مشاركة فاعلة للمرأة العمانية في مسيرة التنمية
ويُعدّ النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 96/101، والمعدل بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 2011/99 التشريع الأسمى في السلطنة، والذي يتعين على كافة القوانين والأنظمة أن تصدر بالاتساق مع أحكامه التي أفردت للمرأة قدراً كبيراً من العناية، ومنها المادة 12 التي تشير إلى أن "العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة"، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وأكدت هذه المادة على أن الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها"، كما أكدت المادة 17 على"مبدأ المساواة أمام القانون وفي الحقوق والواجبات العامة، وعدم التمييز بينهم في ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي".
ومن أجل مواصلة مسيرة التطور والنّماء، والاستقرار والرخاء، أكّد جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في خطابه السامي الذي ألقاه في شهر شباط من العام الماضي، حرصه على أن "تتمتع المرأة العمانية بحقوقها التي كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل جنبًا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها"، انطلاقا من أهمية شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها باعتباره دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني وباعتبار المرأة شريكا اساسيا في التنمية.
وقد ركّز محور المرأة ضمن رؤية عُمان 2040، التي انطلقت ابتداء من العام الجاري، على توفير البيئة الملائمة لمشاركتها في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، بما يعزز وضعها ويمكّنها من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها السلطنة.
وبمناسبة احتفال السلطنة في شهر تشرين الأول من العام الماضي بيوم المرأة العمانية، أنعم جلالة السلطان بوسام الإشادة السلطانية على عدد من الشخصيات النسائية العُمانية، وقامت حرم جلالة السلطان بتسليمهنّ الأوسمة، وذلك خلال رعايتها الاحتفال بتلك المناسبة.
وقد نظّم قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، من أجل ان تتمتع المرأة بنفس فرص التوظيف التي يتمتع بها الرجل، معايير العمل لتنسجم مع المستويات العالمية من خلال تكافؤ الفرص والعدالة، فضلا عن المساواة في الأجور وجميع المزايا الوظيفية وأيام الإجازات، ويشمل هذا الوضع جميع الوظائف بما فيها الوظائف العليا.
وفي قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني 113 /2011 الذي يكفل حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص، خُصّص باب كامل لحقوق المرأة العاملة، وكفل قانون الجزاء 2018/7 الحماية للمرأة في عدد من المواد، ونظّم قانون الأحوال الشخصية العلاقات الأسرية وحدّد سن الزواج بحيث تكمل أهلية الزواج بالعقل واتمام الثامنة عشر من العمر، وحفظ حقوق المرأة في النفقة والحضانة، وعدم التعرّض لأموالها الخاصة، وضمن لها حق التصرّف فيها بكل حرية، كما منح قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 2013/29 المرأة أهلية متساوية فيما يتصل بسائر التصرفات المدنية، ومنها الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية.
ونظّم قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/55 حق الأفراد في ممارسة العمل التجاري دون تمييز بين الذكر والأنثى، كما بينت المادة 79 وما يليها الأحكام المتصلة بالقروض التجارية دون تمييز، علاوة على ذلك فقد بيّن القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000 نشاط المصارف في ممارسة عملية الإقراض دون تمييز بين الجنسين.
وكفل قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/87 وتعديلاته للمرأة المحتاجة الرعاية والحصول على معاش ضمان اجتماعي، كما تم تعديل عدد من القوانين الوطنية لضمان حصول المرأة على حقوقها في السلطنة، منها: تعديل نظام استحقاق الأراضي كمنحة من الدولة للمرأة بموجب المرسوم السلطاني رقم 2008/125، وتعديل المادة 12 من قانون جواز السفر العماني بالمرسوم السلطاني رقم 11 /2010، ومنح المرسوم السلطاني رقم 55 /2010 المرأة الحق أن ترفع دعاوي العضل أمام المحكمة العليا مباشرة، ويحق لها التظلّم من الحكم الصادر مباشرة لصاحب الجلالة.
والتزاما بالمواثيق والمعاهدات الدولية، انضمت السلطنة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان، ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالمرسوم السلطاني 42/ 2005، وشكّلت في هذا الإطار لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية بالقرار الوزاري 2005/348، وتم إعادة تشكيلها بالقرار الوزاري 2012/297، وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية من الوزارات، ومن السلطة التشريعية والقضائية وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني واللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
وفي إطار متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ناقشت السلطنة تقريرها الوطني الأول في 4 من شهر تشرين الأول 2011، وتقريرها الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث في 3 من شهر تشرين الثاني 2017، ولقيت هذه التقارير إشادة بما تحقق للمرأة العمانية من إنجازات، وصدر المرسوم السلطاني رقم 2019/3 بالتصديق على تعديل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب بعض تحفظات السلطنة عليها، كما وقعت وزارة التنمية الاجتماعية برنامج تعاون مع المعهد العالي للقضاء لتدريب القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين على اتفاقيات حقوق الإنسان التي تشرف الوزارة على متابعة تنفيذها في مجال حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
وركّزت وزارة التنمية الاجتماعية كجهة معنية بشؤون المرأة على النهوض بقطاع المرأة من خلال استحداث آليات تستهدف المرأة، وتعمل على تمكّينها وتطوير قدراتها في كافة المجالات، حيث أنشئت دائرة شؤون المرأة عام 1984 لدراسة وتنظيم وتطوير كافة القضايا المعنية بها عبر المؤسسات التي تخدم مجال المرأة أو عن طريق الاتصال المباشر بها في قنواتها المختلفة، ومتابعة الاتفاقيات والمؤتمرات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤونها وتنفيذ توصياتها على المستوى الوطني – وبالأخص - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإعلان منهاج عمل بيجين، والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكّين كل النساء والفتيات، وقد استطاعت المرأة إثبات قدراتها العلمية والعملية وكفاءتها، وتعتبر الخطوات التي قطعتها المرأة العمانية في السنوات الماضية وما حققته من إنجازات أكبر دليل على أنها مصدر ثقة لما مُنح لها.
وتوضح البيانات الرسمية، أن الإناث العمانيات يشكّلنّ حوالي نصف المجتمع بنسبة 49.7 بالمئة من إجمالي السكان العمانيين حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020، وأن هناك انخفاض في نسبة الجنس من 102 ذكر مقابل كل 100 أنثـى في عـام 2015 إلى 101 ذكر مقابل كل 100 أنثى في عام 2019.
وانخفضت معدلات الأمية لدى الإناث من 10.6 بالمئة في عام 2015 لتصل إلى 6.5 بالمئة في نهاية عام 2019، كما تشير البيانات إلى ان معدل الالتحاق الإجمالي للإناث في الصفوف (12-10) في العام الدراسي 2018/2019 بلغ 96.5 بالمئة.
وبفضل حصول المرأة على فرص المساواة في التعليم بشقيه الأساسي والعالي وتشجيعها على الاختيار في التخصصات والكليات المختلفة سواء داخل أو خارج السلطنة، ساهم ذلك في تمكّنها من تحقيق نسب عالية في التعليم الأساسي والعالي، وكذلك الحصول على مراتب عليا في الوظائف وفي العديد من المجالات المتخصصة.
وقد بلغت نسبة الإناث العمانيات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص 33.2 بالمئة من اجمالي العاملين وذلك حتى نهاية شهر تموز من العام 2020، وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الى ارتفاع أعداد المشتغلين العمانيين في القطاع الخاص بنسبة 25 بالمئة ما بين عامي 2015 و 2019.
وانخفضت نسبة الذكور من 76 بالمئة من إجمالي المشتغلين العمانيين في القطـاع الخاص في عـام 2015 إلى 73 بالمئة في عام 2019، في حين ارتفعت نسبة الإناث من 24 بالمئة مـن إجمالي المشتغلين العمانيين في القطاع الخاص في عـام 2015 إلى 27 بالمئة عام 2019.
ويتركّز النشاط الاقتصادي للعمانيات في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، يليه قطاع التشييد، ثم قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين فقطاع الصناعات التحويلية، كما تشير البيانات إلى أن نسبة أعداد الإناث في القطاع الحرفي تشكل 88 بالمئة من إجمالي عدد الحرفيين.
وجاء توزيع العمانيات العاملات في القطاع الخاص حسب المستوى التعليمي بنسبة 27.1 بالمئة في المستوى التعليمي أقل من دبلوم التعليم العام، و 42.6 بالمئة بمستوى دبلوم أعلى من دبلوم التعليم العام، و 20.6 بالمئة بالمستوى الجامعي، كما جاء توزيعهنّ حسب مستوى المهارة بنسبة 23.1 بالمئة كاختصاصيات، و 58.1 بالمئة كفنيّات، و 5 بالمئة بالمستوى الماهر، و 13.8 بالمئة بالمستوى محدود المهارات.
وشهد عام 2019 توفير 36.5 بالمئة فرصة عمل للمواطنات العمانيات من إجمالي فرص العمل التي اتيحت للباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، وبلغ عددها 25 ألف و 555 فرصة عمل.
ويوضّح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن نسبة العمانيات العاملات في القطاع الحكومي تبلغ 41.9 بالمئة من إجمالي المشتغلين، وأن هناك 83 ألف و587 عمانية مسجلات في صناديق تقاعد القطاع العام، وأن 23 بالمئة نسبة الإناث رائدات الأعمال من إجمالي رائدي الاعمال في السلطنة عام 2019. وتشكّل المرأة العمانية أكثر من 61 بالمئة من موظفات وزارة التربية والتعليم، و 60.8 بالمئة من موظفي وزارة الصحة في نهاية النصف الأول من العام 2019.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
