صعود عجز ميزانية الأردن 124% في الربع الأول 2018
أرجعت الوزارة السبب في ارتفاع العجز إلى صرف حوالي 155 مليون دينار (218.47 مليون دولار) لبند الدعم السنوي الذي صرفته الحكومة للمواطنين مطلع العام الجاري.
صعد العجز في ميزانية الأردن قبل المنح، بنسبة 124.3 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، حسب بيانات لوزارة المالية الأردنية.
وقالت الوزارة في بيانات نشرتها، الأحد، إن العجز بلغ 542.5 مليون دينار (765 مليون دولار)، مقابل 241.8 مليون دينار(341 مليون دولار) في الفترة ذاتها من 2017.
وسجّلت الميزانية عجزًا بعد المنح، بلغ 470 مليون دينار (662.2 مليون دولار) مقابل 191.8 مليون دينار (270.25 مليون دولار) للفترة ذاتها من 2017.
وبلغت المنح الخارجية حتى نهاية مارس/آذار الماضي 72.1 مليون دينار (101.5 مليون دولار)، مقابل 50 مليون دينار (70.5 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء.
وأرجعت الوزارة السبب في ارتفاع العجز، إلى صرف حوالي 155 مليون دينار (218.47 مليون دولار) لبند الدعم السنوي الذي صرفته الحكومة للمواطنين مطلع العام الجاري، بدل رفع أسعار سلع رئيسة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
التضخم
وأفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الأحد، أن معدل التضخم في الأردن انخفض إلى 0.23 بالمئة في إبريل نيسان الماضي مقارنة مع 0.43 بالمئة في الشهر السابق.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.5 بالمئة، وفق رويترز.
ودائع البنوك
نمت قيمة الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن 4 بالمائة، على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني، الأحد، بلغ مجموع الودائع 33.618 مليار دينار (47.4 مليار دولار)، صعودًا من 32.307 مليار دينار (45.5 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2017.
وتمثّل الأرقام، الودائع المالية لكل من الحكومة والقطاع الخاص (الأفراد والشركات) كافة.
في المقابل، ارتفع إجمالي قيمة التسهيلات (القروض) التي منحتها البنوك العاملة في الأردن خلال الربع الأول 2018، بنسبة 7.6 بالمائة، على أساس سنوي.
وبلغت قيمة القروض حتى نهاية مارس/آذار الفائت 25.195 مليار دينار (35.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 23.413 مليار دينار (33 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت نسبة التسهيلات إلى الودائع في ثلاثة أشهر 74.9 بالمائة، مقارنة بـ72.4 بالمائة خلال فترة المقارنة نفسها من العام الماضي.
وتتجه الحكومة وبموجب تعديلات مقترحة على قانون ضريبة الدخل، لرفع ضريبة الدخل على البنوك إلى 40 بالمائة، من 30 بالمائة حاليًا.
ويعمل في القطاع المصرفي الأردني، نحو 25 بنكًا محليًا ووافدًا، منها 4 بنوك إسلامية.
