عطية يطالب الحكومة بيان اسباب عدم تعيين خريجي الشريعة الإسلامية في وزارة التربية والتعليم
طالب النائب المهندس خليل عطية الحكومة تزويده بإعداد شواغر وظيفة معلم التربية الإسلامية (ذكور) في جميع محافظات المملكة (الشواغر لكل محافظة) ، والموجودة حالياً في الوزارة.
و زاد مطالبا تزويده بإعداد من تم تكليفهم بالتعليم الإضافي، لوظيفة معلم تربية إسلامية ذكور، للأعوام 2020،2017،2018،2019 كل سنة على حده.
جاء ذلك خلال السؤال النيابي الذي وجهه عطية لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء حيث استفسر كذلك حول اسباب عدم تعيين خريجي اختصاص الشريعة الإسلامية ، ممن ينتظرون على الدور في ديوان الخدمة المدنية، في ملاك وزارة التربية والتعليم من عام 2017م، ولغاية تاريخه.
و تساءل عطية قائلا : هل تكليف معلمي التربية الإسلامية على نظام التعليم الإضافي يتماشى مع نظام الخدمة المدنية، وذلك وفقاً لأسس الاستحقاق والجدارة ومن مخزون ديوان الخدمة.
و استفسر خلال سؤاله حول الأسس المعتمدة في تعيينات التعليم الاضافي لا سيما ملء شواغر معلمي التربية الإسلامية باتت على التعليم الاضافي.
و تساءل عطية هل التكليف، لحساب التعليم الإضافي في وظيفة معلم تربية إسلامية "ذكور" يحقق الأهداف التربوية الخاصة بتاهيل المعلمين بالدورات التأهيلية اللازمة، واعدادهم للقيام بواجباتهم على المدى الطويل، حيث أن السمة العامة للتكليف على صندوق التعليم الإضافي هي التكليف المؤقت، ثم يتم جلب معلم اخر، ليكمل مهمة التعليم.
و تابع مطالبا تزويده بمقدار المخصصات المالية، والتي صرفت كرواتب لمعلمي التربية الاسلامية"ذكور" لحساب التعليم الإضافي فقط، لكل من الأعوام :2019 و2020 (ذكر مقدار ما صرف كرواتب لكل سنة على انفراد رقماً)، ووفقا للأرقام الموجودة حالياً في سجلات وزارة التربية والتعليم.
و تزويده كذلك بالفرق المالي بين تعيين معلمي تربية إسلامية على نظام التكليف لحساب التعليم الاضافي، وبين تعينهم كموظفين رسميين وفقا لنظام الخدمة المدنية.
و استفسر عطية هل لدى وزارة التربية والتعليم خطة، لتعيين معلمي تربية إسلامية "ذكور"، لسد النقص الحاد في وظيفة معلم تربية إسلامية، وخصوصا في منطقة الجنوب، تزويدي بها ان وجدت.
و هل يتم تكليف معلمين من تخصصات أخرى، غير الشريعة الإسلامية، بوظيفة تدريس مادة التربية الإسلامية، وهل قيام معلمين غير متخصصين بالعلم الشرعي بتولي وظيفة معلم تربية إسلامية، لتجاوز النقص الحاد، امر صحي بحسب رؤية الوزارة بضرورة مراعاة التخصصية.
تابعو جهينة نيوز على 
