فيروس الالحاد ... يتلاعب بقانون الدفاع

جمانة جمال

قرارات جديدة نمت بجانب اخواتها تحت مظلة قانون الدفاع متزامنة مع تضارب التصريحات من قبل الحكومة حول الحالة الوبائية في الاردن نظرا لتراخي المواطنين في تطبيق البروتوكلات الصحية وضعف الالتزام بقانون اثقل كاهل الكثيرين بحجة الحفاظ على الوضع الصحي.

قانون ساري منذ عام ونصف العام تقريبا شابه العديد من الظنون والتأويلات عكس ما جاء به لحماية المواطنين من تغول الفيروس و استمرارية عمل المنشات الاقتصادية والتجارية دون تعطل او اغلاق ، وتتالت القوانين وتنوعت المخالفات والاجراءات التي من المفروض انها تحافظ على صحة المواطنين لا ان تهلك "الجيب وتجلب الجلطات"، ومع كثرة القوانين وحدة بعضها الا انها فشلت فشلا ذريعا في الحفاظ على الوضع الاقتصادي وانهيار العديد من القطاعات كما ادت الى تردي الخدمات الصحية المتهالكة قبل قدوم الفيروس وزادت من الوضع سواء. 

قانون للمحافظة على الحياة التي تعود عليها المواطن الا انه ادى الى زيادة المعاناة للمواطنين نتيجة تغول المخالفات الصادة عن قانون الدفاع الى جانب تدهور العجلة الاقتصادية بشكل ملفت تتالت من خلالها المطالبات المالية المنكسرة دون ايجاد حلول جذرية لها لما بعد قانون الدفاع .

 ومن المخالفات الى تشريعات من شأنها تنظيم العمل بين الموظف وصاحب العمل خصوصا للمنشات الاكثر تضررا ما خلق حالة من الذهول، فكيف لقانون ان يحمي صاحب العمل عن طريق اقتصاص جزء من رواتب موظفيه بنسبة معينة مع بقاء التزامات الموظف دون تخفيض او مساعدة من قبل حكومة سطرت خلال مسيرتها العديد من  المساعدات والمنح للخروج من عنق الزجاجة لا ان يعلق المواطن دون امل للخروج منها.

وبعيدا عن المخالفات وقانون الدفاع لا يمكن تجاهل دور المواطن في خلق حالة من الاستقرار الصحي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي.. نعم المواطن محارب في لقمة عيشه المتبقية ما بعد جائحة كورونا ولكن هذا لا يعني ان ينجرف المواطن خلف التيار بالترفيه عن نفسه بحضور مهرجانات وحفلات غنائية بعيدة عن مراعاة البروتوكلات الصحية التي قد تؤدي الى المزيد من تغول القرارات التي من شأنها شل العجلة الاقتصادية العودة الى نقطة الصفر او اقل من ذلك، مرفقة بعدم التزام الاكثرية بالحد الادنى من الاجراءات الصحية داخل التجمعات وفي الاسواق والذي اعطى كذلك الضوء الاخضر بان تستثمر الحكومة قراراتها والالتفاف حول اخطائها والقاء التبعية على المواطن.

فيروس حير الكثيرين فهو لا ينتشر الا في المساجد والمولات... اما الحفلات الراقصة وبين المطربين فيقف خاضعا خاشعا لا قوة له ... والحكومة تشرع وتنفذ .