وزراء يجيبون إلكترونيا على اسئلة المتابعين لخطة التحفيز

جهينة نيوز -

تحقيق نمو بنسبة 5% في العام 2022 هدف قابل للتحقيق

احتساب النمو المتوقع جرى وفقا لنماذج اقتصادية عالمية

تحفيز النمو عبر اعتماد مشاريع قابلة للتحقيق

158 مليون دينار كلفة 10 مشاريع في التعليم العالي

توفير تمويل الخطة من الانفاق الرأسمالي والمساعدات والاستثمار

عمان – جهينة نيوز – علاء علان

رصدت "جهينة نيوز " ردود الوزراء المعنيين بخطة تحفيز النمو الاقتصادي على استفسارات المهتمين بتفاصيل الخطة وآلية تحقيق النمو والانفاق على المشاريع التي تشملها الخطة.

 وبحسب ما رصدته "جهينة نيوز" فإن اسئلة المتابعين للخطة ستؤخذ بعين الاعتبار في إطار التطوير والتحديث المستمر لها،وسيصار في الفترة المقبلة الاجابة على باقي الاستفسارات من خلال الوزراء المعنيين،وتاليا بعض الاستفسارات والاجابات على الخطة.

وبخصوص منهجية قياس النمو المتوقع للتطبيق الناجح لخطة التحفيز اكدت الخطة انه تم تقدير أثر هذه الخطة على معدلات النمو المحلي الإجمالي من خلال قياس إجمالي الانفاق الرأسمالي لكل مشروع، وعليه يمكن اعتبار هذا المعيار قابل للتحقيق من خلال التطبيق الناجح للخطة.

وتبين الخطة ان مضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي مع نهايتها عن مستوياته الحالية ليصل إلى ما نسبته 5% في العام 2022 هدف قابل للتحقيق قياسا بما حققه الأردن من نمو اقتصادي فاق نسبة 8% في العقد الماضي.

وحول النموذج الاقتصادي الذي اعتمدته الخطة في قياس أثرها على تقدير النمو تقول الخطة انه تم احتساب النمو المتوقع من التطبيق الناجح لخطة تحفيز النمو الاقتصادي وفقا لنماذج اقتصادية معتمدة عالميا.

واشارت الى انها أخذت هذه النماذج العالمية في اعتبار المساهمة السابقة لكل قطاع في الناتج المحلي الاجمالي للأردن، وعليه تم إجراء تحليلات مالية للتدفق المالي (cash flow) المتوقع للإنفاق الرأسمالي لكل مشروع.

واشارت الخطة الى انه تم تعظيم أو تخفيض التدفق المالي المتوقع لكل مشروع وفقا لمعادل ضرب (multiplier) يعكس المساهمة السابقة للقطاع الاقتصادي الذي ينتمي إليه المشروع للناتج المحلي الإجمالي ، ومن ثم تم حسم نسبة معينة من الإنفاق الرأسمالي لكل مشروع تمثل قيمة الانزلاق (slippage) المالي الذي قد ينشأ عن أي تأخر محتمل في التطبيق. وعليه تم احتساب اجمالي الإنفاق الرأسمالي المعدل وقياس أثره على النمو.

وفيما يتعلق بالأسس التي تم اعتمادها في اختيار مشاريع خطة التحفيز قالت الخطة انها تركز على تحفيز النمو عبر اعتماد مشاريع قابلة للتحقيق ويمكن البدء بها ضمن مدة الخطة الزمنية.

وقالت الخطة انه تم اختيار مشاريع خطة تحفيز النمو الاقتصادي بالتشارك مع الوزارات المعنية والاقتراحات المحددة من قبلها ومن قبل مجلس السياسات الاقتصادية وفقا لمعايير تعظيم الأثر الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار المحددات المالية لتطبيق كل مشروع.

وتابعت بانه تم تبني مشاريع محددة ذات أولوية في كل قطاع مع التركيز على الجاهزية حيث أن جزء منها يدرس منذ فترة.

واكدت الخطة على انها تخضع لمراجعة وتقييم بشكل دوري لتطويرها وتحديثها لزيادة فرص نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة.

وحول علاقة إرساء نظام قبول موحد للجامعات في التحفيز الاقتصادي قالت الخطة ان مشروع "إرساء نظام للقبول الموحد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإعادة هيكلة إجراءات القبول" يتضمن 10 مشاريع وإجراءات فرعية، وضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي تصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الأردني من خلال تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية للجميع وتحسين نوعية الخريجين بشكل يتناسب ويتواكب مع تطورات سوق العمل، وبالتالي توفير موارد بشرية ذات مردود وقيمة إضافية عالية ومؤهلة للقطاعات الانتاجية حيث سينعكس ذلك إيجاباً على مجمل الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات النمو.

وبينت الخطة انه بعد تحديث كلف هذه المشاريع العشرة ضمن البرنامج ومراجعتها وفقا لأولويات وزارة التعليم العالي فقد أصبحت الكلفة المطلوبة الآن 158 مليون دينار بدلا من 613 مليون دينار، وذلك في ضوء إعادة جدولة التدخل ليبدأ في عام 2020 بدلا من العام 2018 ويستمر خمس سنوات بعد ذلك، في حين أن موازنة المشروع الأصلية بقيت 613 مليون دينار، لكن المبلغ المرصود خلال فترة خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018 – 2022) هي 158 مليون دينار فقط.

وبخصوص توفير التمويل للخطة اكدت الخطة انها تتضمن ثلاث مصادر لتمويلها: الانفاق الرأسمالي للموازنة (بما في ذلك مشاريع الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص) والمساعدات الخارجية، إضافة إلى ما يتم تمويله من خلال الاستثمار في المشاريع المطروحة للقطاع الخاص.

واكدت الخطة ان جميع المشاريع والبرامج التي تضمنتها الخطة تمثل برامج وخطط الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها ارتباط مباشر في عملية تحفيز النمو الاقتصادي.

وبينت الخطة انه تم رصد مبلغ يقدر بـ (426) مليون دينار يمثل 37 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية عن عام 2018،وذلك التزاماً من الحكومة في الإسراع بتنفيذ مشاريع الخطة حيث أن الانفاق الحكومي لهذا البرنامج سيتم تحديده بشكل سنوي على مدى السنوات الخمس القادمة حسب أولويات واحتياجات البرامج الواردة فيها ومراحل انجازها.

يشار الى ان خطة تحفيز النمو الإقتصادي الأردني 2018 - 2022 تشتمل على استراتيجيات اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.