أهي أزمة إدارة ، أم أنها أزمة بحاجة الى إدارة ؟

أهي أزمة إدارة ، أم أنها أزمة بحاجة الى إدارة
جهينة نيوز - كثيرا ما يتناول خبراء الادارة والاقتصاد موضوع الازمة ، وعند حدوثها تخرج التصريحات الكثيرة من هنا وهناك مهتمين وغير مهتمين بأن السبب هو الادارة أو أنها أزمة وبحاجة الى إدارة ، وبكلا الحالتين النتيجة واحدة وهي اننا في وضع أزمة ولكن كيف وصلنا الى هذه النتيجة ؟
أحد أهم ادوات القياس للوصول الى الحل المناسب ولا يعني الوصول الى المثالي منه هي أدارة التشخيص ، كيف لنا أن نعرف ما نحن به إذا لم نكن قادر ين على الالمام باسباب حدوثه ، وبجميع الاحوال سواءا هي أزمة إدارة او أزمة بحاجة الى إدارة فكلاهما مرتبط أساسا بالشخوص، فالانسان هو الاساس في الاسباب لأن الطبيعة وجدت قبله وهو من طوّعها وأوجد الادوات المختلفة وإستخدمها لتتناسب وأهدافه ، وإذا ظهرت مسببات حالت دون الوصول للاهداف المرسومة أو حدثت متغيرات أثرت سلبا على النتائج فهذا أيضا سببه الاشخاص وقدرتهم على التخطيط أولا والتشخيص ثانيا والتنفيذ بعدها والاهم متابعة تقييم النتائج والاستمرارية ، فدعونا نشخص ما يحدث اليوم حتى نعرف أين نقف؟

جاءت كورونا وعلى الرغم من أن ورائها مسببات كثيرة نعرف جزءا منها والجزء الاخر لا نعرفه ولكن نحن نتعامل معها كأزمة لاننا لم نكن طرف في وجودها ، إذا فهي أزمة وبحاجة الى إدارة . وبدأنا التحرك لادارة هذه الازمة فاجتهدنا تارة ونجحنا تارة اخرى وفشلنا في بعضها والسبب هنا هو الادارة ، وانتقلنا من إدارة الازمة الى أزمة الإدارة وكل هذا سببه الاشخاص . فالادارة ينقص بعضها التخطيط السليم بعيد المدى والتشخيص المعمق ولكننا لم نكن نملك ترف الوقت فذهبنا سريعا لردة الفعل . تفاخرنا بأجهزتنا الطبية وقدراتنا الكبيرة وها نحن ندفع الثمن لعدم التقدير السليم ، قلنا الاولولية هو المواطن وتوفير العيش الكريم له وها نحن نواجه بطالة وصلت الى 25% وبالشباب 55% فهذه هي أزمة الادارة بعينها. تفاخرنا بالمخزون الغذائي وتوفير وسائل الطاقة المختلفة وحلول توفير المياه وها نحن في دوامة إرتفاع الاسعار وشح المياه ، انها ازمة إدراة بحق.
إقتصادنا محدود وواضح ان حجمنا اكبر من إقتصادنا فإما ان نعظم إقتصادنا أو نعود الى حجمنا الذي يتناسب معه ، فالدين العام ارتفع ليصل الى ما يقارب 34 مليار دينار وهذا يشكل ما نسبته تقريبا 108% من الناتج المحلي الاجمالي والدين الداخلي منه يمثل 38 % بواقع 13 مليار دينار أي 42% تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي . ولكن البنوك موجوداتها 58.5 مليار دينار وحجم التسهيلات قاربت 30 مليار والودائع بها وصلت الى 38 مليار دينار ، هذا يعني أن موجوداتها تمثل 188% من الناتج المحلي الاجمالي وودائعها تمثل 122% ولكن حجم التسهيلات يمثل 96 % من الناتج المحلي ، ونسبة السيولة القانونية فقط 133.8% ، اما الاحتياطيات من العملة الاجنبية فقد قارب17 مليار دولار أمريكي ، وهنا نحتاج الى وقفة ونشخص أين يكمن الخلل واين هي الفرصة ، وبالتاكيد نحن في أزمة إدارة .
كيف توزع حجم تسهيلات البنوك أعلاه على القطاعات لنعرف أكثر ، فالزراعة والتي نتغنى بها تشكل فقط 1.4% ، والصناعة التي هي عماد أي إقتصاد تشكل فقط 12% ، والسياحة التي هي منقذنا تشكل فقط 2.4% ، والاخطر أن تسهيلات الافراد تشكل 24% ، فماذا يحدث هنا؟ هذه ليست أزمة هذه هي المشكلة في الادارة ! فالاصل أن أعظم الانتاج في كافة القطاعات وأطوع كافة الادوات لدعمه وتطويره وإذا أردنا تطوير قطاع نوجه له كل الدعائم والاهم نخفف على المواطن كلفه ونزيد فرص العمل والتشغيل للحد من البطالة والابتعاد عن شبح الفقر، حتى إرتفاع الودائع في البنوك في ظل كل هذه المعطيات يوضح تماما عدم رغبة المودعين بأي إستثمار والاحتفاظ بسيولتهم حماية لاموالهم، والسؤال هنا … من يخطط ؟ من يشخص ؟ من يربط هذه المعطيات ببعضها ؟ من يستطيع تشبيكها ؟
الصحيح أننا لسنا في أزمة بحاجة الى إدارة ، ليس لدينا شُحا في الموارد ، ليس لدينا نقص بالمقومات ، لدينا أزمة في الادارة ……..
فالادارة القوية قوامها الشخوص ، سلاحها العقول ، أدواتها الخبرات والتجارب ، نتائجها قرارات جريئة تاتي من قيادات ، فلعنا نحسن الادارة.
حمى الله الوطن قيادة وشعبا وأدام الله علينا نعمه .
m@alqaryouti.com


تابعو جهينة نيوز على google news