عاملات المنازل والعمالة الوافدة وقانون العمل ٠٠ ملفات تؤرق الشارع
كلش ل"الانباط": نرفض اطلاق وصف هاربات على عاملات المنازل
"الوافدة" لا تؤثر على التشغيل وهذا موضوع شعبوي ابتكره مسؤول حكومي
نور حتاملة
كشفت المديرة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ليندا كلش عن عدم تأييدها للتعديل الذي حصل على قانون العمل، مؤكدة على انها مع اعادة النظر بالقانون بالكامل لان القانون حسب رأيها تم ترقيعه عدة مرات حتى لم تعد لها ملامح ظاهرة فقانون العمل يحتاج لتغيير كامل من أوله لآخره وليس للتعديل.
وتابعت في مقابلة خاصة لها مع صحيفة "الانباط" ان هناك عدة أنظمة تحت القانون وكل نظام يخص مادة معينة من القانون واعتراض مؤسسات المجتمع المدني على تعديل القانون نفسه والمطالبة إعادة النظر بالقانون نفسه بشكل كامل.
وأضافت انه كان هناك تعديل عام ٢٠١٩ وليس من المنطق أن تعرض هذه التعديلات عام ٢٠٢٠ وأن يتم اقرارها بعام ٢٠٢١، كما ان القانون تم تعديله عدة مرات من وقت صدوره فقد تم تعديله عام ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ وما بينهم، مشيرة الى انه وبشكل عام لم يتم حوار وطني حول التعديل المطروح، فيفترض بكل الدول التي تحترم شعوبها أن يكون هناك حوار وطني حول تعديل القانون وأخذ وجهات النظر من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وأصحاب العمل وغيرهم من المعنيين.
وحول دور لجنة العمل النيابية في المناقشات التي عقدت مع عدد من الاطراف بما يتعلق بالقانون أكدت كلش أن لا علاقة للجنة بالموضوع، فالتعديل جاء من الحكومة وذهب للمجلس مباشرة وكان من الأجدر قبل أن يصل القانون للجنة أن يقع في حوار وطني مع جميع الأطراف ذوي العلاقة.
وتابعت، انه نعم من الممكن أن يكون التعديل قد نشر وطلبت به الاراء لكن لم يتم الأخذ بها بل بقي القانون كما هو وليس من المعقول أن لم يقم احد بإبداء الملاحظات على المسودة، واستنكرت قائلة كم عدد الجلسات التي تم النقاش فيها بمجلس النواب ومن تمت دعوته لحضور هذه الجلسات فلم يتم دعوة الا الجهات الحكومية.
نرفض تماما استخدام وصف هاربات لـ عاملات المنازل
الى ذلك أوضحت كلش حول ظاهرة هروب عاملات المنازل أن هناك دراسات عديدة وقمنا نحن بعمل دراسات خاصة تخص عاملات المنازل غير النظاميات اللواتي يعملن بطريقة غير نظامية أو وضعهم القانوني يشوبه خلل نوعا ما لان القانون نفسه فيه خلل.
وأكدت انها ترفض تماما استخدام كلمة هاربات الا اذا سلمنا أن مكان العمل هو سجن أو مكان للتعذيب ولهذا السبب يقمن بالهرب، والأصح أن نقول تاركات العمل، مؤكدة انه يجب أن يطبق عليهم القانون كأي عامل كحق الاستقالة الذي هو حق لأي موظف طبقا للقانون حتى اذا كان لصاحب العمل حق عليها يستطيع أخذه، أيضا لا يوجد طريقة تتيح للعاملة تقديم شكوى اذا تم انتهاك حقها بأي شكل قبل أن تفكر في الخروج من المنزل مع انه وفقا للقانون يحق للعاملة اللجوء للقضاء والمطالبة بحقها اذا تعرضت للانتهاك من قبل صاحب العمل، لتستطيع استيفاء حقوقها ومعاقبته.
وأوضحت ان المشكلة الأساسية التي تستاء منها العاملات وتحدها على ترك المنزل هو عدم دفع الأجور، فعندما يرى صاحب العمل انه لا بأس في تأخير الأجر لمدة شهر وهذا أمر لا يجوز لانه العاملة تغربت لأجل هذا الاجر وهي ايضا لديها عائلة تعيلها والتزامات يجب ان توفيها، وأيضا يجب النظر الى كيفية العمل نفسه فهناك عاملات تعمل في بيوت مساحاتها كبيرة جدا لوحدها وهذا استغلال وأمر مرهق كما أنها تعمل أحيانا لأكثر من طرف وبيت في العائلة وهذا نوع من الاستغلال، وبحسب القانون يجب ألا تعمل أكثر من ٨ ساعات لكنها تقوم به لمدة أطول بكثير.
وتابعت، ان النقطة الثالثة هي حرمانها من الاتصال بأهلها وعدم توفير مكان مناسب للنوم والانتهاكات الجسدية فلا يجوز لصاحب العمل ضرب العاملة بأي حال من الأحوال وهذا بالاضافة للانتهاكات اللفظية الواقعة عليها والمنتشرة لدينا بكثرة فهناك أشخاص يعتقدون أن العاملة فاقدة للاحساس عند الاساءة لها لفظا او شتمها، وهذه أهم الاسباب من طرف صاحب والتي تدفع العاملة لترك المنزل، مشيرة الى انها لا تنكر وجود عاملات يخرجن من المنزل لتحقيق ربح أكبر والعمل في المياومة وهذا واحد من الاسباب وليس السبب الرئيسي فعادة ما يتم اتهام العاملة بالهرب للعمل في المياومة.
وأضافت كلش، حول من يمنع العاملات من التعامل والتواصل مع المحيط الخارجي بحجة الخوف من تمردها، أنها ضد هذه الفكرة لانها كأي عامل وموظف لها حقوق وحريات طبقا للاجراءات والنظام الداخلي للوظيفة او العمل، ووفقا للقانون لا يحق لصاحب العمل بأي حال من الأحوال تقييد حرية العاملة فهذا حجر على الحرية ومخالف للقانون فيحق له التواصل مع المجتمع الذي تعيش به كما يحق لها يوم عطلة أسبوعية خارج المنزل، وأيضا صاحب العمل غير وصي عليها فهي انسان بالغ عاقل راشد والحد الأدنى لعمر استقدام واستخدام العاملات هو ٢٥ عاما وبالتالي هي في سن يمكنها من التصرف وحدها. والمشكلة لدينا أن الاشخاص يعتبرون العاملة ملكية خاصة ومن حقهم فرض اوامرهم على حياتها وتصرفاتها.
وأكدت انه يحق لصاحب العمل اللجوء للمحكمة وتتم معاقبتها حالها حال أي موظف حيث يجوز له الحصول منها على قيمة نصف شهر عن باقي السنة العقدية، حيث تعتبر العاملة الهاربة للعمل في مهنة غير مصرح لها بها عمالة مخالفة ووضع غير نظامي ويعاقبها القانون بالترحيل والإبعاد عن العمل ويعاقب من يشغلها.
واشارت الى انه للأسف لا تخضع أي عاملة مستقدمة للفحص النفسي، بل للفحص الجسدي فقط مثل فحص الحمل والفيروسات وفحص الأمراض المزمنة، وانا دائما أفضل حدوث لقاء بين العاملة وصاحب العمل قبل استقدامها للأردن وفي الوقت الحالي هناك عدة برامج وتطبيقات تتيح المقابلة لمعرفة العاملة أكثر قبل استقدامها وتوظيفها، وأيضا يتضح من خلاله وضع العاملة ووضع صاحب العمل لإنه قد يعاني أحيانا من مرض نفسي ويعكسه في تعامله معها، ومن فوائد هذه المقابلة انها تتيح للعاملة التعرف على بيئة العمل والمنزل الذي ستعمل به من مساحة ووجود أطفال أو كبار في السن من عدم وجودهم وما مهامها في المنزل وهل يناسبها العمل ام لا.
وبيّنت ان عمل المكاتب التي تشغل العاملات بعدد محدد من الساعات غير قانوني، وهي مكاتب مخالفة لانها غير مرخصة كمكاتب استقدام عاملات بل هي مكاتب خدمات والعاملة تعمل لدى صاحب عمل واحد فقط يستقدمها للعمل عنده وعلى كفالته، اما نقلها من بيت لبيت واستخدامها بهذا الشكل غير قانوني.
وأضحت انه العمالة يطلق عليها عمالة مخالفة اذا عمل الشخص في قطاع او مكان غير مصرح له العمل به أو لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل عنده او في محافظة غير المحافظة المسموح له العمل بها، او عدم وجود تصريح عمل لديه، ويوجد لدينا عدد كبير من العمالة المخالفة سواءاً من عاملات المنازل وعمال المصانع والزراعة والانشاءات من مختلف الجنسيات المصرية أو شرق اسيوية أو جنسيات افريقية، موضحة ان العمالة المخالفة موجودة في كل القطاعات تقريبا، فالعمل المنزلي فيه احيانا عمالة مخالفة وعمال الانشاءات وعمال المصانع الذين يخرجون للعمل في مصنع آخر وخاصة المصانع التي تأخذ مقاولات من الباطن على سبيل المثال.
وأشارت الى ان المخالفات تتركز بالشكل الاكبر لدى عمال الزراعة لان العامل يأتي للأردن كعامل زراعي من خلال تجارة العقود الذي يعتقد بأن دفع ثمن العقد للسمسار أمر قانوني لكنه في الحقيقة عامل مخالف وهؤلاء يتم خداعهم واستغلال بساطتهم، وصاحب العمل الذي يجلب العامل على اسمه من الشركاء في هذه العملية فهناك كثير من أصحاب الحيازات الزراعية ممن يستقدمون العمال بغرض تحقيق نفع مادي من المبلغ الذي يدفعه العامل لهم وفي هذا ظلم كبير واقع عليه لانه يقوم ببيع ما يملك او يدخل في عبودية الدين ليستطيع القدوم والعمل فتجده يعمل ليلا نهارا لتخليص التزاماته ودينه ويبدأ بتحقيق الأرباح لنفسه، حيث تكون الاجراءات المتبعة مع هذه الحالات طبقاً للمادة ١٢ من قانون العمل استيفاء العامل حقوقه اذا كان لديه وترحيله وغرامة على صاحب العمل.
وتابعت ان معظم تركز العمالة الوافدة في الطقاعات من الجنسية المصرية فهي تشكل تقريبا 67% من العمالة الوافدة ويعملون في قطاعات الزراعة والانشاءات والخدمات مثل التنظيف والمطاعم والتجميل والتنزيل، بخلاف السوريين الذين أتاحت لهم وزارة العمل استخراج تصريح عمل منذ عام ٢٠١٦ لان لهم وضع خاص كلاجئين لكن من يعمل منهم دون تصريح يعتبر مخالفة، اضافة الى قطاع المصانع والنسيج تحديدا التي يعمل بها عمال من شرق اسيا مثل بنغلادش، سيريلانكا، ميانمار، مدغشقر والهند. وقطاع العمل المنزلي تكثر فيه جنسيات من بنغلادش اثيوبيا نيبال الفلبين اوغندا وغانا، والثلاث الاخيرة لانها دول تحترم مواطنيها لم تعد تصدر لنا بسبب كثرة الانتهاكات التي تقع على العاملات.
وعلقت كلش على قرار وزارة العمل في تحديد نسب العمالة الوافدة في بعض القطاعات، انه قرار طبيعي وغير مخالف للمعايير الدولية وحقوق الانسان واجراء تتبعه الكثير من الدول فمن حق الدول أن تقوم بهذا التحديد ليتجه أصحاب العمل لتشغيل ابناء الدولة.
اثر العمالة الوافدة على ارتفاع نسبة البطالة
وحول تأثير العمالة الوفدة على ارتفاع نسبة البطالة المحلية أوضحت كلش، أنها لا تؤثر، وفي كل دول العالم لا تؤثر اي عمالة وافدة على نسبة البطالة فهذا موضوع شعبوي ابتكره أحد المسؤولين الحكوميين يوما ما واستمر من بعده على نهجه، وجعلت الحكومة من شأن العمالة الوافدة التي تأخذ مكان العمالة الأردنية شماعة يعلقون عليها فشلهم في تطوير فرص العمل وخلق بيئة صحية للاستثمار. وهذا الأمر مع انه خاطئ أجج خطاب الكراهية والمصيبة أنه خطاب حكومي، فالعمالة الوافدة لا تؤثر أبداً كما نحن لدينا عمالة أردنية تعمل في دول المنطقة ولا تؤثر على نسبة البطالة لديهم، ويجب التركيز على ان اي عامل أيا كانت جنسيته وموجود في اي بلد هو مساهم بالاقتصاد بالدرجة الأولى، كما ان اي عامل وافد في الاردن يأتي باستقدام من صاحب العمل وموافقة وزارة العمل وليس بفرض من نفسه فهذه حجج واهية. كما يجب التأكيد على انه اذا تم مراعاة وحفظ حقوق العامل الوافد سيشجع العامل الأردني على العمل بجميع القطاعات والاجر العادل للوافد سيلغي التفرقة لدى صاحب العمل في توظيف غير الاردني او الاردني.
واشارت الى ان ثقافة العيب لا علاقة لها بارتفاع نسبة البطالة فكثير من الاردنيين يعملون في قطاعات كثيرة ومختلفة ولا تهمهم ثقافة العيب لكن هناك أصحاب عمل يفضلون غير الأردني بسبب التمييز القانوني في الأجور بين العامل الأردني وغير الأردني، كما يسهل عليه استغلاله بساعات عمل أطول لقلة التزاماته الاجتماعية وأحيانا التمييز بالمعاملة وهذا مخالف للقانون.
وأضافت ان من الأمور التي يخضع لها الأردن للمسائلة في موضوع العمالة الوافدة هو عدم حرية العامل في اختيار صاحب العمل او مكان العمل او نقله من عمل لآخر فهو مقيد بكفيله الذي يجب ان يوافق حتى لو انتهى عقد العمل وهذا تقييد تام واستعباد، والعامل المصري تحديدا وهذا تمييز حسب الجنسية لا يستطيع السفر بإجازة او المغادرة نهائياً بعد انهاءه عمله دون موافقة من صاحب العمل تحت مسمى براءة الذمة وهذا غير منطقي فنحن كنا ننتقد دول المنطقة (الخليج) التي كانت تحجز جواز سفر العمالة الاردنية (وعندما نتحدث عن العمالة فهي بشكل العام من اطباء ومهندسين وغيره) وتمنعهم من الخروج الا بموافقة صاحب العمل، فنحن كنّا نعيب هذا الامر في العمالة الوافدة على الدول الاخرى وبدأنا بتطبيقه منذ عام ٢٠١٢ اي انه جديد علينا بعد ان كنّا متطورين في موضوع العمال المهاجرين اكثر من غيرنا من دول المنطقة انقلبت الادوار أصبحوا عّم في تطور ملحوظ ونحن في تراجع سريع.
وبسؤال كلش عن تكرارها لـ كلمتي "استخدام واستغلال" أوضحت اننا نحن هنا نتطرق لموضوع الاتجار بالبشر وهو الاسم الحديث لمصطلح العبودية ولنستطيع القول عن الاتجار بالبشر جريمة فهو يشتمل على الفاعل الذي يقوم بإيواء واستقطاب ونقل شخص أو عدة أشخاص عن طريق الخداع أو استغلال سلطة أو اعطاء مزايا لشخص تحت سلطته بهدف استغلاله في العمل والدعارة وعمالة الأطفال والتسوّل وبيع الأعضاء والأنسجة وغيره من أشكال الاستغلال، وهذا يعد عمل جبري وهو استعباد لكن بصورته الحديثة.
يشار الى ان ليندا الكلش المديرة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، وهي مؤسسة غير حكومية محايدة هدفها حماية حقوق العمال والعمال المهاجرين من عملية الاتجار بالبشر من خلال أنشطة من ضمنها رفع الوعي بشكل عام وتقديم المساندة القانونية وعمل ورشات تدريبية وأبحاث ودراسات حول الموضوع، تستهدف النقابات والجهات الحكومية بالدرجة الاولى منها الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالإطار الدولي لحماية حقوق العمال في الإطار الوطني والمهاجرين.
