"مدمّرة" على أبواب إيران ... والبدء بإجراءات اقتصادية كبيرة تضع طهران أمام اختبار الصمود السياسي والاقتصادي
وكالات وعواصم -جهينة نيوز :-مامون العمري
لليوم الثاني على التوالي في الانباط ما نزال نرصد ونتابع تطورات الأحداث على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الإتفاق النووي الإيراني، وسط تصاعد وتيرة التهديدات بين الولايات المتحدة الأمريكية وشريكهاالاستراتيجي في المنطقة اسرائيل، ويبدوتداخل الملفيين النووي الإيراني والصراع في سوريا عنوان الصراع الدائر اليوم ،بل لا يكاد القارئ فصل الأحداث والأخبار عن كلا الملفيين.
القراءات الاتية توضح ما نذهب إليه
ففي صراعها الذي يتخذ أشكالاً متعددة تعمد الدول إلى استخدام أسلحة عدّة، ليس بالضرورة أن تكون عسكرية لتحقق مبتغاها، فالحروب غالباً ما تكون باهضة التكاليف وطويلة الأمد، من هنا تلجأ الدول إلى استبدال الحرب الخشنة بأخرى ناعمة أشد فتكاً من الأولى في نتائجها، يندرج في سياق هذا المفهوم انسحابُ الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الإتفاق النووي الإيراني، والإعلان عن فرض عقوبات أميركية ليس فقط على ايران بل على الشركات الدولية المتعاملة معها. فهل سيصمد الإقتصاد الإيراني في وجه المفهوم الترامبي؟ وما مصير الإستثمارات الأوروبية بمليارات الدولارات؟
في النتائج السريعة لقرار ترامب سجّلت العملة الإيرانية انخفاضاً أمام الدولار الأمريكي بحيث قام بعض الإيرانيين بسحب مدّخراتهم من المصارف التي تعاني من القروض المتعثرة وسنوات العزلة. ولفهم الواقع الإقتصاد الإيراني بعد توقيع الإتفاق النووي لفت الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة عبر "لبنان 24" إلى أنّ ايران لم تستفد فعلياً من رفع العقوبات على خلفية ضغوطات أميركية اسرائيلية خليجية، بحيث أنّ عدداً قليلاً من الدول استثمرت في ايران، واقتصر الإستثمار على الشركات الأوروبية الكبيرة والشركات الصينية والروسية، في حين أنّ الإقتصاد الإيراني بحاجة ماسة للمال للبدء باستثمارات بمئات مليارات الدولارات، تليها حاجته لأسواق خارجية للتصريف، كما أنّ انتاجه النفطي بحاجة إلى استثمارات للمحافظة على القدرة الإنتاجية.
ويرى عجاقة أنّ التجارب الإيرانية على الصواريخ البالستية أوجدت لترامب الإطار الذي يحتاجه للإنسحاب من الإتفاق، وأنّ الخطأ الكبير الذي قد تقترفه ايران يكمن بإعادة تخصيب اليورانيوم، هنا ستمنح ذريعة قوية للأميركيين. "ولأنّ الإتفاق ليس ثنائياً بين ايران والولايات المتحدة الأميركية حاولت الأخيرة إقناع حلفائها بانسحاب مماثل، لتتمكّن من توجيه ضربة قاسية لإيران ففشلت ،نظراً للمصالح الإقتصادية التي تربط الأوروبيين بايران، فعلى سبيل المثال شركة ايرباص ستسلم مئة طائرة لشركة الطيران الإيرانية بقيمة عشرة مليار دولار، شركة رنو للسيارات باعت العام الماضي 160 ألف سيارة إلى ايران وهي تقوم ببناء مصانع لها داخل ايران، شركة توتال بدأت استثماراً في ايران بقيمة 5 مليار دولار في القطاع النفطي الى جانب شركة صينية، من هنا عمد ترامب إلى توسيع نطاق العقوبات لتطال ليس فقط ايران بل كل الشركات المتعاملة معها، وفعلياً ألزام ترامب هذه الشركات بالاختيار بين السوقين الاميركي (400 مليون نسمة) او الإيراني ( 80 مليون نسمة). وهذه الشركات ستجد نفسها مجبرة على الإنسحاب من السوق الإيرانية نظراً للمصالح الكبيرة التي تربطها بالسوق الأميركية، من هذا المنطلق ستتصدّر الشركات الاوروبية والصينية واليابانية قائمة الخاسرين".
انطلق عجاقة من هذه الأمثلة ليؤكد أنّ الخسارة ستكون كبيرة على ايران، وتداعياتها ستفرض تراجعاً ليس في الإقتصاد الإيراني فحسب بل أيضاً في قدرتها الإنتاجية النفطية، وأن الولايات المتحدة تعتمد التدرج في المنحى العقابي، أو استراتيجة "الخنق" التدريجي وليس دفعة واحدة، لاسيّما بعد تبيان النتائج الكارثية في كوبا جراء فرض العقوبات دفعة واحدة، ما جعلت البابا يرفع الصوت معتبراً ما يحصل في كوبا جريمة ضدّ الإنسانية.
انسحاب ترامب من الاتفاق يعيد العقوبات على قطاع النفط، فهل ستضطر ايران للعودة إلى طريق التجارة فى النفط قبل الإتفاق، وبيع النفط بأسعار أقل من تلك العالمية؟
بحسب عجاقة "ستبقى كمية من النفط يُسمح لإيران ببيعها، لكن ستفرض شروط على كيفية استثمار عائداتها، فمثلاً في حال باعت مليون برميل، قد تُلزم بالحصول على أدوية ومواد غذائية لقاء بيع النفط من دون أن تتقاضى الأموال. هكذا إيران ستعود لطريقة البيع السابقة وربما ليس بأسعار محروقة، ولكنّ الإشكالية تكمن في كيفية ادخال الاموال، وهناك 15 حقلاً نفطياً مشتركاً بين ايران والدول الخليجية، والملكية المشتركة تفرض ارباحاً للفريقين، هنا اللعبة الاميركية باللين حيناً والتشدد أحياناً ".
ويؤكد عجاقة أن "هدف الإتفاق النووي مراقبة الإنشطة النووية الإيرانية والخطر الأساسي وفق مقاربة عجاقة يكمن في حال عودة ايران إلى تخصيب اليورانيوم وفي انعكاس الصراع الدولي على مسارح الشرق الاوسط في سوريا والعراق واليمن، اللااستقرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وإضعاف النمو الإقتصادي في هذه البلدان، ولبنان لن يكون بمنأى عن هذه التداعيات لاسيّما في ظل حال الإنقسام السياسي"، معتبراً أن "حروباً بالوكالات ستخاض على أرض هذه الدول الثلاث، أمّا المواجهة الإيرانية الإسرائيلية فستكون ملجومة من بوابة أولوية اسرائيل بالحفاظ على مكتسباتها ومنشآتها النفطية، والشق الأساسي بالنسبة لترامب يبقى بلجم النفوذ الإيراني في المنطقة".
وبالمحصلة، يرى عجاقة أن، فوضى اقتصادية ستسود ايران عبر خروج استثمارات بمليارات الدولارات، قد تشكّل مدخلاً لفوضى سياسية من خلال إعادة مشهد التظاهرات في شوارع ايران.
أعلن مصدر في الخارجية الإيرانية، امس الأحد، أن إيران حصلت على ضمانات من بكين لبقاء طهران ضمن الاتفاق النووي وضمان حق استفادتها منه.
وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك الروسية": "في زيارة ظريف اليوم إلى بكين حصل وزير الخارجية على ضمانات من الصين بالالتزام بالاتفاق النووي وحق إيران بالاستفادة منه، وهو أول التزام يتم الحصول عليه بعد انسحاب ترامب وهو الأول في جولة ظريف".
وتابع المصدر "غدا سيكون ظريف في موسكو وسيبحث الضمانات الروسية ليتوجه بعدها إلى الأوروبيين حينها يمكن اتخاذ قرار بما يخص الاتفاق النووي".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أمر وزارة الخارجية ببحث كيفية ضمان مصالح إيران في الاتفاق النووي مع الدول الخمس المتبقية فيه (روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاتفاق الدولي.
وأعطى روحاني الدول الأوربية فرصة لا تتجاوز أسابيع معدودة، لضمان مصلحة إيران بالاتفاق، وأشار الرئيس الإيراني، إلى أن طهران ستعلن موقفها النهائي في حال لم تضمن هذه الدول مصلحة بلاده بالاتفاق النووي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب، استئناف العمل بكافة العقوبات التي فرضت على طهران قبل توقيع الاتفاق.
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني قال إن هناك خمسة متطلبات على إيران تحقيقها إن كانت حريصة على أمن المنطقة، لافتا على أن شعوب دول مجلس التعاون متماسكة.
جاء ذلك في كلمة خلال الدورة الثانية من منتدى قمة بيروت، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال: "خمسة متطلبات ينبغي أن تحققها إيران إن كانت حريصة على الأمن في المنطقة، وهي اكتمال الملف النووي من ناحية التفتيش والرقابة وفترة انتهاء الاتفاق ، وعدم تزويد الإرهابيين بالصواريخ الباليستية، واحترام قرارات مجلس الأمن، وعدم التدخل بشؤون الدول المجاورة، وعدم دعم الأعمال الإرهابية،" مؤكدا أن هذا "ما سوف يجعل منطقتنا آمنة، والعالم يحتاج لأن تكون المنطقة كذلك حتى تقوم بدورها في تحقيق الازدهار والتنمية."
وتابع قائلا: "دول مجلس التعاون تريد شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، وأن قرار فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صنع فرصة لإيران لتغيير مسارها، وعلى إيران احترام ميثاق الأمم المتحدة، والكف عن تزويد الحوثيين والإرهابيين بصواريخ تهدد المنطقة."
ظريف: استمرار الاتفاق النووي مرهون بضمان مصالح إيران
أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن استعداد طهران لجميع الخيارات على صعيد ملفها النووي، مؤكدا أن استمرار الاتفاق النووي مرهون بضمان مصالح إيران.
وقال ظريف اليوم للصحفيين في بكين: "الاتحاد الأوروبي كان الأكثر طلبا من إيران، ودعا إلى بقاء إيران في الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه".
وتابع: "على الدول الأوروبية أن تضمن لنا أنه على الرغم من انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، فإن مصالح الشعب الإيراني ستستمر في الحفاظ عليها".
ولفت الوزير إلى العلاقات الجيدة بين إيران والصين قبل الاتفاق النووي و بعد الاتفاق النووي، مضيفا أن الصين أفضل شريك تجاري لإيران رغم بعدها الجغرافي،"اليوم نحن واثقون من أن الصينيين سيكونون معنا".
وقال: "بالنسبة لنا المفاوضات مع خمسة ناقص واحد زائد واحد أو مع مجموعة 5، قد بدأناها مع أصدقائنا، الصين هي واحدة من أقرب الأصدقاء لإيران، واليوم سنتحدث حول حصول ايران على مصالحها في الاتفاق النووي بعد انسحاب أمريكا".
ديلي تلغراف: علاقة روسيا مع إيران "زواج منفعة لكن طهران تضمر الشر"
نشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالا كتبه، كون كوفلين، يصف فيها العلاقة بين إيران وروسيا بأنها "زواج منفعة"، ولكنه يتهم طهران بأنها تضمر شرا.
ويقول كوفلين إن موسكو لم تكن أبدا مرتاحة في تحالفها مع طهران منذ إطلاق الحملة العسكرية في سوريا. فالهدف المشترك بينهما هو بقاء الرئيس السوري، بشار الأسد، في منصبه. ويضيف أن روسيا "لم تتدخل عام 2014 إلا بعدما أبلغها فيلق القدس الإيراني بأن نظام الأسد يوشك على الانهيار". ولا بد أن زوال نظام الأسد سيكون له تبعات على مصالح روسيا وقواعدها العسكرية في البلاد.
أما إيران، حسب الكاتب، فإن علاقاتها مع دمشق "تمكنها من تعزيز نفوذها في العالم العربي". وبغض النظر إمداد حزب الله بالأسلحة، فإن المليشيا الإيرانية والشيعية الموالية لها استغلت الحرب الأهلية في سوريا لإنشاء قواعد عسكرية لها.
ويرى كوفلين أن حرص إيران على استغلال تحالفها مع الأسد لفتح جبهة جديدة مع إسرائيل أثار بعض التوتر بين طهران وموسكو لأن الكرملين لا يسعى إلى إثارة نزاع مع إسرائيل، بل العكس هو الصحيح، لأن بوتين له علاقات متميزة مع نتنياهو، إلى درجة أن موسكو أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بضرب أهداف إيرانية في سوريا.
ويضيف أن أي تحالف بين إيران وروسيا هو أقرب إلى "زواج المنفعة" منه إلى الشراكة الاستراتيجية القوية. ويعتقد الكاتب أن أحسن وسيلة تمكن الروس من الحفاظ على قواعدهم العسكرية في سوريا هي إقناع إيران بوقف سلوكها العدائي تجاه إسرائيل.
تعهدت الدول الأوروبية الكبرى بالالتزام بالاتفاق النووي مع إيران رغم انسحاب الولايات المتحدة منه.
وكانت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا قد حثت الولايات المتحدة على ألا تعرقل تنفيذ الاتفاق.
وقالت الدول الثلاث إنها ستعمل مع الدولتين الأخريين الموقعتين عليه في عام 2015، وهما روسيا والصين، على مواصلة دعمه.
وقالت إيران ردا على القرار الأمريكي إنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم، إن لم تتمكن الأطراف من الحفاظ على الاتفاق.
وقال الرئيس حسن روحاني في بيان: "أمرت وزارة الخارجية بالتفاوض مع الدول الأوروبية، والصين، وروسيا خلال الأسابيع المقبلة".
وأضاف: "إذا حققنا أهداف الاتفاق في التعاون مع الدول الموقعة عليه، فسوف يظل معمولا به".
وشهد البرلمان الإيراني مشاهد غاضبة، إذ أخذ بعض الأعضاء في إحراق العلم الأمريكي، وأفادت تقارير بأن رئيس البرلمان قال إن ترامب "يفتقد إلى القدرة العقلية".
وقد حد الاتفاق الذي يعرف بـ"خطة العمل المشتركة الشاملة"، أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
لماذا انسحبت الولايات المتحدة؟
وقال الرئيس الأمريكي في خطاب متلفز الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستنسحب من "خطة العمل المشتركة الشاملة". وقال إنها "بشعة، وأحادية الجانب، وما كان ينبغي أبدا التوصل إليها".
وأضاف أنها، بدلا من حماية الولايات المتحدة، وحلفائها، فإنها وضعت "قيودا ضعيفة جدا على أنشطة النظام النووية، ولم تضع حدا على الإطلاق، لسلوك إيران الآخر الضار، ومن ذلك أنشطتها الشريرة في سوريا، واليمن، وأماكن أخرى".
وأشار الرئيس إلى أن الاتفاق لم يتعامل مع تطوير إيران لصواريخ باليستية، وأن آليات التفتيش لم تكن قوية بالقدر الكافي.
وقال إنه سيعيد فرض عقوبات اقتصادية كانت الإدارة الأمريكية تتجنبها منذ توقيع الاتفاق في 2015.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تستهدف الصناعات المذكورة في الاتفاق، ومن بينها قطاع النفط الإيراني، وتصدير الطائرات إلى إيران، ومحاولات الحكومة الإيرانية شراء عملات ورقية من الدولارات
مسار للصدام
تحليل: جوناثان ماركوس - مراسل الدفاع والدبلوماسية في بي بي سي
لم يكن الاتفاق مثاليا. فهو لم يتناول عددا من الأنشطة الإيرانية المقلقة، مثل برنامج صواريخها، وسلوكها الإقليمي.
وكانت الحقيقة غير المريحة بالنسبة إلى ترامب هي أن الاتفاق كان ساريا.
وعلى الرغم من ذلك فقد قدمه ترامب بطريقة صارخة وخاطئة، بالحديث عن تركه أشياء لم يكن أبدا من المفترض أن يعالجها.
ووضع ترامب بذلك دبلوماسية الولايات المتحدة في صدام مع أقرب حلفاء واشنطن.
ويخشى البعض أنه ربما يكون السبب في جعل وقوع حرب إقليمية جديدة فادحة في الشرق الأوسط أكثر احتمالا.
كيف كان رد فعل العالم؟
لقد أدى القرار الأمريكي إلى ذعر الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق. وقالت روسيا إن قرار ترامب أصابها بـ"إحباط شديد".
وأصر وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، على أن الاتفاق "لم يمت"، وقال إن اجتماعا سيتم بين فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيران يوم الاثنين
وقال الرئيس الأمريكي السابق، بارك أوباما الذي أدى دورا رئيسيا في الاتفاق، على صفحته في فيسبوك إن الاتفاق كان معمولا به وكان يحمي المصالح الأمريكية.
وأضاف: "الخروج من "خطة العمل المشتركة الشاملة" يعني إدارة ظهرنا لحلفاء أمريكا المقربين، في اتفاق شارك في التفاوض بشأنه دبلوماسيون، وعلماء، وأفراد استخبارات كبار".
لكن القرار الأمريكي لقي ترحيبا من السعودية وإسرائيل، خصمي إيران في المنطقة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أحد أبرز منتقدي الاتفاق، إنه "يدعم بالكامل" انسحاب ترامب من هذا الاتفاق "الفادح".
وقد وافقت إيران، بناء على "خطة العمل المشتركة الشاملة"، على الحد من حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب، الذي يستخدم في وقود المفاعلات، وفي الأسلحة النووية، لمدة 15 عاما، وتقليص عدد أجهزة الطرد المركزي الموجودة لتخصيب اليورانيوم لمدة 10 سنوات
بريطانيا وفرنسا وألمانيا أصدرت بيانا مؤيدا للاتفاق
ووافقت إيران أيضا على تعديل منشآت نووية تعمل بالمياه الثقيلة بحيث لا تسمح بإنتاج بلوتونيوم مناسب لصنع قنابل نووية.
وفي المقابل رفعت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي على طهران، التي كانت تشل الاقتصاد الإيراني.
وبعد تبني الاتفاق، أشارت تقديرات إلى أن المدة التي تحتاجها إيران لجمع كميات كافية من اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم لتصنيع سلاح نووي تصل إلى 12 شهرا، في حال قررت ذلك. لكن خبراء يقولون إنها تحتاج لسنوات لتمتلك ترسانة نووية فاعلة.
ما هي أهم بنود الاتفاق النووي الإيراني؟
وافقت إيران عام 2015 على صفقة طويلة الأمد بشأن برنامجها النووي مع مجموعة القوى العالمية الخمس وهي كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا. وجاء ذلك بعد سنوات من التوتر حول جهود إيران المزعومة لانتاج سلاح نووي.
وأصرت إيران على أن برنامجها النووي كان سلميًا بالكامل، لكن المجتمع الدولي لم يقتنع بذلك.
وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على الحد من أنشطتها النووية الحساسة والسماح بعمل المفتشين الدوليين في إيران ، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وفيما يلي أهم البنود التي جرى الاتفاق عليها:
تخصيب اليورانيوم
يستخدم اليورانيوم المخصب في المفاعلات النووية وكذلك في الأسلحة النووية. وكان لدى إيران منشأتان لتخصيب اليورانيوم، هما نانتاز وفوردو.
ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب في محطات الطاقة النووية. بينما يبلغ مستوى تخصيب اليورانيوم لانتاج الأسلحة 90 في المئة.
في تموز 2015، كان لدى إيران ما يقارب 20 ألف جهاز طرد مركزي، و في إطار الاتفاق النووي، يمكن لإيران أن تحتفظبما لا يزيد عن خمسة آلاف وستين من أجهزة الطرد المركزي الأقدم والأقل كفاءة في ناتانز حتى عام 2026، أي بعد 15 عاما من تاريخ بدء الا تفاق في كانون الثاني عام 2016.
تم تخفيض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 98 في المئة إلى 300 كيلو غرام، وهي كمية لا يجب تجاوزها حتى عام 2031.
كما يجب الحفاظ على مستوى تخصيب المخزون بدرجة 3.67 في المئة.
وفي كانون الثاني 2016 ، خفضت إيران بشكل كبير عدد أجهزة الطرد المركزي المركبة في نانتانز وفوردو، وأرسلت أطناناً من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا.
ولن يسمح بتخصيب اليورانيوم في فوردو حتى عام 2031، وسيتم تحويل مرفق تحت الأرض إلى مركز للفيزياء النووية والتكنولوجيا.
وكانت إيران تبني منشأة للمياه الثقيلة قرب بلدة أرك، وال وقود المستنفد من منشأة المياه الثقيلة يحتوي على البلوتونيوم الذي يستخدم لانتاج القنبلة النووية.
في الواقع أرادت القوى العالمية في البداية تفكيك أراك بموجب اتفاق مؤقت تم الاتفاق عليه عام 2013، وافقت خلاله إيران على عدم تشغيل أو تغذية المفاعل النووي بالوقود.
وفي إطار الاتفاق النووي، قالت إيران إنها ستعيد تصميم المفاعل بحيث لن ينتج أي بلوتونيوم يستخدم في إنتاج الأسلحة، وأن الوقود المستنفد سيُرسل إلى خارج البلاد طالما أن المفاعل المعدل قيد التشغيل.
لن يسمح لإيران ببناء مفاعلات نووية إضافية تعمل بالماء الثقيل أو تكدس أي مياه ثقيلة زائدة حتى عام 2031
نشاط سري
أعربت الإدارة الأمريكية عند الاتفاق، عن ثقتها في أن الاتفاق النووي سيمنع إيران من بناء برنامج نووي سراً. وإن إيران التزمت بـ " المراقبة الدقيقة والتفتيش والتحقق لمنشآتها النووية".
ويراقب المفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المواقع النووية الإيرانية المعلنة باستمرار، ويتحققون أيضًا من عدم نقل أي مواد انشطارية سراً إلى مكان سري لبناء قنبلة نووية.
كما وافقت إيران على تنفيذ البروتوكول الإضافي لاتفاقية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تسمح للمفتشين بالوصول إلى أي موقع في أي مكان يرونه موضع شك.
حتى عام 2031، سيكون أمام إيران 24 يومًا للامتثال لأي طلب زيارة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وإذا رفضت ذلك، ستنظر اللجنة المشتركة المكونة من ثمانية أعضاء بمن فيهم إيران في الأمر، وقد تعيد فرض العقوبات عبر تصويت با لأغلبية.
الخروج من الاتفاق
قبل شهر تموز 2015، كان لدى إيران مخزون كبير من اليورانيوم المخصب وما يقارب 20 ألف جهاز طرد مركزي، وهو ما يكفي لإنتاج ما بين ثمانية إلى عشرة قنابل نووية، بحسب تقديرات إدارة أوباما.
وقدر الخبراء الأمريكيون آنذاك أنه إذا قررت إيران الإسراع في إنتاج قنبلة، فسيستغرق الأمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المئة لبناء سلاح نووي.
وقالت إدارة أوباما إن الاتفاق النووي سيزيل العناصر الرئيسية التي ستحتاجها إيران لصنع قنبلة وزيادة الوقت الذي تحتاجه لإنتاج سلاح نووي إلى عام أو أكثر.
كما وافقت إيران على عدم المشاركة في الأنشطة، بما في ذلك الأبحاث والتطوير، التي يمكن أن تساهم في تطوير قنبلة نووية.
في كانون الأول 2015 ، صوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنهاء تحقيقاته التي دامت عقدًا من الزمان حول الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.
وقال المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو ، إن التقرير خلص إلى أنه حتى عام 2003 قامت إيران "بجهد منسق" بشأن "مجموعة من الأنشطة ذات الصلة بتطوير جهاز تفجير نووي. وأضاف أن إيران كانت مستمرة ببعض الأنشطة حتى عام 2009، ولكن بعد ذلك لم تكن هناك "مؤشرات ملموسة " لتطوير الأسلحة.
رفع العقوبات
فرضت العقوبات على إيران من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سابقاً وأدى إلى شل اقتصادها، في محاولة لإجبارها على وقف تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي كلف البلاد أكثر من 160 مليار دولار من عائدات النفط من عام 2012 إلى عام 2016 وحده.
وبفضل الاتفاقية، تمكنت إيران من الوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج، وتمكنت من استئناف بيع النفط في الأسواق الدولية واستخدام النظام المالي العالمي للتجارة.
إذا انتهكت إيران أي جانب من جوانب الصفقة، فإن عقوبات الأمم المتحدة سوف تعاد تلقائيا لمدة 10 سنوات أخرى، مع إمكانية تمديدها لمدة خمس سنوات إضافية. و إن لم تتمكن اللجنة المشتركة من حل النزاع، فستتم إحالته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
كما وافقت إيران على استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة عليها لمدة خمس سنوات، مع إمكانية اختصار المدة إذا اقتنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن برنامجها النووي سلمي بالكامل.
كما سيبقى حظر الأمم المتحدة على استيراد تكنولوجيا الصواريخ الباليستية سارياً لمدة تصل إلى ثماني سنوات.
