ملتقى البرلمانيات الأردنيات يواصل جلساته حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

جهينة نيوز - قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الاردنيات النائب الدكتورة صفاء المومني، إن مشروع قانون الاحزاب المقترح قدم ضمانات لحرية العمل الحزبي وحماية المنتسبين الى الاحزاب.
وزادت، أن أمام المرأة فرص عديدة للتواجد والمشاركة في الحياة البرلمانية وفق مخرجات اللجنة الملكية ومشاريع القوانين المقترحة لها عبر زيادة مقاعد الكوتا، ومن خلال القوائم المحلية، وكذلك في القوائم الحزبية. حديث المومني جاء خلال الجلسة النقاشية التي نفذها الملتقى اليوم الخميس في محافظة إربد ضمن اطار نشاطات الملتقى المتعلقة بمخرجات اللجنة بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني.
وحضر الجلسة النواب: دينا البشير وأمال الشقران وعضو اللجنة ريم أبو حسان وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المحلية وعدد من الناشطين والناشطات السياسيين في المحافظة. وأكدت المومني، حسب بيان صحفي اصدره الملتقى، أهمية الجلسات النقاشية المنعقدة ودورها في أخذ التغذية الراجعة وتوصيات ومقترحات المجتمع المحلي حول التعديلات والتوصيات المقدمة من اللجنة الملكية الأمر الذي يساهم بتعزيز دور المجتمع المحلي في المشاركة بعملية صنع القرار.
وتابعت، أن التوصيات التي قدمتها اللجنة الملكية قد تساهم بشكل كبير بتعزيز الحياة الحزبية وتشجع المجتمع المحلي على الانضمام إلى الاحزاب والمشاركة السياسية، كما تساهم تلك التوصيات في إزالة التشوهات المتعلقة بقانون الانتخاب.
واشارت إلى أنه من خلال تخفيض سن الترشح إلى 25 عاماً سيساعد بتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية وعملية صنع القرار. وبينت البشير، أن مجلس النواب له دور مفصلي في مناقشة مشاريع القوانين المقدمة لها من اللجنة الملكية مع الأخذ بعين الاعتبار فتح باب الحوار مع كافة القطاعات لأخذ التغذية الراجعة والتوصيات حول مشاريع هذه القوانين لإقرارها ولتكون متوائمة مع الواقع السياسي الفعلي للأردن. ولفتت الشقران إلى أن مخرجات اللجنة الملكية مهمة وتساهم في تفعيل مشاركة المرأة مؤكدة على أهمية التوصيات المقدمة فيما يتعلق بوجود المرأة في الاحزاب. وأكدت، أن وجود المرأة في البرلمان يعزز من دورها كجزء فاعل في المجتمع و الحياة السياسية المقبلة سيما بعد اقرار المجلس للتعديلات الدستورية. من جهتهم قدم المشاركون حزمة من التوصيات المتعلقة بتجويد وتعزيز المشاركة السياسية لكافة فئات المجتمع سيما الأحزاب والمرأة والشباب. وبينوا، أن قانون الانتخاب بحلته الجديدة سيساهم بتعزيز دور المرأة والشباب كونه تم تخفيض سن الترشح الى 25 عاماً، مؤكدين أهمية دور المرأة والشباب في عملية صنع القرار. وقالوا، ان من شأن اللقاءات الإسهام بتعزيز دورهم كمجتمع محلي ومدني في المشاركة في عملية صنع القرار.
--(بترا)