banner
أخبار محلية
banner

ظواهر غير أخلاقية عبر تطبيقات التواصل ٠٠ من يقرع الجرس؟

{clean_title}
جهينة نيوز -

خبراء واكاديميون يتساءلون عن الرقابة الاسرية

 هدى دياربكرلي

 

أخلاقيات تظهر على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل عام لسهولة التدوين والتخفي، وهي أخلاقيات لا تحتاج إلى معرفة تامة بالبرمجة والبرامج، ولا يحتاج صاحبها للتدليل او التعليل او الإثبات، فهل تمتلك الأنظمة والقوانين الرد الرادع لمثل هذه التصرفات ؟

يستخدم الشباب الأردني شبكات التواصل الاجتماعي بشكل يومي بنسبة 93.7% بحسب دراسة اجرتها المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية، ومع تفشي جائحة كورونا والعزل في المنازل اجتاحت الأردن ظاهرة الدراسة والعمل في المنزل فيما زاد هذا التطور من هيمنة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت دراسة اجرتها إحدى الصحف المحلية ان الأردن أصبح الاول عالميًّا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي بنحو ٨ ملاين مستخدم، ليحتل الأردن المرتبة الأولى عالميا من بين أكثر من ٥٠ دولة تستخدم منصات التواصل الاجتماعي.

الترويج للاخلاقيات

في الوقت الذي استغلت فية فئة معينه هذه الهيمنة والعُزلة الاجتماعية وإستخدام الشباب للمنصات لساعات طِوال دون رقابة، للترويج لسلوكياتٍ لا أخلاقية منها الدعارة التي زادت بشكلٍ كبير مؤخرا.

منصة للباحثين عن الشهرة، وتطبيق يستهدف المراهقين ويسمح لهم بنشر فيديوهات مثيرة، حيث تظهر هذه الشخصيات التي يعتبر بعضها مؤثرة ومشهورة بملابس فاضحة، ورقصٍ مثير يظهر من خلال احدى التطبيقات التي تستهدف في المقام الأول فئة الشباب، وتخاطب رغبتهم في الشهرة والتميز عن غيرهم ممن في المستوى العمري لهم، عبر بث فيديوهات شخصية لا يهم أين تصور، وبماذا، وبأي لباس، وما يُفعل بها، حيث تعمل هذه الشخصيات على بث سلوكياتها وبجعلها مستساغة بين أفراد الجيل.

خبراء التكنلوجيا يقولون إن هذه الفئة تستهدف المراهقين وتثير مشاعرهم وتخاطب رغبة بعضهم بالشهرة، فينجذبون نحو سلوكياتهم هذه ويبدأون في تقليدها بغض النظر عن المحتوى الذي تقدمه، اضافة الى أنه لوحظت هناك زيادة في الجرأة والتحرر في استخدام هذه التطبيقات سواء في حركات الرقص على الاغاني الشعبية خاصة، والملابس التي يرتادونها او حتى اختيار المقاطع الصوتية التي تحتوي على إيحاءات "غير اخلاقية".

قضية اجتماعية لا جنسية

اخصائي العلوم التربوية والنفسية في جامعة البترا الدكتور علي الخضور علق على هذه الظاهرة قائلا :"كلمة مروجين تعني انه يوجد سموم وأناس وراء الطاولة يلعبون لعبة لتخريب العادات والتقاليد والبيئة الاجتماعية لدينا، ماذا قدمنا نحن لهذه الشخصية، او كيف بنينا هذه الشخصية.

وتابع الدكتور الخضور أن الأمر هنا يعود لوسائط التنشئة الاجتماعية، حيث ان من يرتكب السلوكيات اللأخلاقية والدعارة هو بسبب اهمال اسري عند بعض الأسر المتساهله المهملة التي لا تؤمن بقانون الأسرة، حيث ان ابناء الدعارة او من يصلوا إلى هبوط في القيم الأخلاقية ليس كل الناس انما هي جزئيات من أسر لم تعي واجبها المعتمد في التربية الوالدية بل كانت تحت خط الصفر لانهم تركوا أبنائهم دون مراقبة.

وتسائل عن مرجعية هؤلاء الشباب المستخدمين لهذة التطبيقات، أين آباءهم وكيف تربوا، مشير الى ان العوامل الرئيسية التي تلعب دور مهم في تثبيت وتعزيز الأخلاقيات، هي الأسرة ودور الأبوين في المنزل، ويجب ان تكون الأسرة حازمة وتنتبه لابنها منذ الصغر وتعلمه على الصحيح والخاطئ من السلوكيات، حيث انه خلال فترة الطفول وإلى الطفولة المتأخرة لا يعلم معنى الدعارة وهذه السلوكيات، لكن عندما يشاهد الآباء أمام أبنائهم افلام على شاشة التلفزيون، ويكون فيها لقطات لا أخلاقية او غير لائقة لعمرهم ، وابنهم يشاهد معهم بذلك يكونوا قد أقروا هذه السلوكيات لهم، وانهم لا يمانعوا فيها، وهو مراهق اذا لم يتم حجب عن عيونه مثل هذه اللقطات سوف يكون لديها تأثير آخر عندما يكبر.

وتابع انه هنا تصبح ليست قضية جنسية بقدر ما هي قضية اجتماعية، ونحن لا نريد أن يصلوا الى هذه السلوكيات، بل يجب ان يتم المراقبة والانتباه عليهم، حتى نستطيع أن نحصنهم اخلاقيا، ونضمنهم في خلوتهم، والطفل اذا استطعنا ان نوصله الى سن الرشد محصن فإنه ١٠٠% لن يصل إلى مثل هذه السلوكيات من دعارة وغيره، لأن الدعارة لا تأتي فجأة.

تغليظ العقوبات

الدكتور المحامي في جامعة الاسراء عبد الوهاب المعمري قال لـ الانباط" ان العقوبة التي غلظت الحكومة بها، وهي مسودة مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية بعض العقوبات في القانون الأصلي أبرزها التنصت الإلكتروني وشطب محتويات مرسلة عن طريق الشبكة المعلوماتية، ونشر المواد الإباحية، وتم إدراج عقوبات ترويج الدعارة في نص القانون بمادته (9) الفقرة (ب) لتصبح «يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او تسهيل او ترويج انشطة او اعمال اباحية او اعمال دعارة او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ، او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

واشار الى ان هذا النص يوضح مسألتين في غاية الأهمية هما الأولى تحريم الفعل من انشاء أو إعداد أو حفظ للاعمال الإباحية وهي موجهة للأحداث وهم من لم يبلغوا سن الأهلية والمحددة في القانون بسن الثامنة عشرة سنة كاملة، والثانية العقوبة يلاحظ ان القانون هنا قد تنوع في المصطلحات التي وصفت الفعل الجرمي لتتمكن المحكمة من تقرير العقوبة المناسبة للفعل المُجرم

وأضاف ان القانون هنا استخدم مبدأ يعرف قانونا بالسلطة التقديرية للمحكمة حيث انه لم يجعلها عقوبة واحدة بل للمحكمة ان تحدد لكل فعل عقوبة وفق ما ورد النص عليه، والعقوبة هنا هي الحبس والغرامة ولكن الحبس لمدة لا تقل عن سنتين بمعنى ممكن تكون ثلاث سنوات أو أربع أو أكثر، وكذلك غرامة والغرامة المرافقة للعقوبة هنا المحكمة مقيدة بين حدها الادنى والأعلى، والحكمة من تحديد الحد الا دنى أو الأعلى أو كلاهما في العقوبة هو ترك حرية التقدير للمحكمة لان الافعال الجرمية هنا تتفاوت بخلاف جرائم أخرى لها عقوبة محددة.

تطبيق "تيك توك"

ان احدى هذه التطبيقات التي تكثر عليها هذه السلوكيات هو تطبيق "تيك توك" كما حذر المستشار القانوني خالد ابراهيم في تصريحات اعلامية سابقة من التطبيق بقوله :"ان الكثير من تلك الفيديوهات التي تنشرها هذه الفئة عليه تحتوي مقاطع تروج للدعارة من الفتيات والشباب، وهو ما يُعد نشر مقاطع اباحية وتُحرض على الفسوق والفجور.

فيما أشارت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الاردن، إلى أنه وفقا للإحصائيات الواردة من الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في الأردن فقد زاد استخدام تطبيق "التيك توك" منذ بداية أزمة كورونا بـ25%، ولوحظت زيادة في استخدام التطبيق من فئة الشباب والمراهقين.

فيما اهابت الهيئة بأولياء الأمور، ضرورة متابعة أطفالهم والمراهقين أثناء استخدامهم له والاطلاع على ما يتم فتحه من التطبيق.

ودعت الهيئة أولياء الأمور أيضا، إلى تتبع ما يتم نشره من قبلهم أو تداوله مع أصدقائهم من صور وفيديوهات ومحادثات.

كما بينت، أن التطبيق يمكن أي شخص من جمع البيانات الشخصية بسهولة، وكذلك مقاطع الفيديو المصورة للمستخدم أو قام بمشاركتها.

ان العالم في ظل الرقمنة وازدياد استغلال هذه الفئات النشاط الرقمي للشباب، يقف الامر رهن القيم الأخلاقية لديهم، يجب أن يتم تعزيز هذه القيم وتوعيتهم بمخاطر هذه السلوكيات التي يبثها البعض، من قبل المختصين وتشديد مراقبة أولياء الأمور أبناءهم خلال استخدامهم لشبكة الإنترنت. للحفاظ على مستقبلهم وبناءِ شخصياتهم بشكلٍ أفضل.

الان وفي ظل التعلم عن بعد على الأهالي ان يكونوا على إطلاع ماذا يفعل أبناءهم على التطبيقات والمواقع ولديهم كلمة مرور اجهزتهم، لان الدعارة كما ذكرنا لا تأتي فجأة بل يستخدموا بيئة ملوثة لنشر سمومهم لبعض الناس المخلخلين في القيم والاخلاق.

وبالنهاية لابد من وجود استراتيجية للحكومة أن تراقب مثل هذه الفئات، وأيضا هيئة الاتصالات بالمتابعة والترصد لهم عبر المواقع، لكي يتم انهاءها.

تابعو جهينة نيوز على google news