خطة تنفيذية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي

 قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي، ان الخطة التنفيذية لمصفوفة الاولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري وحماية الطفل للاعوام (2021 - 2023)" ومصفوفة الاولويات الوطنية المعتمدة من رئاسة الوزراء والتي تم اقرارها مؤخرا من مجلس الوزراء، تأتي تنفيذا لالتزامات الاردن للمبادرة العالمية لانهاء العنف ضد الاطفال، وتهدف لتأمين الوصول الى مجموعة متعددة القطاعات.

واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ، أن إعتماد مصفوفة الاولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية الوطنية من العنف، تسهم في ترجمة هذه الاولويات إلى انشطة تنفيذية ووضع اطار متابعة واضح لها.

وبين ان الخطة صممت بحيث تشمل قطاعات الخدمات الاجتماعية وخدمات العدالة والشرطة، والخدمات الصحية والتنسيق والشراكة والتوعية، ويتضمن كل قطاع محاور متخصصة مرتبطة بالأنشطة الواردة في كل منها، كالموارد البشرية وبناء القدرات والخدمات والدعم اللوجستي والفني.

كما تضمنت الاطر الزمنية المتوقعة لكل نشاط مرفقة بمؤشرات الاداء التي تتناسب وطبيعة النشاط وبما يضمن التنفيذ والمتابعة بشكل متسق وتشاركي بين كافة الجهات والتي تم تمييزها بالجهات المعنية الرئيسية والجهات الداعمة، لتحسين مستوى وجاهزية القطاع للاستجابة والوقاية لحالات العنف .

وارتكزت قطاعات الخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية والشرطة والعدالة وفق الخطة، على توفير الموارد البشرية المتخصصة واستقرارها الوظيفي وتطوير وبناء قدراتها وتوفير الخدمات، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي ، وتوفير البيئة  المؤسسية الملائمة لتقديم الخدمات لحالات العنف، ومن اهم هذه الاولويات توفير اخصائيين اجتماعيين ونفسيين للتعامل مع حالات العنف. وتضمنت الخطة اليات ووسائل تنسيق وتعزيز جهود الجهات المعنية بالوقاية والاستجابة للعنف على المستوى الوطني ومأسسة التنسيق المحلي والوطني والدولي واعتماد الموارد وتخصيصها، ومجال تعزيز النهج الشامل لادارة البيانات وتنفيذ التنسيق وحوكمته، اضافة الى زيادة مستوى الوعي المجتمعي حول العنف وتنفيذ برامج وانشطة توعوية ومراجعة وإصدار التشريعات لتعزيز الاستجابة لاحتياجات حالات العنف من قبل القطاعات الاجتماعية والصحية والشرطية والعدالة، ومن اهم هذه التشريعات اقرار قانون حقوق الطفل .

واستعرض مقدادي الاليات التي تضمن تفعيل وتوفير التمويل اللازم للخطة، كتنفيذ الانشطة التي لا يترتب عليها تكاليف مالية وتتطلب اتخاذ قرارات ادارية من قبل المؤسسات، وتعميم مجلس الوزراء على المؤسسات للعمل بموجب الخطة وادراج انشطتها المرتبطة بعملها ضمن خططها السنوية، وتكليف وزارة التخطيط لتعميم الخطة على المؤسسات الدولية والمانحة لوضعها ضمن الاولويات التمويلية لبرامجها والاستفادة من المزايا المتوفرة ضمن مبادرة الشراكة العالمية لانهاء العنف ضد الاطفال.

واشار الى ان المجلس الذي اعتمد نهج التشاركية بين المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المانحة من اجل الخروج بخطة متكاملة ، سيعقد ورشة عمل للمنظمات الدولية والاممية والجهات المانحة، لعرض الاولويات الوطنية الواردة في  الخطة التنفيذية على المنظمات الدولية والاممية والجهات المانحة، بهدف وضعها ضمن اجنداتها واولوياتها التمويلية للاعوام القادمة .

يذكر ان الاردن انضم عام 2021 من خلال "المجلس الوطني لشؤون الاسرة" الى المبادرة العالمية لانهاء العنف ضد الاطفال، للاستفادة من تبادل الخبرات والمعارف وتعزيز القدرات على المستوى الوطني في مجال انهاء العنف ضد الاطفال، والاستفادة من كل المزايا المتوفر ة ضمن الشراكة.

وقال انه لتحسين فرص التمويل التي توفرها المبادرة العالمية لانهاء العنف ضد الاطفال، يتوجب على الاردن ان يكون لديه خطة وطنية معتمدة ومقره من قبل الحكومة للاستجابة والحد من حالات العنف على المستوى الوطني.ويأتي اقرار هذه الخطة من قبل الحكومة ترجمة لهذا الالتزام وفتح المجال امام الاردن للاستفادة من الفرص التي توفرها المبادرة.. --(بترا)