استطلاع: 75% من الأردنيين مع تخصيص مقاعد في مجلس النواب لمترشحين على مستوى الوطن
أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن الغالبية العظمى من الأردنيين بنسبة 75 بالمئة مع تخصيص مقاعد في مجلس النواب لمترشحين على مستوى الوطن (قائمة وطنية/القائمة العامة) في حال جرى تغيير قانون الانتخاب الحالي.
وبحسب الاستطلاع الذي نفذه المركز بمناسبة تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، والتعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية، يعتقد 31 بالمئة من الأردنيين أنه يجب تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب لمرشحين على مستوى الوطن، فيما يعتقد 27 بالمئة أنه يجب تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب لمرشحين على مستوى الوطن.
واجرى المركز دراسة ميدانية في جميع مناطق المملكة على عينة وطنية ممثلة خلال الفترة من 11 إلى 17 تموز الحالي، وحجمها 1856 مستجيبا ممن أعمارهم 18 عاما فأكثر.
وبينت النتائج أن 68 بالمئة من الأردنيين يؤيدون قانون الصوت الواحد، و55 بالمئة يعتقدون أنه لا يوجد أثر سلبي لقانون الصوت على قرار المشاركة في الانتخابات النيابية أو عدم المشاركة فيها، بالمقابل فإن 35 بالمئة من الأردنيين يعتقدون أن قانون الصوت الواحد يشجعهم على المشاركة في الانتخابات النيابية.
ويؤيد الغالبية العظمى من الأردنيين بنسبة 72 بالمئة أن تكون المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس النواب على مستوى الوطن من قوائم تُشّكل من أفراد وليس من الأحزاب، فيما يؤيد 21 بالمئة أن تكون هذه القوائم حزبية.
كما تؤيد الغالبية العظمى(74 بالمئة) من الأردنيين أن تكون القوائم الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية قوائم مفتوحة (يمكن اختيار مرشحين من جميع القوائم) في حال جرى تغيير قانون الانتخاب الحالي، فيما يؤيد 20 بالمئة فقط من الأردنيين أن تكون هذه القوائم الانتخابية مغلقة (يمكن اختيار مرشحين فقط من داخل القائمة الواحدة).
ويؤيد غالبية الأردنيين 57 بالمئة إبقاء سن الترشح لعضوية مجلس النواب عند 30 عاما، فيما يرغب 24 بالمئة من الأردنيين فقط رفع سن الترشح، ويؤيد 19 بالمئة من الأردنيين تخفيض سن الترشح.
وأفاد 81 بالمئة من الأردنيين، بحسب الاستطلاع، بأنهم مع تحديد الحد الأدنى للمستوى التعليمي للمترشحين في الانتخابات النيابية، والغالبية العظمى من الأردنيين بنسبة 76 بالمئة يرون أن المرشح لعضوية مجلس النواب يجب أن يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
وأظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من الأردنيين بنسبة 70 بالمئة مع تخصيص مقاعد في مجلس النواب خاصة للشباب (كوتا للشباب). وتؤيد الغالبية العظمى من الأردنيين بنسبة 77 بالمئة ما هو معمول به في قانون الانتخاب النيابي الحالي والمتضمن تخصيص مقاعد للمسيحين والبدو والشركس والشيشان ومقاعد للكوتا النسائية.
ويرى 39 بالمئة من الأردنيين أن التقسيم المعمول به حالياً (للدوائر الانتخابية) هو الذي يجب أن يجري اعتماده حتى لو جرى إعادة تغيير التقسيمات الجغرافية للدوائر الانتخابية، فيما يرى 31 بالمئة من الأردنيين أنه في حال جرى إعادة تغيير التقسيمات الجغرافية للدوائر النيابية الانتخابية، فإن التقسيم الأمثل هو أن تكون الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة، فيما يرى 16 بالمئة أن التقسيم الأمثل هو أن تكون الدائرة الانتخابية على مستوى اللواء.
وأفاد 39 بالمئة من الأردنيين بأنهم يعتبرون أن حل مشكلة البطالة وفتح مشاريع تشغيلية هي أهم أولويات دائرتهم الانتخابية، و28 بالمئة من الأردنيين يعتقدون أن توفير بنية تحتية (مواصلات، شوارع، انارة...الخ) هي أهم الخدمات التي تحتاجها دائرتهم الانتخابية.
--(بترا
تابعو جهينة نيوز على 
