البدول تدعو الحكومة لتوفير بيئة صحية للنهوض بذوي الإعاقة عبر اشراكهم الحقيقي في بناء المجتمع
دعت النائب زينب البدول الحكومة أهمية العمل على استحداث كافة السبل الحديثة والإجراءات العملية التي من شأنها تقويم واقع حال ذوي الإعاقة تعزيزا لروح المسؤولية المجتمعية حيالهم.
وزادت انه بات من الضرورة العمل على توفير بيئة صحية للنهوض بذوي الإعاقة عبر اشراكهم الحقيقي في بناء المجتمع خلال العديد من القطاعات العامة منها والخاصة.
وبينت البدول انها كانت قد تبنت مؤخرا مذكرة نيابية وقعها واحد وأربعون نائبا طالبت خلالها بتفعيل عديد من الإجراءات التي تصب بمجملها لصالح ذوي الإعاقة سيما مطالبتهم بتعديل المادتين (24) و(4) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة ۲۰۱۷ والتي تؤكد على دور وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الإعاقة في مراكز الأمومة والطفولة والمستشفيات والمراكز الصحية الشاملة.
بالإضافة الى توفير برامج التشخيص الشامل متعدد التخصصات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقاتهم، فيما يصاحبها من أمراض، وتوفير برامج مع العلاج الوظيفي.
وإصدار بطاقة التأمين الصحي (الدرجة الثانية للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي البطاقة التعريفية) والذي يكفل لهم الحصول على جميع أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية والعمليات الجراحية والأدوية والمطاعيم بمختلف أنواعها الأدوات والمعينات المساعدة، والأطراف الاصطناعية والجبائر وسماعات الأذن والنظارات والعمليات الطبية والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي.
وبينت البدول ان رد وزارة الصحة على ما ورد في المذكرة المتعلقة بالتزامات وزارة الصحة ببنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كان واضحا قابلا للبناء الإيجابي مشيرا الى الواجبات الرئيسة المناطة بالوزارة تجاه ذوي الإعاقة منها قيام الوزارة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتجهيز للبدء بإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة حيث ستتضمن التشخيص النهائي والمعتمد.
وأوضحت الوزارة انه تم إعداد مسودة تعليمات النظام التأمين الصحي رقم (83) لسنة ۲۰۰4 وتعديلاته التعديل درجة الإقامة في المستشفيات كما نصت احكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 بعد إصدار البطاقة التعريفية وسيتم رفعها لاعتمادها ونشرها حسب الأصول.
وبينت الوزارة انه تمت الموافقة على اعتماد معهد العناية بصحة الأسرة لغايات اعتماد تقارير التشخيص الإصدار البطاقة التعريفية من قبل المعهد نظرا لإمكانية توفير كافة الأدوات والأجهزة الفنية واللوجستية للتقييم والتشخيص في كافة محافظات المملكة.
إضافة إلى توفير الكوادر المتخصصة والعيادات المتنقلة للأشخاص ذوي الإعاقة في حال صعوبة وصولهم إلى مواقع التشخيص بحيث سيكون مدعوما بنظام إلكتروني منها استقبال الطلبات الكترونيا وإرسال الرسائل النصية للمراجعين مما يسهل عملية التقييم والتشخيص للحصول على البطاقة التعريفية على أن يتم تشكيل لجنة من قبل وزارة الصحة والمجلس الأعلى لغايات إعداد قوائم تحقق للفحوصات المتعلقة بكل إعاقة.
إضافة إلى أخذ عينات عشوائية من الملفات والتقارير التشخيصية موضحة انه تم مخاطبة رئاسة الوزراء من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لأخذ الموافقة لتوقيع اتفاقية ما بين المجلس الأعلى ومعهد العناية بصحة الأسرة لإدارة عملية التشخيص وإصدار البطاقة التعريفية وعلى نفقة المجلس الأعلى.
وتضمن الرد الإشارة الى تقديم كافة انواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية في كافة مستشفيات الوزارة وان الوزارة بصدد إعداد أدلة سريرية لتشخيص التوحد عن طريق عقد مذكرة تفاهم مع مجلس باعتماد المؤسسات الصحية والمجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بما يتلاءم مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق تطبيق کودة البناء الخاصة والصادرة عن وزارة الأشغال.
وأوضحت الوزارة انه يوجد مراكز تشخيص لذوي الإعاقة موزعة على النحو الآتي: إقليم الشمال -محافظة اربد داخل مستشفى الأميرة رحمة، وإقليم الوسط -محافظة العاصمة (مديرية ذوي الإعاقة، وإقليم الجنوب محافظة الكرك (مركز الحسن للتشخيص) لا تقدم وزارة الصحة خدمات فحص السمع حيث أن فحوصات السمع متوفرة في كافة مستشفياتها وفي مديرية ذوي الإعاقة والصحة النفسية ومركز السمعيات في جبل النصر.
اما بالنسبة للفحص السمعي الدماغي يتم إجراؤه في إدارة مستشفيات البشير ومستشفى الزرقاء الحكومي، مستشفى الأمي…
تابعو جهينة نيوز على 
