محاكمة مجرمي الحرب في سوريا شرط للسلام حسب دول اوروبية عدة
قمة موسكو :- تمترس المواقف الروسية الايرانية التركية في الحل السوري
عواصم - وكالات – جهينة نيوز :- مامون العمري
ما زال البحث في الحل تجاه الازمة السورية عنوان التحالفات الدولية في معسكريين كانت الانباط في اعداد سابقة قد فصلت في رسم احداثيات كل معسكر وفق اعضاءه ، ومصالح كل معسكر ورؤيته تجاه الازمة السورية التي تغرق يوما بعد يوم في المجهول ، والعجز عن رسم مستقبل الحل نتيجة مفاجات اللحظات المتتالية ، من لاعبيين هدفهم تحقيق مكاسب على الارض السورية والسياسة الدولية .
السبت عقد المعسكر او الحلف ( الروسي – الايراني – التركي ) اجتماعا جديدا في موسكو بعد القمة التي عقدت بين رؤساء وقادة الدول الثلاث خلال الشهر الماضي تابعناه خلال الانباط بالتحليل والقراءة ، وفي اوروبا المعسكر الحليف مع الولايات المتحدة الامريكية تعلو مطالبات بمحاكمة مجرمي الحرب في سوريا كشرط لتحقيق السلام وبالعودة الى اجتماع موسكو فقد أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مجددا، عقب لقائه مع نظيريه التركي والإيراني ، أن الضربة الثلاثية على سوريا، أعادت الحل السياسي في هذا البلد إلى الخلف.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "لقد ذكرنا أن الهجوم غير القانوني على سوريا يوم 14 نيسان، والذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، نفذوه بذريعة مختلقة تماما، دون أن ينتظروا بدء عمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هذا الهجوم بالطبع أعاد جهود التسوية السياسية إلى الوراء".
وأعلن وزير الخارجية الروسي، أن بلاده وتركيا وإيران، تبنت بيانا مشتركا عقبا لقائه بنظيريه، التركي مولود تشاويش أوغلو والإيراني، محمد جواد ظريف.
وقال لافروف في المؤتمر الصحفي المشترك: "تبنينا اليوم بيانا مشتركا، والذي سيتم نشره، وتنعكس في النتائج الرئيسية للقائنا. على كل حال، نحن ملتزمون بشدة بعدم وجود بديل عن الحل السياسي الدبلوماسي لتجاوز الأزمة في سوريا على أساس القرار 2254 وعلى أساس توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".
وأشار لافروف إلى أن بلاده وتركيا وإيران، اتفقوا على اتخاذ خطوات محددة بشأن تسوية الأزمة السورية، ومقاومة محاولات تقويض جهود التسوية.
وقال: "اليوم أيدنا بقوة أن تستمر هذه الجهود، واتفقنا على اتخاذ خطوات ملموسة، سوف تتخذها جميع بلداننا الثلاثة بشكل جماعي وعلى أساس فردي من أجل إعادة كل واحد منا إلى طريق التقدم المستدام نحو هدف تحقيق القرار 2254".
وأضاف لافروف: " أكدنا في الوقت نفسه مقاومة محاولات تقويض عملنا المشترك، وشددنا على أن صيغة أستانا تقف بثبات".
وصرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف خلال المؤتمر الصحفي سعينا للتخفيف من آلام الشعب السوري وتقليل خسائر الحرب ووصول الحكومة السورية والمعارضة لحل سياسي.. نسعى لحل عادل بين الحكومة والمعارضة السوريتين، لدينا حاجة لاعتراف جميع الأطراف بأن الحل العسكري غير موجود والحل الوحيد هو الحل السياسي".
وشدد ظريف على أنه " لا حل في سوريا إلا عبر حوار سوري سوري بعيدا عن أي ضغط خارجي."
مؤكدا أن " إيران تقف ضد أي عملية عسكرية هدفها تحقيق مصالح خاصة في سوريا".
وكان ظريف قال قبيل اجتماعه مع نظيريه، الروسي والتركي، اليوم في موسكو: "سنواصل المبادرة التي اتخذناها بأستانا بمساعدة الحكومة الكازاخستانية، المدعومة من قبل الحكومة السورية وكذلك من قبل المعارضة، وهذا أمر مهم للغالية أن نواصل هذا السبيل في الحل السياسي، أصررنا منذ بداية الأزمة السورية على أنه أثناء محاربة الإرهابيين، هذه مهمة ومسؤولية عالمية، ليس هناك حلا عسكريا للأزمة في سوريا. وفي نهاية المطاف، الجميع يجب أن يأتوا ويحلوا هذه المشكلة بشكل سياسي".
وأضاف: " نحن مسرورون بأن المجتمع الدولي قد أدرك اليوم، أن الأمور قد أدت إلى معاناة الشعب السوري، وهناك إجماع على أننا نحتاج للعمل معا من أجل حل سياسي، وأنا أعتقد أن الإطار الذي تقدمه، أستانا وسوتشي، ممكن أن يكون الضمان الأفضل لنجاح الأمم المتحدة والعملية في جنيف وتحقيق النجاح سياسيا".
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "عملية أستانا نجحت في خفض التصعيد في عدة مناطق في سوريا"، مشيراً إلى أن "أي حل عسكري في سوريا سيكون غير قانوني".
ورأى أوغلو أنه "بإمكان الدول الثلاث العمل معاً لمساعدة الشعب السوري، وأن هناك حاجة لدفعة جديدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي"، متحدثاً عن "وجود أطراف أخرى تسعى لتقويض جهودنا".
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات صحفية إن الاتفاق النووي الإيراني يجب أن يبقى المرجعية الجوهرية الوحيدة لأي مفاوضات لاحقة.
وترعى روسيا وإيران الداعمتان للنظام السوري، وتركيا المؤيدة لفصائل معارضة، محادثات أستانا التي أتاحت خصوصا إقامة أربع مناطق لخفض التصعيد في سوريا التي أوقع النزاع فيها أكثر من 350 ألف قتيل منذ العام 2011.
غير أن المساعي الرامية إلى حل النزاع تراوح مكانها نتيجة تضارب مصالح موسكو وأنقرة وطهران حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت كلٌّ من روسيا وتركيا وإيران قد وقعت في أستانا عاصمة كزاخستان في أيار الماضي على اتفاقية تقضي بإنشاء "مناطق خفض التصعيد" في سوريا، دون أن تحمل توقيع أي طرف سوري.
دير شبيغل: سوريا بحاجة لحل شبيه باتفاق "أوسلو"
قال كاتبان ألمانيان في صحيفة دير شبيغل إن على برلين ودول الاتحاد الأوروبي التحرك من أجل "إحلال السلام" في الأراضي السورية بعد فشل كل الجهود الدبلوماسية وإيجاد نموذج مشابه لمفاوضات واتفاق أوسلو بين السلطة وإسرائيل.
وقال الكاتبان، في مقال نشرته الصحيفة وتنقله الانباط في اطار رصد البحث عن الحلول عن الازمة السورية ، إن الوضع في سوريا كارثي، حيث يرزح الشعب السوري تحت وطأة التجويع والقصف باستعمال البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية. وبين الفينة والأخرى، تنشر صورا توثق وقائع وحشية الحرب التي تدمي القلب. وما زاد الأمر مأساوية هو عجز المجتمع الدولي عن إنهاء الحرب، التي بلغت عامها السابع.
وأكد أن كل محاولات الوساطة الدولية، على غرار محادثات جنيف وأستانة، باءت بالفشل. وفي ظل الوضع الراهن، أصبح من الضروري البحث في أسباب هذا الفشل الذريع واستخلاص الدروس منه. ويجب على ألمانيا وبقية الدول الأوروبية تكثيف الجهود من أجل إحلال السلم في العالم للحيلولة دون اندلاع حروب أخرى على شاكلة الحرب السورية
.
وأشار الكاتبان إلى أنه بعد أن تم تدمير حلب والغوطة الشرقية، أصبحت مدينة إدلب ملاذا آمنا للعديد من السوريين، بات من الواجب الحرص على أن لا يتكرر سيناريو مجزرتي حلب والغوطة الشرقية مرة أخرى. ومن بين الخطوات، التي يمكن اتخاذها لوضع حد لمعاناة الشعب السوري، إرسال مراقبين أمميين إلى الأراضي السورية بمبادرة من كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وأوضح الكاتبان أن السنوات السبع الماضية كشفت عن عجز منظمة الأمم المتحدة عن اتخاذ موقف حاسم بشأن الحرب السورية، نتيجة تضارب آراء مختلف الدول حيال هذا الملف. وفي حال توحدت مواقف مختلف الدول المنضوية تحت منظمة الأمم المتحدة، فيمكن حينها أن يطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة تهدف إلى تحسين أوضاع الشعب السوري والوقوف في وجه كل من النظام السوري وروسيا.
وشددا على ضرورة أن يطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة دبلوماسية شبيهة باتفاقية أوسلو، التي أبرمت بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين، وذلك عبر دعوة مختلف أطراف الحرب السورية إلى الدخول في محادثات سرية.
وأورد الكاتبان أنه يجب على كل طرف متورط في الحرب السورية إيفاد ممثل للدخول في حوار جديّ بعيدا عن التغطية الإعلامية، نظرا لأن الاهتمام الإعلامي بمحادثات جنيف وأستانة ساهم في تصعيد الصراع السوري بدلا من احتوائه. فعلى سبيل المثال، كانت المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بناءة لأن الطرفين لم يكونا مطالبين بنشر تطورات المحادثات بشكل فوري.
وذكرا أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستعد لفرض جملة من العقوبات ضد الضباط السامين وحلفاء نظام الأسد بالتوازي مع عملية السلام، شريطة أن تصبح هذه العقوبات سارية المفعول بصفة فورية، في حال رفض نظام الأسد التعاون.
محاكمة مجرمي الحرب في سوريا شرط للسلام حسب دول اوروبية عدة
تدفع العديد من الدول الاوروبية وعلى رأسها فرنسا لجعل محاكمة مجرمي الحرب في سوريا من كل الاطراف، شرطا اساسيا للسلام والمصالحة في هذا البلد، رغم العقبات التي تعترض تحقيق هذا الامر.
وبناء على طلب فرنسا، عقد اجتماع في بروكسل الاربعاء ضم ممثلين عن المانيا والمملكة المتحدة والسويد وهولندا والدنمارك وبلجيكا، خصص لمناقشة كيفية منع "الافلات من العقاب" في سوريا.
والتقى مسؤولون من هذه الدول الست الاربعاء بعيدا عن الاضواء، على هامش اعمال مؤتمر للمانحين مخصص لسوريا، عقد في بروكسل تلبية لدعوة من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وقال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست لوموان خلال هذا الاجتماع "لن نتهاون على الاطلاق (...) علينا ان نقسم اليمين في بروكسل، معاهدين بان اي مسؤول (عن الجرائم) لن يفلت من قبضة العدالة".
من جهته قال وزير الخارجية الالماني هيكو ماس "لا يمكن التوصل الى سلام دائم في سوريا ما لم يحاسب المسؤولون عن هذه الجرائم".
وفي السياق نفسه ايضا قالت سكرتيرة الدولة السويدية للشؤون الخارجية انيكا سودر "لن يكون هناك سلام طويل الامد من دون عقاب ومصالحة".
الا ان الوزير الالماني اقر في الوقت نفسه ان هذه "الطريق ستكون صعبة"، مضيفا "نقوم حاليا بجمع الادلات على ان نواصل العمل لاحقا".
وافادت مصادر دبلوماسية ان المستهدفين هم مجرمو الحرب، اكانوا من جهة النظام او من جهة الجهاديين والفصائل المسلحة المعارضة.
واضاف المسؤول الفرنسي لوموان "ان التحديات هائلة، والوصول الى سوريا غير ممكن، ويتم تدمير الادلات والشهود يختفون".
وتتهم الدول الغربية النظام السوري مع حلفائه الروس والايرانيين بالسعي لعرقلة جمع الادلات.
في حين ان موسكو تتهم منظمة الدفاع المدني السورية التي تعمل في مناطق المعارضة والمعروفة باسم الخوذ البيضاء، بانها تتلاعب بالادلة لفبركة تهم ضد النظام.
- ضد الافلات من العقاب-
وقال في هذا الاطار السفير الروسي لدى الاتحاد الاوروبي فلاديمير شيزوف خلال تمثيله بلاده خلال مؤتمر المانحين من اجل سوريا، في مقابلة مع موقع يورواكتيف الاوروبي الاخباري، في اشارة الى الخوذ البيضاء "ما كانوا لينوجدوا لولا التمويل الغربي، وهم يقدمون الاخبار الكاذبة".
من جهتها قالت سكرتير الدولة البريطانية للتنمية بيني موردونت "ندرب السوريين على كيفية جمع الادلات وتوثيق اعمال التعذيب والاغتصاب"، مضيفة "علينا ان نطمئن السوريين بان صوتهم مسموع لان هؤلاء الشجعان يجازفون بحياتهم".
واعلنت وزيرة التعاون الدنماركية اولا تورنايس "ندين بالاحترام الكبير للذين يجمعون الادلة. فهم يتيحون لنا بان نكون جاهزين عندما سيحين الوقت لمعاقبة المسؤولين عن الجرائم".
وقال نائب رئيس الحكومة البلجيكية الكسندر دي كرو "تم انتهاك كل المعايير الدولية في سوريا، وبات هذا البلد مثالا فاضحا عن كيفية الافلات من العقاب".
واضاف "ان استخدام الفيتو واعمال العرقلة تغذي ثقافة الافلات من العقاب وتشرعن اعمال العنف".
وكانت الامم المتحدة أنشأت في كانون الاول/ديسمبر 2016 "آلية دولية محايدة ومستقلة" بهدف "وضع استراتيجيات لجمع الادلات لتعويض العجز عن امكانية دخول الاراضي السورية".
وتترأس القاضية الفرنسية كاترين مارشي اوهل هذه الالية، واعلنت انها تتعامل مع كمية هائلة "غير مسبوقة" من المعلومات.
وتعرف هذه الهيئة باسم "ام 3 آي" وتمول من مساهمات دول اوروبية عدة. وقدرت ميزانيتها لعام 2018 بنحو 14 مليون دولار. وقالت القاضية الفرنسية ان هناك وعودا ب11 مليونا ونصف مليون دفع منها سبعة ملايين حتى الان.
وحاول الاوروبيون احالة هذا الملف الى المحكمة الجنائية الدولية الا ان روسيا والصين استخدمتا الفيتو داخل مجلس الامن لمنع ذلك.
واعرب المسؤول الفرنسي عن الاسف لهذا الامر وقال "لقد منعا احقاق العدل" في سوريا.
ومن جهة اخرى ونقلا عن صحيفة الشرق الاوسط أكد دبلوماسيون غربيون أن مساهمات بلدانهم في سوريا ستبقى محصورة بالجانب الإنساني، مشددين على أنه «لن تكون هناك خطة مارشال» سورية ما لم تحصل عملية انتقال سياسي وإجراء انتخابات تعددية تفضي إلى تغيير نظام الرئيس بشار الأسد «الذي دمّر بلده، مدينة تلو مدينة». وعبّروا عن اعتقادهم أن النفوذ الإيراني أكبر من الروسي على الأسد.
وقال دبلوماسي غربي إن الدول الغربية «لن تساهم بدعم إعادة إعمار البنية التحتية والتنمية الطويلة الأجل في سوريا، إلا إذا رأت تغييراً في النظام وتشكيلاً لحكومة تعددية»، مشيراً إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الأوروبية حالياً إلى الدول المجاورة، مثل لبنان والأردن وتركيا، فضلاً عن دعم العمل الذي تقوم به المنظمات الإنسانية داخل سوريا، ومنها منظمة «الخوذ البيض» للدفاع المدني وإمدادات مياه الشرب في العديد من المناطق السورية.
وشدد على أن «التحرك في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والمعروفة باسم (عملية جنيف) بوساطة المبعوث الخاص للمنظمة الدولية ستيفان دي ميستورا، يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الهدف المرجو».
وعلّق دبلوماسي غربي آخر بأنه «لن تكون هناك خطة مارشال لسوريا في غياب تسوية سياسية»، موضحاً أن «خطة بوتين» هي الموجودة حالياً، في إشارة إلى ما يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالوضع في سوريا. واستدرك قائلاً إن «الدول الغربية لن تدفع من أجل هذه الخطة».
وقارن بين الدمار الذي حلّ بالرقة وبين ما حصل في حلب، حيث توجد «أقلية مسيحية مهمة.
نحن لا نريد أن نشتري ما يقال عن أن الأسد هو الحامي للأقليات في سوريا. لقد دمّر حلب التي توجد فيها أقلية مسيحية مهمة». واعتبر أن «نفوذ روسيا على الأسد ليس كما كان في السابق»، إذ «يبدو أن النفوذ الإيراني على الأسد أكبر من النفوذ الروسي».
ونبّه إلى أن «الأسد دمّر بلده بشكل منهجي، مدينة بعد مدينة، وذلك بعدما قمع المظاهرات والمتظاهرين بطرق وحشية»، ولذلك فإن «الدول الغربية تتصرف حالياً على أساس إنساني صرف.
وفي الوقت ذاته لا نريد أن نساهم في بناء مدن يحكمها شخص كان مسؤولاً عن دمارها أولاً»، موضحاً أن «فريق نظام الأسد هو الذي لا ينخرط في محادثات جنيف بصورة بناءة».
وعبّر عن اعتقاده أن «إجراء انتخابات تعددية يطرح سؤالاً عما إذا كان السوريون سيؤيدونه باعتباره الرئيس المقبل الذي سيعيد توحيد البلاد. نحن لا يمكننا الإجابة على هذا السؤال.
السوريون هم من يمكنهم تقديم الإجابة. من الخارج لا يبدو لنا أن من دمّر هذا البلد سيفوز في انتخابات حقيقية».
وعلّق الدبلوماسي الكثير من الأمل على إمكان إحداث اختراق في الأزمة السورية، بعدما قارن ما يحصل في سوريا بالمذابح التي وقعت مع تفكك يوغوسلافيا السابقة في التسعينات من القرن الماضي، حين ارتكبت فظائع في كل من كرواتيا وسلوفينيا والبوسنة والهرسك، حيث «أصبنا بالهلع عندما رأينا الدمار في المخيمات، ولكن نتذكر الآن أن ذلك النوع من العمل المشترك هو الذي جلب الاستقرار»، معتبراً أن «هذا ما كان ليحصل لولا جلب العدالة لمرتكبي الجرائم على المستوى الدولي». ولاحظ أن «سراييفو تسير الآن على سكة التنمية والانتعاش».
وأشار إلى أنه على رغم الدمار الذي سببه تنظيم داعش، خصوصاً للأحياء الغربية من مدينة الموصل في العراق، فإن هناك «الكثير من الأمل بدأ يظهر مع إعادة بناء الجسور» بين المجموعات العربية والكردية حتى بعد إجراء الاستفتاء في كردستان، مع إعادة فتح المطار أمام الرحلات الجوية الدولية. وهذا ما حصل قبل ذلك في بلدان شهدت فظائع أيضاً مثل رواندا وسيراليون. ولاحظ أحد الدبلوماسيين أن «ما جرى التوصل إليه خلال الخلوة السويدية ليس اختراقاً كاملاً ولكنه من دون شك ذات مغزى»، مضيفاً أن البيان الذي أصدره مجلس الأمن في باكاكرا بجنوب السويد يشير إلى ذلك ولكن «هناك الكثير مما يجب القيام به لرؤية نتائج ملموسة على الأرض».
وحذّر من أن «الروس قاموا بالكثير من الألاعيب أخيراً. لذلك لا أعتبر أننا وصلنا إلى نهاية هذه الألاعيب. علينا أن ننتظر قليلاً لنرى ما إذا كان غبار المعارك سينقشع، وما إذا كان هناك عملية سياسية ستظهر مجدداً في جنيف».
ورداً على سؤال عن سبب اضطرار نظام الأسد إلى استخدام الأسلحة الكيماوية إذا كان يعتبر نفسه ينتصر في الحرب، أجاب الدبلوماسي: «سألنا أنفسنا السؤال نفسه. الخبراء يقولون إن غاز الكلور أثقل من الهواء.
ولهذا السبب استخدم في الحرب العالمية الأولى». وقال إن «غالبية الناس في هذه المناطق يختبئون تحت الأرض، بمن فيهم الإرهابيون.
وإذا كنت تريد إخراجهم من تحت الأرض لن تنفع معهم حتى القنابل العنقودية. ونظام الأسد يعتبر أن غاز الكلور أفضل سلاح لذلك. هذا سبب عقلاني بالنسبة إلى الجيش السوري يسمح بتبرير استخدام هذا السلاح».
