القانونية النيابية تستمع لآراء أعضاء المحكمة الدستورية السابقين حول التعديلات الدستورية
وأضاف العودات، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، أن اللجنة تواصل نهجها في آلية عملها منذ بداية مناقشتها للتعديلات الدستورية لعقد لقاءات مع خبراء ومختصين وأساتذة قانون وعلوم سياسية من مختلف الجامعات الرسمية والخاصة، بهدف الاستماع للآراء والمقترحات التي من شأنها أن تشكل إضافة وفائدة للجنة للوصول إلى قرارات صائبة.
وأشار إلى أن اللقاء شهد نقاشا معمقا دار بين النواب وأعضاء المحكمة الدستورية السابقين الذين حضروا اللقاء، حيث شكل فائدة وتوضيحا حول العديد من المواد الدستورية الخاضعة للتعديل، ما أكسب اللجنة النيابية فائدة قبيل الشروع بإقرار التعديلات.
وبين العودات أن مشروع التعديلات الدستورية لم يأت بمعزل عن إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية والتعديلات التي طرأت على قانوني الانتخاب والأحزاب، مما يستوجب إجراء تلك التعديلات الدستورية لتتماشى مع القانونين، وصولا إلى الإصلاح المنشود.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المحكمة الدستورية السابقين عبدالقادر الطورة، ومنصور الحديدي، ومحمد الغزوي عددا من الملاحظات والمقترحات والآراء المتعلقة بالتعديلات الدستورية، مشيرين إلى ضرورة الخروج بتعديلات جوهرية لا شكلية.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
