التعليم النيابية تناقش امتحان التوجيهي
ودعا الدكتور المومني، وزارة التربية والتعليم للتخفيف عن طلبة شهادة الدارسة الثانوية العامة (التوجيهي)، فيما يتعلق بحذف بعض الوحدات الدراسية، وإعادة النظر بقضية المعلمين المحالين إلى الاستيداع، بسبب الانخفاض الكبير الذي طرأ على رواتبهم التقاعدية وانعكاسها سلبًا على أوضاعهم المعيشية.
وشدد المومني على أهمية أن تقوم وزارة التربية بمباشرة العمل للمعلمين الذين جرى تعيينهم العام الماضي وأوقف تعيينهم، بسبب جائحة كورونا، خصوصًا أن العديد منهم قد تقدموا باستقالتهم من وظائفهم السابقة.
وجرى خلال الاجتماع، بحث موضوع طلبة شهادة الثانوية العامة الأجنبية الذين تأثرت دراستهم بكورونا، وعدم تمكنهم من الانتظام بالدراسة الوجاهية، وما ترتب على ذلك من عدم ثبات القرارات المتعلقة بمواعيد الامتحانات المقررة لهم.
كما جرى بحث موضوع المدارس الخاصة والتحديات المالية التي تواجهها بسبب الجائحة، وانتقال طلبة منها إلى المدارس الحكومية دون تسديدهم للمستحقات المالية المترتبة عليهم لتلك المدارس، بالإضافة إلى العبء المالي المترتب عليهم، نتيجة قرار تعيين مراقب صحي في كل مدرسة، وإلزامها بدفع راتبه.
وطالب النواب: عطا إبداح وطالب الصرايرة ومحمد خير أبو صعيليك وروعة الغرابلي وفايزة عضيبات وعمر العياصرة وسليمان أبو يحيى ومحمد شطناوي ونضال الحياري وزهير السعيدين، بالنظر في قضايا المعلمين المحالين إلى الاستيداع، قائلين إنهم يُعانون ظروفًا مادية صعبة.
وفيما دعوا إلى حذف بعض الوحدات الدراسية لمناهج "التوجيهي"، أكدوا أن بعض المدارس الخاصة تُعاني من ظروف مادية صعبة، وعدم التزام أهالي بتسديد رسوم أبنائهم، ما انعكس سلبًا على أداء تلك المدارس.
وأوضح أبو قديس، بدوره، أن وزارة التربية تُراعي الظروف التي يمر بها الطلبة، وتحديدًا طلبة الثانوية العامة جراء جائحة كورونا، مشيرًا إلى قرار أتخذ أخيرًا، يقضي بحذف عدد من الوحدات الدراسية لمناهج "التوجيهي"، مؤكدًا أنه لا يمكن الحذف من المواد العلمية نظرًا لترابطها مع بعضها البعض.
وقال إن الوزارة ستُراعي عند وضع أسئلة امتحان (التوجيهي) مصلحة الطلبة، بما لا ينعكس سلبًا على تحصيلهم ومستواهم الأكاديمي.
وحول التعيينات في وزارة التربية، أكد أبو قديس أنه جرى تعيين 3 آلاف معلم ومعلمة أخيرًا، حيث سيجري المباشرة بإجراءات التعيين بعد صدور جدول التشكيلات.
وفيما يتعلق بالمعلمين المحالين إلى الاستيداع، أشار إلى أن قضيتهم منظورة أمام القضاء، ولا يمكن التدخل فيها.
وردًا على التساؤلات المتعلقة بتغيير دوام المدارس وتوقفها والعودة للتعليم عن بُعد، عزا أبو قديس ذلك إلى التغير في حالة الوضع الوبائي وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال الدكتور معاريف إن وزارة التربية منذ بدء الجائحة أجرت العديد من الدراسات، بهدف المحافظة على استمرارية أداء المدارس الخاصة.
وأوضح أنه لا يمكن لأي مدرسة خاصة، حجز ملف أي طالب لم يسدد رسومه الدراسية، وذلك بموجب التعليمات والتشريعات، إذ يمكنها الحصول على الرسوم المترتبة على الطالب من خلال القضاء.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
