علامات التعافي تظهر على اقتصاد الإمارات وتوقعات بمواصلة النمو

 أظهر الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي 2020 قدرة فائقة على امتصاص آثار جائحة فيروس كورونا ومعالجة تداعياتها وتجاوزها.

وكشف مصرف الإمارات المركزي عما وصفه بـ "علامات التعافي المبكرة" التي بدأت في الظهور منذ النصف الثاني من العام الماضي.

وحسب التقرير الاقتصادي الذي اعدته وكالة أنباء الامارات (وام)، لصالح اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)، تعد الإمارات من أوائل الدول التي دخلت مرحلة التعافي من الأزمة، حيث حلت في المركز الأول عربياً، في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء كورونا الذي نشرته مجموعة هورايزون البحثية، لتقييم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول، والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها.

وفي كانون الأول 2020، منحت وكالة التصنيف الدولية "موديز" حكومة الإمارات تصنيف " ايه ايه 2" في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة، مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني، يأتي ذلك بعد أقل من شهر من حصول الإمارات على تصنيف "-ايه ايه"، مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "فيتش" العالمية.

وأشارت وكالة موديز في تقريرها حول الملف الائتماني السيادي لدولة الإمارات إلى أن نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات، ترتبط بالقوة الائتمانية، وبارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تمتع الدولة باستقرار داخلي، وعلاقات دولية قوية وواسعة.

بدوره، توقع مصرف الإمارات المركزي عودة قوية للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الحالي 2021 مع مواصلة الحكومة الاماراتية تنويع مصادر الاقتصاد وتوفير المزيد من الإنفاق على البنية التحتية وتشجيع الاستثمار الخاص كمقياس للنمو والتوظيف الخاص.

وأضاف المصرف انه وعلى الرغم من الأوضاع الاستثنائية إلا أننا نؤكد أن هناك حالة من التفاؤل مرتبطة بمؤشرات وصفها بـ"العلامات المبكرة" كعودة وتيرة انتعاش التجارة العالمية، والتلاشي التدريجي لعوائق الحماية في التنقلات، وإصدارات السندات والصكوك، وعودة النشاط في أسواق رأس المال، وثبات مؤشر التضخم في النطاق السلبي، وعودة مستويات الإنفاق إلى طبيعتها، إضافة إلى ارتفاع معدلات التوظيف بالدولة في شهر كانون الاول بنسبة 7ر1 بالمئة على أساس شهري، ونمو أسعار مبيعات العقارات على أساس شهري من حيث التقييمات وعوائد الإيجار.

وبرزت في عام 2020 مجموعة من الإشارات المطمئنة عن مستقبل قطاع النفط والغاز في الإمارات خاصة مع نجاح شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية والمحافظة على تنافسيتها ومرونتها واستمرارية أعمالها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا.

وفي مجال الاكتشافات والتطوير والإنتاج جاءت أهم إنجازات أدنوك خلال 2020 في الإعلان عن اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة "أبوظبي" وجبل علي "دبي" بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعب، حيث يسهم هذا الكشف المهم في الاقتراب من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من إمدادات الغاز الطبيعي.

وأعلن المجلس الأعلى للبترول عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، والتي تسهم في ترسيخ مكانة الدولة ضمن كبار مزودي الطاقة في العالم، كما أعلن المجلس عن إضافة 2 مليار برميل إلى احتياطيات الدولة من موارد النفط التقليدية القابلة للاستخلاص، مما يرفع هذه الاحتياطيات إلى 107 مليارات برميل من النفط ويعزّز مكانة الدولة في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية.

وفي مجال البتروكيماويات والتكرير، أعلنت أدنوك والقابضة عن تأسيس شركة "تعزيز" لتحفيز الصناعة ونمو قطاع البتروكيماويات وتحقيق التنويع الاقتصادي ودفع عجلة التنمية القائمة على التكنولوجيا في دولة الإمارات.

وكشف الطرفان عن قائمة أولية بالمشاريع الاستثمارية المزمع تطويرها في مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية والتي تزيد قيمتها على 18 مليار درهم (الدرهم الإماراتى يساوي 2723ر0 دولار)، كما تم الإعلان عن ترسية عقود خاصة بالمجمع.

ورغم ظروف وتحديات السوق الذي شهد تذبذباً في أسعار النفط وإحجام العديد من المؤسسات الاستثمارية عن القيام بصفقات جديدة، أثبتت أدنوك مجدداً قدراتها المتميزة، والثقة الكبيرة التي تحظى بها على مستوى العالم، ورسخت مكانتها وجهة موثوقة جاذبة للاستثمارات في كل الظروف، حيث استطاعت أدنوك استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 62 مليار درهم لدولة الإمارات في عام 2020، ليصل بذلك إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها أدنوك منذ عام 2016 إلى 237 مليار درهم.

وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، خلال 9 اشهر من عام 2020، نحو 03ر1 تريليون درهم، وفقاً لبيانات المركز الوطني للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت تسجيل الميزان التجاري للدولة فائضاً للمرة الأولى خلال العام، في شهر أيلول الماضي نسبته 15 بالمئة ، ونمواً في صادرات الربع الثالث من العام الماضي 6ر5 بالمئة.