وزارة الطاقة توقع اتفاقيات بكلفة 1ر1 مليون دينار لتخفيض فاتورة الطاقة
عمان
وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية امس الأربعاء ثلاث اتفاقيات، لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الملكية لتدفئة 35 مدرسة وتوزيع لمبات موفرة للطاقة على 150 الف مشترك وتنفيذ برنامج منح شهادات تدريب مهندس طاقة بكلفة اجمالية للاتفاقيات تبلغ 110ر1 مليون دينار.
واكد وزيرالطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع أهمية الاتفاقيات الثلاث في النهوض بقطاع الطاقة في المملكة وتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية في تعزيز مصادر الطاقة المحلية والحفاظ على البيئة وتقليل كلفة الفاتورة النفطية.
ووقع الوزير الخرابشة الذي يرأس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة اتفاقية توزيع اللمبات الموفرة للطاقة مع مدير عام شركة كهرباء اربد احمد الذينات وشركة الكهرباء الاردنية مروان بشناق وشركة توزيع الكهرباء حسان الذنيبات.
وتنص الاتفاقية وقيمتها حوالي 700 الف دينار على ان يقوم الصندوق بتقديم اللمبات فيما تقوم شركات توزيع الكهرباء بتأمين توزيع وتركيب هذه اللمبات على المنازل واستبدالها باللمبات القديمة واتلافها بطريقة غير مضرة بالبيئة، مقابل اتعاب ادارية يدفعها الصندوق لهذه الشركات.
واكد الوزير الخرابشة أهمية الاتفاقية في دعم مساعي الوزارة لتخفيف فاتورة الطاقة على الشرائح المدعومة.
وبهذا الخصوص قال ان الوزارة تولي القطاع المنزلي اهتماما كبيرا بالعمل على خفض فاتورة الطاقة الشهرية على المواطنين أصحاب الشريحة ما دون 600 كيلوواط "الشريحة المدعوة بالتعرفة الكهربائية" وذلك في اطار الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تخفيض استهلاك وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال برنامج دعم القطاع المنزلي.
وعن البرنامج قال ان الوزارة تنفذ من خلال ذراعها الاستثماري (صندوق الطاقة المتجددة) برنامج دعم القطاع المنزلي حتى عام 2020 الذي يشمل توزيع مليون لمبة موفرة للطاقة من خلال شركات توزيع الكهرباء مدعومة بمنحة من الصندوق وتركيب 200 ألف سخان شمسي، و100 ألف نظام خلايا شمسية للمنازل في مختلف محافظات المملكة بنسبة دعم تبلغ 30 بالمئة.
واكد الوزير الخرابشة أهمية برنامج دعم القطاع المنزلي في الوصول الى نسبة 25 بالمئة من سكان المملكة عام 2020.
وبهذا الخصوص قال ان استهداف الصندوق للقطاع المنزلي الغاية منه المساهمة في زيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر مستدام للكهرباء، وتخفيف فاتورة الدعم المقدم من الحكومة، إضافة إلى زيادة إستخدام وسائل ترشيد الطاقة بصفتها وسيلة أساسية لتوفير إستهلاك الكهرباء.
وعن الإنجازات التي تحققت للان قال الوزير الخرابشة ان الصندوق استطاع للان توزيع 50 الف لمبة موفرة للطاقة من اصل مليون لمبة سيتم توزيعها حتى نهاية 2020 وتركيب 14 الف سخان شمسي و1600 نظام خلايا شمسية لتوليد الكهرباء بأسعار مدعومة بنسبة تصل الى نحو 50 بالمئة من اجمالي التكلفة.
اما الاتفاقية الثانية وقعها المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة ورئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة/الجمعية العلمية الملكية وليد شاهين لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة جلالة الملك لتدفئة 35 مدرسة وتحسين كفاءة الطاقة فيها بقيمة اجمالية تبلغ حوالي مليون دينار.
وعن المشروع قال الوزير الخرابشة ان صندوق الطاقة المتجددة بدا في شهر شباط العام الماضي بتنفيذ مبادرة جلالة الملك لتدفئة المدارس المملكة من خلال اختيار 100 مدرسة كمرحلة أولى، في المناطق الأكثر برودة.
وقال ان صندوق الطاقة المتجددة قام وبالشراكة مع المعنيين بتطوير المبادرة الملكية لتكون برنامجاً من برامج الصندوق ينفذ خلال 5-7 سنوات لتغطية وشمول 2600 مدرسة من خلال الطاقة الشمسية، لتوفير توفير بيئة تعليمية ملائمة في الغرف الصفية لجميع مدارس المملكة
وعن عناصر المشروع قال انه يشتمل على تنفيذ أعمال التدفئة والتبريد ليكون الحمل الكهربائي مغطى من خلال تركيب أنظمة الطاقة المتجددة (الخلايا الكهروضوئية) على أسطح مباني المدارس والقيام بالأعمال المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من صيانة عامة للمباني والغرف الصفية وتغيير النوافذ والأبواب وتبديل مصابيح الانارة بمصابيح موفرة للطاقة (ليد).
كما يشتمل البرنامج على تركيب أنظمة السخانات الشمسية لتأمين المياه الساخنة وتنفيذ اعمال الدهان للمدارس وتنفيذ حملة توعية شاملة للطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي حول تطبيقات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة مؤكدا أهمية البرنامج في تخفيض كلف الطاقة والوقود في المدارس الحكومية.
اما الاتفاقية الثالثة فتشمل تدريب مهندسين ومنحهم شهادات مهندس طاقة.
ووقع الاتفاقية الثالثة المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة ومدير المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (التابع لجامعة الدول العربية) احمد بدر ونقيب المهندسين عبدالله عبيدات.
وتنص الاتفاقية على تدريب ما بين 50 الى 100 مهندس ومهندسة لاكتساب الخبرات في مجال الطاقة وحمل شهادة مهندس طاقة بكلفة اجمالية للمشروع تبلغ 40 الف دينار.
ويعتبر صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذراع التنفيذي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وأنشئ بمقتضى المادة (12) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، وتم اصدار نظام صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (49) لسنة 2015 تبعاً لنفس القانون.
