السواعير : إرادة لإعطاء الاحزاب دورها الحقيقي وتمكينها من الوصول الى البرلمان
واضاف خلال الندوة الحوارية التي عقدتها لجنة الاحزاب الـ 26 في مقر حزب الحياة اليوم السبت، بعنوان "قانون الاحزاب الذي نريد" ، أن اللجنة منحازة لوجهة نظر الاحزاب وتسعى للوصول الى قانون ترضى عنه ، مشيرا إلى أن ما يحكم مسارها هو النقاش الذي يدور داخلها، وتضم اعضاء، بينهم حزبيون، يؤخذ بمقترحاتهم.
واكد ان الهدف من النقاش هو الوصول لاحزاب برامجية وتمكينها من الوصول الى البرلمان، وان يكون البرلمان ممثلا حقيقيا للشعب اسوة بالدول الديموقراطية المتقدمة.
وشدد على ان الاحزاب هي الأساس في تشكيل الحكومات، وان التوجه هو نحو برلمان حزبي، وان الحديث عن ان نسبة الاحزاب هي بمثابة "كوتا" ليس منطقيا وان العديد من الدول الديموقراطية لا تسمح لغير الحزبي بالترشح للانتخابات.
وشدد على ان هناك فرصة حقيقية يجب اقتناصها في هذا الاتجاه، وتحقيق الاصلاحات المنشودة.
ولفت الى ان المواد التي تم التوافق عليها قدمت تسهيلات للأحزاب، واتاحت لها انشاء مواقع الكترونية خاصة بها ويتم الانتساب من خلالها، وعقد اجتماعاتها والتصويت عبر تقنيات الاتصال عن بعد.
وحول التدرج في الوصول الى برلمان حزبي وحكومات برلمانية، اشار إلى أن التدرج يهيء الشعب لمرحلة جديدة ويساعد في اقناع المواطنين بأهمية بالعمل الحزبي.
واوضح ان الاسبوع الحالي سيكون حاسم بالنسبة للجان المنبثقة عن اللجنة الملكية كي تنهي اعمالها، وان الاسبوع المقبل سيشهد تشبيكا بين لجنتي الاحزاب والانتخابات، للتشبيك بين قانوني الانتخاب والاحزاب.
واكد ان نسبة تمثيل الاحزاب في مجلس النواب لم تتراجع، وان الذي تغير هو عدد اعضاء المجلس.
وتطرق السواعير الى بعض التعديلات المقترحة على قانون الاحزاب والتي تتيح لأي حزبي يتعرض للمضايقة لانتمائه الحزبي اللجوء للقضاء والمطالبة بالتعويض، وما يتعلق بتمويل الاحزاب، وعدم حلها، وعدد المؤسسين، والحضور في المؤتمر العام للحزب.
واشار الى وجود مقترحين حول نقل سجل الاحزاب الى الهيئة المستقلة للانتخابات، او إعادة تشكيل لجنة الاحزاب بحيث تضم سبعة ممثلين تم تحديد معظمهم بعد ان تم التوافق على ان تضم امناء عامين من وزارات الشؤون السياسية والعدل والشباب ونقيب المحامين والمركز الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة اتحاد المرأة.
وكان امين عام حزب الحياة الدكتور عبدالفتاح الكيلاني، قد اشار الى العديد من المقترحات التي قدمتها لجنة الاحزاب الـ 26 حول قانون الانتخابات والاحزاب ونظام تمويل الاحزاب.
وعرض ممثلو الاحزاب ملاحظاتهم حول بنود القانون التي تم التوافق عليها في اللجنة، مؤكدين ضرورة الاخذ بها لتحقيق الرؤية الملكية بدور حقيقي للاحزاب واتاحة المجال لها بالعمل وطرح برامجها والوصول الى مجلس النواب.
وطالبوا باعادة النظر بموضوع العدد المشروط لعقد المؤتمر العام والذي حدد بـ 750 مشاركا، وعتبة الفوز بمقاعد مجلس النواب.
واكد السواعير انه سيتم نقل مقترحات الاحزاب الى لجنتي الاحزاب والانتخابات.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
