تسير عليها الدول المتقدمة والمتمثلة بالاقتصاد المبني على المعرفة.

وأشار القاعود إلى أن هذا النوع من الاقتصاد أي المبني على المعرفة، يساعد الجامعات من خلال رفدها بالأموال اللازمة لدعم البحث العلمي، وبالتالي الارتقاء به من خلال توفير دعم مالي إضافي للباحثين.

وقال رئيس قسم نقل التكنولوجيا في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور محمد العياصرة، إن هذا القسم يُعنى بمحورين أساسيين، الأول هو تسهيل عملية تسجيل براءات الاختراع لنواتج البحث العلمي في الجامعة وتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لذلك، من خلال توفير النماذج اللازمة والبدء بإيداع طلبات الحصول على براءات الاختراع بعد الحصول على موافقة لجنة الملكية الفكرية، والتي تم تشكيلها مؤخرا لدراسة الطلبات المقدمة للقسم حيث تضم هذه اللجنة مجموعة من الخبراء في مجال براءات الاختراع من داخل وخارج الجامعة.

وتابع: المحور الثاني يُعنى بالربط مع الصناعة والعمل على إيجاد شركاء من القطاع الصناعي لتبني مخرجات البحث العلمي في الجامعة، بهدف تحويل هذه الأبحاث الى منتجات صناعية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، بما يعود بالنفع على الباحث والجامعة والمجتمع.

وأضاف تأتي هذه الورشة بما يخدم اهداف القسم الأساسية والتي ستساعد الباحثين وتشجعهم على تحويل نتاج ابحاثهم إلى براءات اختراع حيث ستقدم هذه الورشة المعلومات الكافية حول طرق تسجيل براءات الاختراع والمعلومات المطلوبة لذلك مع التأكيد على ان إيداع طلب تسجيل براءة اختراع لا يمنع نشر هذا الإنتاج على شكل ورقة علمية لأغراض الترقية بعد ذلك كمت سيتم التوضيح لاحقا.

كما وقدّمت رئيس قسم الإعلام في المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية – جيدكو، لانا الزعبي عرضاً تقديميا عن مشروع " بناء قدرات الملكية الفكرية لتحقيق النمو الذكي والمستدام والشامل في منطقة البحر المتوسط " والذي يهدف الى بناء قدرات الملكية الفكرية وريادة الأعمال بمبلغ إجمالي 1.194 مليون يورو وبتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط ضمن أداة الجوار الأوروبية .

وبيّنت الزعبي أن المشروع يعنى بتطوير أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعين الصناعي والخدمي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم المشاريع الناشئة والأفكار الإبداعية والريادية لدى الشباب وقطاع المرأة في محافظة إربد، لافتة إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى ثلاث سنوات.

وأضافت أن أهداف المشروع تتمثّل بالمساهمة في تعزيز إمكانيات الابتكار وبناء أفكار وآليات حقوق الملكية الفكرية للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع الريادية، وتعزيز قدرات الجهات المعنية المشاركة لتثمين وتقدير المشاريع الناشئة، والرياديين الشباب من خلال زيادة وعيهم بمبادئ حقوق الملكية الفكرية.

كما واشتملت الورشة على عرض قدمه غازي الطوالبة، حول أنواع حقوق الملكية الصناعية وأعمال مديرية حماية الملكية الصناعية، في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فيما قدم سائد الشوبكي من مديرية حماية الملكية الصناعية، تعريفا بمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، فيما قدم المهندس درويش أبو قدوم شرحا حول براءات الاختراع في الأردن- التشريعات والتسجيل.

كما واشتملت الورشة على محاضرة حول ارشادات الايداع الالكتروني لطلبات براءات الاختراع، قدمتها المهندسة شيرين السيد، كما وقدمت نادية قادري من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية – جيدكو، كما وقدمت ميساء السبع شرحا حول شركة بيانات الملكية الفكرية، ومعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع.