فرنسا تؤكد علي أولوية تفكيك البرنامج الكيماوي السوري

جهينة نيوز -

مفتشو الأسلحة الكيماوية إلى سوريا – وماذا بعد؟..

 

 

عواصم - وكالات – جهينة نيوز :- مامون العمري

مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يبدؤون تحرياتِهم في سوريا  منذ يوم السبت،  وفي اعقاب الضربة الامريكية البريطانية الفرنسية لاهداف سورية  ، ويبدو ان تضاربٌ في التصريحات الغربية حول وجودِ أدلةٍ تُدين النظامَ السوري، سيكون قرار حسمه من خلال  نتائج التحقيقات التي تجريها  المنظمة .

 ونحن في " الانباط " نقدم للقارئ العزيز من خلال  خدمة الترجمة تفاصيل التحريات والتحقيقات والمهام والواجبات ، كما نستقرئ التبعات والنتائج ، اذ  قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن فريق مفتشيها الذي وصل دمشق لإجراء تحقيقات بشأن الهجوم الذي وقع على مدينة دوما في السابع من نيسان الحالي سيحاول الوصول إلى المدينة، بالرغم من الضربات العسكرية الغربية التي نفذت في سورية السبت.

توالت تصريحات مبعوثي الدول الأعضاء في منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، على هامش اجتماع مغلق للمنظمة، في لاهاي، الإثنين، يُعقد بشكل خاص لمناقشة الهجوم الذي وقع في 7 نيسان على مدينة دوما السورية.

 

وكان مفترضاً أن يتزامن الاجتماع المغلق للمنظمة مع بدء دخول مفتشيها إلى موقع الهجوم الكيماوي في بلدة دوما من الغوطة الشرقية. إلا أن الخارجية البريطانية قالت الإثنين: "مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم يسمح لهم بعد بدخول مدينة دوما"، قبل أن ترد الخارجية الروسية، بالقول: "تأخر وصول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الكيماوي إلى دوما بسبب الغارات الأميركية الاخيرة". وقال مسؤول روسي رفيع، الإثنين، إنه "لا يمكن لمفتشي الأسلحة الكيماوية دخول دوما بلا ترخيص من الأمم المتحدة".

 

 

وقال مبعوث الولايات المتحدة لدى منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" السفير كينيث وارد، إن هناك مخاوف من أن تكون روسيا قد أفسدت موقع الهجوم بأسلحة كيماوية في مدينة دوما السورية، ودعا المنظمة إلى التحرك لمواجهة استعمال أسلحة سامة محظورة. وأضاف: "تأخر كثيراً هذا المجلس في إدانة الحكومة السورية على ممارستها حكم الإرهاب الكيماوي والمطالبة بالمحاسبة الدولية للمسؤولين عن تلك الأفعال البشعة".

 

 

من جهته، قال مبعوث بريطانيا لدى المنظمة بيتر ويلسون، إن المنظمة سجلت 390 ادعاء باستخدام غير قانوني لذخيرة سامة محظورة في سوريا منذ 2014 ودعا الدول الأعضاء إلى التحرك بشكل جماعي. وأضاف: "حان الوقت لكل الدول الأعضاء في هذا المجلس التنفيذي لاتخاذ موقف... فشل المنظمة في التصرف ومحاسبة الجناة يخاطر بمزيد من الاستخدام الوحشي للأسلحة الكيماوية في سوريا وخارجها".

 

 

من جهة أخرى، قال نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة بكر بوزداج، الإثنين، إن تركيا لا تدعم أي دولة في سوريا وإن سياستها في المنطقة مختلفة عن سياسات إيران وروسيا والولايات المتحدة. وتأتي تصريحاته، بحسب وكالة "رويترز"، رداً على سؤال للصحافيين عن تصريح سابق من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن دعم تركيا للضربات الصاروخية على سوريا أوضح أنها "منفصلة" عن روسيا.

 

 

وقال بوزداج للصحافيين في قطر: "سياسة تركيا حيال سوريا ليست الوقوف مع أو ضد أي دولة. لا تغيير في السياسة التي تطبقها تركيا". وتابع قائلاً: "ليست لنا سياسة موحدة مع الولايات المتحدة في ما يخص وحدات حماية الشعب (الكردية) ولم يتغير موقف تركيا. نعارض أيضا الدعم غير المشروط للنظام (السوري) ونختلف عن إيران وروسيا في ذلك". وأضاف بوزداج أن تركيا لا تتردد أيضا في العمل مع أي دولة دافعت عن "المبادئ الصحيحة" في سوريا.

 

 

من جانب آخر، نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية عن وزارة الخارجية الروسية، قولها الاثنين، إن موسكو ستدرس مسودة مشروع قرار من الأمم المتحدة بشأن سوريا طرحتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. ونقلت الوكالة عن مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية قوله: "ما زال علينا أن ندرسها. لم تطرح إلا منذ فترة وجيزة ويجب أن يستمر العمل.. لا نرفضها على الفور نحتاج إلى النظر فيها".

 

وأعلنت المنظمة في بيان أن الفريق سيزور موقع الهجوم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لفترة وجيزة إذا سمحت الأوضاع الأمنية.

وأشارت إلى أن البعثة ستقوم بتحقيقات في عموم سورية للوقوف على الحقائق بشأن اتهامات استخدام أسلحة كيميائية في دوما.

من جانب آخر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في سورية تتطلب تحقيقا من الأمم المتحدة، وأضاف أن محققين دوليين مستعدون لزيارة موقع هجوم دوما.

واتهمت القوى الغربية نظام بشار الأسد باستخدام أسلحة كيميائية في هجوم دوما الذي أودى بعشرات المدنيين، في حين نفت روسيا -الداعم الرئيسي للأسد- تلك الاتهامات، وقالت إن خبراء عسكريين روسا توجهوا إلى دوما ولم يجدوا أثرا لمواد كيميائية.

وأكدت الخارجية الروسية في وقت سابق أن النظام السوري أبدى استعداده لتقديم كل المساعدة اللازمة لعمل فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ومع ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن لدى بلاده أدلة "دامغة" على أن ذلك الهجوم كان "مسرحية" شاركت في إعدادها مخابرات دولة تشن حملة كراهية على روسيا، في إشارة إلى بريطانيا.

 

قال وفد بريطانيا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، امس الاثنين، نقلا عن المدير العام للمنظمة، إن مفتشيها لم يسمح لهم بعد بدخول مواقع فى دوما السورية، حيث وصل المفتشون، يوم السبت، للتحقق مما إذا كانت أسلحة كيماوية قد استخدمت فى دوما فى السابع من أبريل، وإن كانت استخدمت فما النوع الذى استخدم فى الهجوم.

وقال الوفد البريطانى لدى المنظمة، فى بيان، نشره على "تويتر"، إن روسيا وسوريا لم تسمحا للمفتشين بدخول دوما، وقال البيان "إمكانية الدخول دون قيود ضرورية، وعلى روسيا وسوريا التعاون"، وقال نائب وزير الخارجية الروسى، إن التأخير يرجع إلى الضربات الجوية التى قادتها الولايات المتحدة.

ومن جهته، نفى نائب وزير الخارجية الروسى تلك المزاعم  قائلا أن وصول مفتشى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما تأخر نتيجة للضربة الجوية الأمريكية الأخيرة، وكان قال مبعوث بريطانيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، إن المنظمة سجلت 390 إدعاء باستخدام غير قانونى لذخيرة سامة محظورة فى سوريا منذ 2014 ودعا الدول الأعضاء إلى التحرك بشكل جماعى، وجاءت التصريحات خلال اجتماع مغلق للمنظمة التى تعقد جلسة خاصة بالهجوم الذى وقع فى السابع من أبريل على مدينة دوما السورية.

ظريف: شن الهجوم على سوريا قبل دخول مفتشي الاسلحة الكيمياوية يثير الشكوك

 

 

قال وزير الخارجية الإيراني 'محمد جواد ظريف' خلال إتصال هاتفي له اليوم الأحد، مع نظيره البريطاني 'بوريس جونسون'، انه، 'لا يحق لأي بلد أن يقوم بإتخاذ إجراءات عقابية ضد سائر البلدان بصورة تعسفية' معتبرا هذه الإجراءات خارجة عن نطاق المعايير الدولية

وخلال الإتصال الهاتفي مع ظريف، أدلى جونسون ببعض التوضيحات حول مشاركة بريطانيا في الهجوم الصاروخي على سوريا.

وفي معرض إدانته لهذا الهجوم الصاروخي التعسفي، أكد ظريف مرة أخرى على معارضة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإستخدام أي نوع من الأسلحة الكيماوية وضمن إستعراض سوابق إستخدام هذا النوع من الأسلحة ضد إيران من قبل النظام البائد لصدام حسين والذي كان مدعوما من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا، إنتقد الأداء الإزدواجي للغرب.

واعتبر ظريف بدء هذا الهجوم قبل وصول مفتشي منظمة منع إنتشار الأسلحة الكيماوية الى سوريا 'مثيرا للتساؤل' مضيفا، ان الهجومين اللذين شنا على سوريا بحجة الأسلحة الكيماوية جاءا بالضبط في نفس الوقت الذي كان للجيش السوري اليد الطولى على الإرهابيين حيث وضعهم على شفا الهزيمة.

وذكّر ظريف وزير الخارجية البريطاني، بأنه منذ طرح موضوع نزع الأسلحة الكيماوية من سوريا، أعلنت إيران أن الجماعات الإرهابية المسلحة تمتلك أسلحة كيميائية ولكن لم يؤخذ (هذا الاشعار) بعين الاعتبار.

وفي الختام، إنتقد ظريف، هذا التصرف التعسفي واللاشرعي وأحادي الجانب لأميركا وبريطانيا وفرنسا في الإعتداء على سوريا مذكرا إياه بأنه لا يحق لأي بلد أن يقوم بإتخاذ إجراءات عقابية ضد سائر البلدان بصورة تعسفية معتبرا هذه الإجراءات خارجة عن نطاق المعايير الدولية.

 

أعلنت فرنسا (الاثنين) أن الأولوية بعد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سوريا هي تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من إنجاز تفكيك البرنامج الكيماوي السوري «السري»، وذلك خلال اجتماع طارئ للمنظمة اليوم (الاثنين) في لاهاي.

 

وقال السفير الفرنسي فيليب لاليو خلال الاجتماع المنعقد بعد الهجوم الكيماوي المفترض في 7 (نيسان) على مدينة دوما والذي اتهم نظام دمشق بتنفيذه «الأولوية اليوم تكمن في منح اللجنة الفنية (في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية) الوسائل لإنجاز تفكيك البرنامج السوري».

 

وأضاف: «الوقائع واضحة. أنها تدحض أكبر الأكاذيب» مؤكدا أن «سوريا احتفظت ببرنامج كيماوي سري منذ 2013».

 

وتابع السفير الفرنسي «لدينا كامل الثقة بالعمل المستقل والمحايد والمهني لهذه الفرق، علما بأنها تعمل في ظروف صعبة وخطيرة».

 

ومن جانبه كتب الوفد البريطاني لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن فريق الخبراء الخاص به لم يُسمح له بدخول مدينة دوما.

 

وكتب الوفد في التغريدة إن «روسيا وسوريا لم تسمحا بعد بدخول دوما... إن الوصول بحرية أمر ضروري. يجب على روسيا وسوريا التعاون».

وكان فريقا من الخبراء أرسلته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا، قد بدأ أمس (الأحد) تحقيقا ميدانيا.

 

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها تريد إعطاء البرلمان الكثير من الوقت اليوم (الاثنين) لفحص قرارها الانضمام إلى الضربات الأميركية والفرنسية على سوريا مطلع الأسبوع.

 

وتعرضت ماي لانتقادات بأنها تجاوزت النواب عندما قررت شن العمل العسكري في سوريا لكنها دافعت عن قرارها بالقول إن الحكومة كانت بحاجة للتصرف سريعا لحماية «أمن العمليات وتوجيه رسالة واضحة جدا» إلى دمشق.

 

وقال المتحدث باسم ماي للصحافيين: «عرضت رئيسة الوزراء بوضوح شديد مطلع الأسبوع أسبابها للتحرك الذي قمنا به في سوريا وتركيزها اليوم ينصب على الإدلاء ببيان أمام البرلمان والسماح له بفحص هذا القرار».

وأضاف أن تقديم طلب بإجراء نقاش عاجل سيمنح النواب المزيد من الوقت لبحث أمر الضربات.

 

 

 

وفيما يلي عرض لأهداف المفتشين والتحديات التي تقابلهم:

* العينات

هناك أولوية قصوى تتمثل في جمع العينات سواء البيئية مثل التربة، أو العضوية مثل الدم من الضحايا، أو من مكان الهجوم. ويتم إرسال العينات إلى المعمل الرئيسي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في هولندا. ويجري تقسيم العينات بشكل عام إلى أربعة أجزاء في بعض الحالات، ثم ترسل إلى معامل وطنية مستقلة تعمل مع المنظمة. والمفتشون مقيدون بمعايير صارمة تتطلب وجودهم عند أخذ العينات، ومن الضروري أن تبقى تلك العينات في حوزتهم. وفي الماضي عمل مفتشو المنظمة مع طاقم طبي من منظمة الصحة العالمية أخذوا العينات من الضحايا وقدموا الشهود. ويمكن أن تكون العينات العضوية دما أو بولا أو خلايا.

* الأدلة

عندما تؤخذ العينات البيئية من دوما سيكون قد مر أسبوع على الهجوم المزعوم. وسيصعب هذا جمع أدلة أكثر مما يتيحه مسرح جريمة عادي تصل إليه السلطات غالبا في غضون ساعات. وسيعمل فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأسرع ما يمكن لجمع أي عينات من غاز الكلور أو السارين وهما اللذان تأكد سابقا استخدامهما في الحرب الأهلية السورية، وكذلك جمع عينات من أي مواد كيماوية سامة أخرى.

ويتطاير الكلور بسرعة فائقة، وفي بعض الحالات لا يتبقى له أثر بعد يوم. ويمكن العثور على مركبات كيماوية أخرى مثل السارين بعد أيام أو حتى أسابيع من استخدامها.

وسيبحث المفتشون أيضا عن أدلة أخرى مثل شظايا أسطوانات الغاز أو الصواريخ أو القنابل وأماكن الضربات والحفر التي أحدثتها ويلتقطون صورا وتسجيلات مصورة لها. وفي الغالب تحتوي الوسائل المستخدمة في نقل الأشياء على آثار المواد الكيماوية.

* الشهود

تحدث الشهود عن سماع أصوات سقوط البراميل المتفجرة من الجو. واستخدمت تلك البراميل على نطاق واسع في الحرب السورية، ووثقت ذلك بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتكون بعضها من أسطوانات كلور وشحنة متفجرة. وإذا وجدت هذه البراميل يمكن أن تكون دليلا على هجوم كيماوي.

وسيجري الفريق مقابلات مع العاملين في الطوارئ والناجين والفرق الطبية التي عالجت الضحايا وغيرهم من الشهود لتحديد ما إذا كانوا عانوا من الأعراض المصاحبة للمواد الكيماوية. ويمكن أن يكون من تلك الأعراض الاختناق أو رغاوي الفم أو ضيق حدقة العين أو التشنجات أو التبول أو التغوط اللاإرادي.

* المخاطر الأمنية

توقف القتال بين القوات السورية والمعارضة المسلحة في دوما، وهي مدينة في الغوطة شرقي دمشق، لكن المخاطر الأمنية لا تزال قائمة. وتعرض مفتشون مرتين لإطلاق النار بينما كانوا يحاولون دخول مواقع الأسلحة الكيماوية في سوريا.

في  آب 2013 تعرضوا لإطلاق الرصاص من قناص قرب الغوطة الشرقية حيث تعرض مئات لهجوم بغاز السارين.

وفي أيار 2014 أصابت متفجرات ونيران بنادق آلية قافلة سيارات تقل مفتشين كانت في طريقها إلى مدينة كفر زيتا الواقعة في شمال محافظة حماة. وسقط المفتشون في قبضة المهاجمين لفترة قصيرة لكن لم تلحق بأي منهم إصابة خطيرة في الهجوم. ولم يتم التوصل إلى هوية الجناة.

 

معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية

إنّ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية معاهدةٌ لضبط الأسلحة تحظّر إنتاج الأسلحة الكيميائية ومركباتها الطليعية وتخزينها واستخدامها، واسم المعاهدة الكامل "معاهدة حظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها وتدميرها".

 وتمّت المعاهدة بإدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، وهي منظمة ما بين الحكومات ومقرها الرئيسي في لاهاي في هولندا. ودخلت المعاهدة حيّز التنفيذ عام 1997، فمنعت استخدام الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها ونقلها. وتُعتبر كلّ مادة كيميائية مستخدمة لأغراض الحرب سلاحًا كيميائيًا بموجب هذه المعاهدة. وتتمثل أهم موجبات أطراف هذه المعاهدة بتطبيق هذا الحظر وتدمير كافة الأسلحة الكيميائية الموجودة. وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على عمليات التدمير.

ابتداءً من نيسان 2016، وافقت 192 دولة على الالتزام بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وقد وقّعت إسرائيل على المعاهدة لكنّها لم تصادق على الاتفاق، في حين امتنعت ثلاث دولٍ أعضاء في الأمم المتحدة (وهي مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان) عن التوقيع على المعاهدة أو حتى الموافقة عليها

. وقدّمت أنغولا طلب الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية مؤخرًا في 16 أيلول 2015.

وفي أيلول 2013، انضمت سوريا إلى المعاهدة كجزء من الاتفاق الذي أبرمته لتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وابتداءً من تشرين الأول 2016، تمّ تدمير حوالى 93% من مخزون الأسلحة الكيميائية المعلَن في العالم.

وتضم المعاهدة أحكامًا تقضي بالتقييم النظامي لمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية والتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية وإنتاجها بناءً على استخبارات الدول الأعضاء الأخرى.

وتخضع بعض المواد الكيميائية التي يتم استخدامها بشكلٍ كبير في الحروب لكن لها استعمالات صناعية كثيرة وواسعة النطاق، على غرار مادة الفوسجين، لضوابط كثيرة.

إلّا أنّ هناك عددٌ من الاستثناءات الملحوظة. فغاز الكلورين مثلًا سامٌّ للغاية، لكنّه غير مصنّف كسلاحٍ كيميائي بشكلٍ رسمي لأنّه عنصر نقي ومستخدم بشكلٍ كبير لأغراضٍ سلمية. ويستمر عددٌ من الدول (على غرار نظام بشار الأسد في سوريا) في تصنيع هذه المواد الكيميائية واستخدامها في الذخائر القتالية.

وبيد أنّ هذه المواد الكيميائية غير مضبوطة بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية (عندما تستخدَم بهدف القتل وحده أو للقتل بشكلٍ أساسي من بين أغراضٍ أخرى من خلال سمّيّته)، إنّها ممنوعةٌ بحدّ ذاتها بموجب المعاهدة. وإنّ مواد أخرى، مثل الفسفور الأبيض، سامةٌ للغاية لكنّ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية تعتبرها قانونيةً عندما تستخدمها القوات العسكرية لتستعين بمواصفاتٍ فيها غير سمّيّتها.

 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

لقد تمّت المعاهدة بإدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) التي تشكّل المنصة القانونية لتحديد أحكام معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية . ويهتمّ مؤتمر الدول الأطراف لتغيير معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتمرير القوانين حول تطبيق متطلبات معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

 تقود الأمانة الفنية للمنظمة عمليات تفتيش للحرص على التزام الدول الأعضاء بالمعاهدة. وتستهدف عمليات التفتيش هذه مواقع التدمير (المراقبة بشكلٍ متواصل خلال عملية التدمير) ومرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تم تفكيكها أو تحويلها للاستخدام المدني، فضلًا عن تفتيش الصناعة الكيميائية. ويمكن للأمانة أيضًا أن تقود "تحقيقاتٍ في الاستخدام المزعوم" للأسلحة الكيميائية وأن تقدّم المساعدة بعد استخدام الأسلحة الكيميائية.

ونالت المنظمة جائزة نوبل للسلام عام 2013 لأنها ومن خلال معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية قد "حددت استخدام الأسلحة الكيميائية على أنّه محرّم بموجب القانون الدولي"، بحسب ما قاله رئيس مجلس إدارة اللجنة النرويجية لجائزة نوبل  السيد ثوربيور جاغلاند.

النقاط الأساسية الواردة في المعاهدة

•             حظر إنتاج الأسلحة الكيميائية واستخدامها

•             تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية (أو مراقبة تحويلها إلى وظائف أخرى)

•             تدمير كافة الأسلحة الكيميائية (بما فيها الأسلحة المتروكة خارج حدود الدول الأعضاء)

•             التعاون بين الدول الأعضاء ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حالات استخدام الأسلحة الكيميائية

•             نظام تفتيش خاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإنتاج المواد الكيميائية التي قد يتم تحويلها إلى أسلحة كيميائية

•             التعاون الدولي في الاستخدام السلمي للكيمياء في المناطق ذات الصلة

المخزون العالمي من الأسلحة الكيميائية

تمّ الإفصاح عن 72524 طن متري من العوامل الكيميائية و8،67 مليون ذخيرة وحاوية كيميائية و97 مرفق إنتاج لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية