الضمان المبكر .. آزمات و مراجعات
مروان عبد المجيد
كثُرت بالأونة الاخيرة مناشدات الموظفين والمواطنين للحكومة بموضوع إحالات الموظفين على تقاعد الضمان المُبكر .
حيث يرى الكثيرين بأن تقاعد الضمان المُبكر انما هو فرض قسري للموظفين لترك العمل برغم أنهم لا زالوا في ريعان الشباب و بقمة العطاء و بأنهم لا زالوا قادرين على خدمة مؤسساتهم و الوفاء بالقيام بواجباتهم .
و أن إجراء التقاعد وفق هذا النظام لا يقتصر على ما تقدم ذكره وحسب و أنما يتعداه لتنخفض معه الرواتب بنسبة تصل الى 18% من الرواتب التي يتم تقاضيها على رأس العمل .
الأمر الذي ستسوأ معه الأحوال المادية و المعيشية و الأجتماعية و النفسية نتيجة خسارة جزء من الدخل الذي قد يصل الثلث او النصف في بعض الأحيان .
و يزيد باستمرار المُعاناة في ظل رواتب و مداخيل قليلة بالاصل لا تكاد تغني و لا تسمع من جوع ، لا توفر الأحتياجات الأساسية للمعيشة في ظل ارتفاع السلع و الخدمات و نفقات التعليم و الصحة و السكن و التزامات القروض .
و أن الأستمرار بالمضي بالتقاعد المبكر إنما هو إجراء غير عادل و فرض لفجوة إجتماعية بين طبقات المجتمع تسير باتجاه تعميق الأختلالات و فجوة الحماية الأجتماعية
و تغيب معه النظرة الموضوعية لكلفة القرار مالياَ واجتماعباَ و اقتصادياَ و معيشياَ للمؤمن عليهم . بدلاَ من السعي لتوفير الحياة الكريمة و حرمان المؤسسات من خبرات و كفاءات بلا دراسة او معيار حقيقي واضح للسير بهذا الاجراء و الزج بها باعمار مبكرة لسوق البطالة.
أن المتمعن بالمؤسسات العامة لا بد له و ان يلحظ بأن الفئة العمرية ما بين 45 - 50 عام في معظمها كفاءات و قدرات و خبرات في ذروة العطاء وقمة التقيد و الالتزام .
و أن الاستمرار بالمضي بالقرار أنما هو اساءة لاستخدام السلطة و انتقاص للحقوق و فرض لقرار كان من الأولى منحه لادارات المؤسسات العامة كسلطة تقديرية لتحديد مدى حاجتها من الموظفين و العاملين .
و ان المضي بتسويق القرار كتوجه للقيام بترشيق الجهاز الحكومي و اجراء للاحلال الوظيفي انما هو أمر غير مقنع او مبرر و قد أغلقت الوظائف غالبا ام الجميع.
لا بل انما هو السير باتجاه الغاء تقاعد الشيوخة الأساس في قانون الضمان الاجتماعي و السعي لفرض التقاعد المبكر الاستثناء الذي جاء بالقانون لحالات خاصة تمنح المؤمن عليه فرصة طلبه لعدم تمكنه الاستمرار بالعمل لاسباب صحية قاهرة .
و من هنا تأتي الدعوة للحكومة و لمؤسسة الضمان الاجتماعي و وزارة العمل و ديوان الخدمة المدنية ايلاء الاهتمام لهذه المناشدات و النظر بعين الرعاية بما يتصل بها من نتائج سلبية اقتصادية و اجتماعية للمؤمن عليهم و على المؤسسات من فقدان للكفاءات و الخبرات فتكون الكلفة المترتبة على الوطن أكثر .
و التعاطي مع المطالبات بنظرة شمولية و طريقة ايجابية بالنظر لهذه الفئة و معاملتها معاملة من يحالون على التقاعد في القطاع العام ممن يحتصلون على كامل حقوقهم. .
مع لفت النظر للضرر الذي يلحق بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و بقدراتها المالية و فقدانها لاشتراكات المؤمن عليهم و وفائها بالتزاماتها تجاه المشتركين وفق تصريحات المسؤولين فيها و لاكثر من مرة و على اكثر من صعيد .
فاذا كنا نبحث للمواطن عن حياة أو عيش أفضل و للمؤسسات لواقع أحسن وللوطن بمستقبل أجمل و أستقرار أكثر ... علينا الا نستمر بالسير بهذا الأتجاه .
تابعو جهينة نيوز على 
