القطاعات التجارية باربد: ١٣ جهة رقابية تعيق اعمالنا

 فرح موسى

عقد اليوم لقاء تشاوري بين ممثلين من القطاع التجاري في اربد مع رئيس غرفة تجارة اربد للحديث عن الواقع التجاري في اربد

13جهة رقابية تسبب ارباكا للتجار وتعيقهم من القيام باعمالهم بشكل ميسر ومسهل مما استدعى ان يقوم ممثلي القطاعات التجارية بتقديم تحذيرات وتنبيهات تنبيء بان القادم اسوأ ، وتوقعات سلبية نتيجة تعدد المرجعيات .

وطالب الممثلين عن القطاعات التجارية المختلفة رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وبحضور اعضاء غرفة التجارة الى ضرورة دمج جميع المرجعيات وجعلها تحت مرجعية واحدة وتعمل عمل جميع هذه الجهات ، لان في ذلك تخفيف الضغط عليهم وتقليل الارباك الذي يحصل لهم من كثرة المرجعيات ، ذلك لان الجهات الرقابية المتعددة كل يعمل وفق انظمة وقوانين تختلف عن الاخرى وتجعل اصحاب القطاعات التجارية حيرة من امرهم.

وبينوا ان استغالال قانون الدفاع في توجيه المخالفات لهم فيه تعسف في استخدام السلطة وان هذه المخالفات ارهقتهم ماديا ومعنويا وخصوصا ان اغلب هذه المخالفات تأتي من تقصير الزبائن والمرتادين لهذه المنشآت بالالتزام بالقوانين والانظمة.

وشكوا من فترة اغلاق المنشآت التي تصل لأسبوع لان في الاغلاق يقلل من قدرة المنشاة على البقاء والاستمرار في السوق.

واعتبروا ان اوامر الدفاع في ظل جائحة كورونا ساهم بشكل كبير في تراجع الكثير من المحلات والمنشآت التجارية وسببت لهم خسائر جعلت من تجارتهم في خطر، حيث زادت الديون وكثرت المطالبات المالية ولم تعد لديهم القدرة على تسديد الالتزامات وهم بذلك في وضع خطير جدا، وتابعوا كلامهم قائلين ان هناك الكثير من اصحاب رؤوس الاموال وجدوا ظالتهم في الهجرة خارج البلد، وشددوا مطالبهم بضرورة تخفيف الحكومة للقيود والاجراءات المطبقة لان في استمرارهم سينهار القطاع وطالبوا الحكومة بتقديم تحفيزات للصمود في وجه التحديات وانه لابد للوصول لمرحلة التعافي .

واكدوا ان كل من الصناعة والتجارة والجمارك والغذاء والدواء والداخلية والعمل والصحة والامن العام ومؤسسة المواصفات والمقاييس لهم تدخلات في عملهم مطالبين الحكومة بتوحيد عمل هؤلاء تحت مظلة واحدة تعمل عمل الجميع.

و قال رئيس الغرفة محمد الشوحة أنه يوجد في اربد 16 الف منشاة تجارية لها سجلات تجارية حررت بحقها الاف من المخالفات خلال الفترة الماضية وباتت تلك المخالفات مصدر قلق للعديد من التجار وخصوصا المتعلقة بالبيئة.

وأشار إلى أن العشرات من المخالفات حررتها الشرطة البيئية بحق منشآت تجارية لقيام أصحابها بوضع "كرتونه" لوضع النفايات أمام محله أو قيام آخرين بتنظبف وصيانة محالهم.

وأكد أن المخالفات التي تحررها أكثر من 13 جهة رقابية أرهقت القطاع التجاري في اربد ما دفع ببعض أصحاب المحال إلى إغلاقها، مؤكدا أن الغرفة خاطبت الجهات المسؤولية لإيجاد حل للمشكلة قبل أن تتفاقم الأمور .

ولفت إلى أن القطاع التجاري يمر بأسوا أيامه في ظل استمرار تأثير جائحة كورونا على جميع القطاعات التجارية، مؤكدا انه وقبل تطبيق أي أمر دفاع يجب إعطاء مهلة لأسابيع من أجل أخذ أصحاب المحال التجارية احتياطاتهم.

وأكد الشوحة ان غالبية المنشآت التجارية أصحابها تلقوا لقاح كورونا باستثناء نسبة قليلة من الموظفين، الأمر الذي يتوجب على الحكومة إعطاء مهلة للموظفين لتلقي المطعوم الجرعة الأولى والثانية وبعدها يتم تحرير المخالفة.

ولفت إلى أن المنشاة التجارية كانت تتعرض للمخالفة في حال عدم ارتداء الزبون للكمامة وتغلق في بعض الأحيان، إلا انه وبعد مخاطبة الجهات المعنية اقتصرت المخالفة على الشخص غير المرتدي للكمامة.

وأوضح الشوحة أن القطاع التجاري مع تطبيق أوامر الدفاع شريطة حصرها بمرجعية ومظلة واحدة تجنبا للعشوائية في تنفيذها مشيرا إلى أن الغرفة تتلقى يوميا عشرات الشكاوي تتعلق بالمخالفات التي تحرر من أجهزة الرقابة مؤكدا ان الغرفة تقف الى جانب التجار من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة

ونوه الشوحة الى مواصلة الغرفة جهودها ومساعيها لتذليل كل العقبات التي تواجه التجار مبينا انه سيصار الى فتح غرفة عمليات للتعامل مع المستجدات والاشكالات التي يواجهها القطاع التجاري في ظل استمرار العمل بقانون الدفاع.