العدالة النيابية: حملات مسمومة للنيل من مواقف الملك المشرفة والثابتة
وأشار الصقور أن الحملة الاخيرة التي عرفت بـ " وثائق باندورا " ، ما هي الا حلقة من سلسلة حلقات تشن على جلالة الملك بسبب مواقفه المشرفة والثابتة وغير القابلة للمساومة على قضيتنا المركزية، "القضية الفلسطينية" وحقوق الشعب الفلسطيني، فضلا عن مواقفه الاخيرة فيما يتعلق بالانفتاح السياسي والاقتصادي على الجارتين الشقيقتين، العراق وسوريا ودعم استقرارهما وأمنهما .
وقال إن هناك نية مبيتة ولا تخلو من الخبث والحقد لدى الجهة التي قامت بعمل التحقيق والجهات الاخرى المروجة له من حيث الانتقائية الواضحة في التركيز على شخص جلالة الملك وعدم التطرق للشخصيات السياسية والاقتصادية والشركات والكيانات العملاقة وعائلات من مختلف انحاء العالم وردت اسماؤها في التحقيق، ما يدلل بشكل واضح لا لبس فيه على مستوى الحقد والامعان في التشويه المتعمد لصورة جلالته الناصعة النقية بين ابناء وبنات شعبه وفي الاوساط الدولية.
وبين الصقور أن جلالة الملك وبحسب الدستور معفى من الضرائب، ما يعني أن ليس لديه حاجة لاستخدام شركات مسجلة في الخارج لأسباب تتعلق بتلك الضرائب، حيث يعمد بعض الافراد والجهات الى تسجيل شركات في بلدان "الملاذات الآمنة " للتهرب من الضرائب، مشيراً الى أن الضرورة الامنية لا السرية هي التي حتمت اللجوء الى تسجيل عقارات جلالته في تلك البلدان. وأضاف الصقور "يدرك الاردنيون جميعا، حجم التبرعات والمبالغ التي ينفقها جلالته من حسابه الخاص دعماً للفئات الأشد فقرا في اطراف الوطن من خلال مكارمه الهاشمية لبناء مساكن لتلك الفئات، فضلا عن التبرعات التي يقدمها جلالته لإعادة ترميم وإعمار المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، انطلاقا من دوره في الوصاية على المقدسات.
وجدد الصقور موقف كتلة العدالة النيابية ومعها أبناء الاردن جميعا، على اختلاف مشاربهم السياسية والفكرية في الوقوف خلف جلالة الملك في سعيه الجاد والحازم للسير قدماَ في مسيرة الخير والفلاح نحو الاصلاح، وليس ادل على ذلك من الدعم الكامل والمطلق الذي قدمه جلالته لرئيس اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية واعضائها لمواصلة مسيرة البناء والتطوير والنماء في عمر المئوية الثانية لدولتنا العتيدة.
تابعو جهينة نيوز على 
