خبراء يوصون بتكثيف الجهود لدعم النساء العاملات من المنزل

أوصى خبراء أردنيون من القطاعين الحكومي والخاص بتنظيم ودعم أعمال النساء من المنزل، وإيجاد مظلة تدير مشاريع النساء في المملكة وتوجههن وتدعمهن وتعزز من مهاراتهن لتطوير مشاريعهن المنزلية من أجل تحفيز مشاركتهن الاقتصادية.

وأكدوا خلال جلسة عبر منصة (زووم)، نظمها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية اليوم الثلاثاء بالشراكة مع منظمة كير العالمية في الأردن ودعم من مؤسسة "ناشونال بوست كود لوتري "بعنوان "النساء العاملات من المنازل: الأعمال التجارية من المنزل خلال جائحة كورونا"، إن البرامج التي أطلقت خلال جائحة كورونا لدعم القطاعات المتضررة لم تصل إلى قطاع المشاريع المنزلية، وضرورة توجيه وإرشاد وتوعية النساء في الجوانب القانونية والمالية والإدارية والفنية لإدارة مشاريعهن وتطويرها، وتدريبهن على تسويق منتجاتهن.

ودعوا الجهات المعنية ذات العلاقة إلى إزالة جميع العقبات التي تواجهها النساء عند إنشاء مشاريعهن، ودعم هذا القطاع بالشراكة مع القطاع الخاص وتنظيمه، وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع المنزلية.

وأشار نديم عبد الصمد من مركز الفينيق للدراسات إلى عوامل تؤثر على المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن بشكل عام، مثل البيئة الاجتماعية والتشريعية، وقلة فرص العمل، والافتقار إلى دعم رعاية أطفال النساء العاملات، وغيرها.

وقال رئيس منظمة كير العالمية في الأردن عمار أبو زياد، إن المنظمة تركز بشكل أساسي على الربط بين المساعدات الإنسانية والبرامج التنموية التي تساعد المرأة على الانتقال إلى الاستقلالية وتمكينها اقتصاديا.

من جهتها، قالت رئيسة شبكة المرأة لدعم المرأة رانيا السويطي، إن قطاع العمل المنزلي واسع جدا في المملكة، ولا توجد إحصاءات أو قاعدة بيانات دقيقة تبين عدد النساء العاملات من المنازل، كما أن قطاع المشاريع المنزلية بحاجة إلى تنظيم بطريقة منهجية بخاصة ما يتعلق بعملية تسجيل أو ترخيص هذه المشاريع، داعية إلى إنشاء جهة أو مظلة تدير مشاريع النساء وتوجههن وتدعمهن وتعزز من مهاراتهن لتطوير مشاريعهن.

ولفتت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة درة للتنمية والتدريب منال الوزني، إلى إن النساء يواجهن العديد من التخوفات والعقبات عند تسجيل مشاريعهن، منها ارتفاع رسوم التسجيل، وهناك العديد من النساء يتورطن في قضايا قانونية وإدارية ومالية وفنية عند تسجيل أو ترخيص مشاريعهن، نتيجة عدم تمكينهن سابقا بهذه الجوانب.

وبينت رئيسة قسم التمكين الاقتصادي للمرأة في وزارة العمل روان أبو سل، أن الوزارة تعنى بإدارة القطاعات المنظمة فقط، وهي "غير مسؤولة عن القطاعات غير المنظمة مثل قطاع المشاريع المنزلية"، مشيرة إلى أن أصحاب وصاحبات الأعمال غير المسجلين في القطاعات غير الرسمية (غير المنظمة) هم خارج نطاق حماية وزارة العمل.

بدورها، قالت مديرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في أمانة عمان الكبرى غيداء الحديد، إن الأمانة تسعى إلى تمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق سبل عيش كريمة لها من خلال تسهيل وتطوير منظومة العمل من المنزل بهدف السماح للنساء الأردنيات والسوريات لبدء أعمالهن ومشاريعهن بأقل الكلف وأبسط الإجراءات الممكنة.

وأشارت الحديد إلى أن تعليمات الأمانة المتعلقة بترخيص ممارسة المهن من داخل المنازل قسمت المهن المنزلية إلى أربعة أقسام، "المهن الفكرية وتتضمن 49 مهنة، والحرف اليدوية وتتضمن 10 مهن، وتصنيع الأغذية وتتضمن 6 مهن، وأخيرا خدمات المنازل 6 مهن".

وبينت أن عدد المستفيدين من تراخيص المهن المنزلية أكانوا ذكورا أم إناثا لغاية عام 2020 وصل إلى 2334 ضمن 21 منطقة، مقترحة تشكيل لجنة وطنية مكونة من بعض مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة للبحث في التحديات والعقبات التي تواجهها النساء العاملات من المنازل، والعمل على حلها.