المواطنة وأثرها على الالتزام بالقوانين٠٠ أوامر الدفاع انموذجا

جهينة نيوز -

العمارين: المواطنة تفرض الالتزام بالتشريعات والقوانين بالاحوال الطارئة

العجارمة: بالالتزام بأوامر الدفاع نسيطر على الوباء

بني ارشيد: احترام القوانين واجب ودليل على الانتماء

القضاه: الخروج على الضوابط فوضى يرفضها الدين

- فرح موسى

قال الدكتور عدنان عمارين وهورئيس قسم القانون الخاص في كلية القانون بجامعة اليرموك تعد المواطنة من المبادئ الهامة في حياة الإنسان والقائمة على الشعور والخلجات النفسية بحب الوطن والارتباط به ارتباطاً وثيقًا، ويتحدد بناءً عليه حقوقه وواجباته الوطنية؛ حيث من خلال هذا المفهوم الكامن في أعماق النفس البشرية والذي تقتضيه فطرة الانسان السليمة، يدرك الفرد ماله من حقوق ويسعى للمطالبة بها والمحافظة عليها ، وما عليه من واجبات يتوجب عليها الالتزام بها لتأديتها على أكمل وجه، مؤكد لا يتأتى ذلك إلا من خلال الممارسات العملية التربوية التي يتوجب على الدولة غرسها في نفوس مواطنيها وحثهم على الالتزام بها.

ولا شك أن المواطنة بهذا المعنى تقوم على الولاء والانتماء للوطن والحرص على خدمته في السراء والضراء، ومن هذا الجانب فإن المواطنة الحقيقية والصالحة تقتضي بالضرورة أن يحرص المواطن على الالتزام بكل تشريعات الدولة من قوانين وانظمة وتعليمات وذلك في حالات الرخاء وأوقات الشدة والظروف غير الاعتيادية وذلك لأن هذه التشريعات إنما وجدت لتنظيم حياة الأنسان في مجتمعه وضبط العلاقات المختلفة فيه، والخروج عليها وعدم الالتزام بها يؤدي إلى الفوضى والمشكلات الاجتماعية وانتشار الجريمة وغيرها.

 

واضاف عمارين تجدر بنا الإشارة إلى أنه إذا كانت المواطنة تفرض على الفرد الحرص على الالتزام بالتشريعات في الأحوال الاعتيادية ، فإنها تفرض عليه الحرص أكثر على الالتزام بالتشريعات في الأحوال غير الاعتيادية (الطارئة) وذلك لكون هذه الأحوال تستدعي عناية خاصة لمواجهة ظروف معينة قد يترتب على عدم مراعاتها حوادث وازمات انسانية قد لا يحمد عقباها على الوطن والمجتمع ككل. ولا أدل على ذلك من الحالة الوبائية (كورونا) التي يعيشها العالم اليوم بأسره، وقد حرصت معظم الدول ومنها الأردن على مجابهة هذه الجائحة التي أثرت على النواحي المختلفة للمجتمع من اقتصادية والسياحية وثقافية واجتماعية وغيرها، وقد كان لآوامر الدفاع الصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم(13) لسنة1992 الأهمية البالغة في الحفاظ على الصحة العامة في الدولة والنظام العام فيها، وقد اقتضت المواطنة الصالحة في هذه الظروف ضرورة حرص المواطن على الالتزام بتعليمات آوامر الدفاع الصادرة من بداية الجائحة ولغاية الآن وذلك حرصاً على سلامة الصحة العامة للجميع في المجتمع.

وقد حرصت القيادة الهاشمية على الالتزام بما تمليه أوامر الدفاع من تعليمات وإجراءات للمحافظة على النظام العام في الدولة وذلك من خلال الالتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي وحث المواطنين في جميع اللقاءات التي يظهر بها على ضرورة الحفاظ على السلامة العامة والتقييد بأوامر الدفاع التي تهدف إلى حماية الفرد وسلامته ووقوف الجميع تحت مظلة العدالة بحيث يلتزم الجميع بآوامر الدفاع ويعاقب من يخرج عليها مهما كانت صفته.

واضاف أن الأثر الأيجابي والفعال للمواطنة الصالحة يظهر في هذه الظروف ، ويعكس مدى عمق انتماء الأنسان لوطنه وحرصه عليه من خلال الالتزام بكافة التشريعات ومنها تعليمات أوامر الدفاع في الظروف الحرجة والتي قد يترتب على عدم الانتقال لها لا سمح الله أمور قد لا تحمد عقباها.

المحامي سميح البراري العجارمة

تبرز ( المواطنة ) بكامل جمالها وقوتها عندما يتعرض الوطن لاعتداء خارجي – لا سمح الله – او لوباء خطير كما يحدث الآن في العالم بشكل عام وفي وطننا الغالي الاردن بشكل خاص، وهنا لدى وقوع المخاطر تظهر تلقائياً المواطنة بشكلٍ صافٍ، ومن اهم مظاهرها ان ( الفرد المواطن ) يعطي اولوية للوطن وللشعب على نفسه، فلا يتصرف الا ضمن المصلحة العليا للأردن والاردنيين، وحتى تجاه المقيمين في الاردن من غير الاردنيين يهم المواطن الأردني حمايتهم من الوباء، لذلك عندما اضطرت الدولة الاردنية لتفعيل قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992 لحماية الشعب من الوباء وجدنا ان من لدى المواطن الاردني حس عالي بالمسؤولية تجاه الوطن والشعب، ولديه حس مرهف بالمواطنة، فالتزم بالتعليمات والارشادات الصحية وبأوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع بسهولة ودون تعنت لأن الأمر يتعلق بحماية الوطن.

واضاف العجارمة لمواجهة وباء كورونا وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية صدر عن رئيس الوزراء خلال 11 شهراً25 أمر دفاع استناداً لقانون الدفاع، و23 بلاغاً استناداً لأحكام اوامر الدفاع، وعدة لوائح تعليمات خاصة بأوامر الدفاع، أي بمعدل أمر دفاع كل اسبوعين تقريباً، وهذا مؤشر قوي على أهمية دور قانون الدفاع في مواجهة تفشي وباء كورونا، ولكن إذا اوامر الدفاع هذه لم تجد الالتزام الكافي بها من المواطنين والمقيمين فلن تؤدي للنتيجة المرجوة منها بالسيطرة على انتشار الوباء، والتخفيف من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المؤلمة للوباء، فرغم ان أوامر الدفاع شرعت عقوبات مغلظة على من يخالفها إلا ان هذه العقوبات ليست هدفاً بحد ذاتها، فليس المواطن المُعاقب هو من سيواجه الوباء، بل الالتزام بعدم مخالفة اوامر الدفاع هو من سيضع حداً للوباء وتداعياته، فهدف الدولة من اوامر الدفاع ليس جباية الغرامات أو الزج بالمخالفين لها في السجون، بل الهدف هو السيطرة على الوباء، فهنا نحن بحاجة ماسة أن تتجلى ( المواطنة ) بأبهى صورها، وتكون هي من تحرك المواطنين للالتزام بأوامر الدفاع بسبب عشقهم لوطنهم وناسهم وشعبهم، وليس خوفاً من العقوبات التي قررتها اوامر الدفاع، لا نريد للعقوبة والقلق منها هو المحرك والدافع للالتزام بالقوانين، وهذا ما اسميه ( الوعي بالمواطنة الحقة )، فالمواطنة الحقة دافع للمواطن المخلص لوطنه أن يلتزم بقوانين الدولة بمجملها من منطلقٍ حضاريٍ للحفاظ على الوطن والأمن المجتمعي وعلى النظام العام، والأجدى في حالات المخاطر التي يواجهها الوطن والتي تستدعي تفعيل قانون الدفاع هو الالتزام المشدد بأوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع؛ لأن الوطن في حالة مواجهته للخطر أحوج ما يكون للمواطنة التي تدفع المواطنين للالتزام بالقوانين واهمها قانون الدفاع لينتصر في مواجهة الخطر.

من جانبه قال طارق بني إرشيد / محامي متدرب وباحث أكاديمي قال عندما نعّرف القانون نجد أنه مجموعة من القواعد و المبادئ التي وضعها المشرع لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع و تحقيق التوازن بين الحقوق و الواجبات وحماية الأفراد والكيان المجتمعي ككل .

وأن تطبيق القانون واحترامه و عدم مخالفته يعتبر فعل حضاري يعكس مدى إدراك و وعي وانتماء المواطن تجاه الوطن الذي يعيش فيه , حيث يعتبر ارتباط الفرد بوطنه وحبه لهذا الكيان والسعي دوما في الارتقاء به نموذج للمواطنة الصحيحة التي تنبع من الشعور الداخلي لهذا الفرد .

ووضح بنى ارشيد المواطنة أن يعرف الفرد حقوقه ويطالب بها و أن يدافع عنها وفي ذات الوقت عليه ألالتزام وواجب أحترام القوانين ووتطبيقها و الالتزام بها حيث يعتبر احترام القانون وتطبيقه مبدأ أساسي ودعامة يقوم عليها المجتمع ولا يمكن لهذا المجتمع الاستمرار دونه , لذلك احترام القوانين وتطبيقها يجب أن يكون نابع من الانتماء والولاء والحس والشعور الوجداني الذي يسكن كل فرد و أن لا يكون خوفاٌ من الجزاء القانوني الذي يترتب في حال مخالفتها . ويجب أن يكون في جميع الأحوال التي تمر فيها البلاد العادية و الاستثنائية .

واشار في حديث ل"الانباط "في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم وفي ظل جائحة كورونا التي تمر بلادنا فيها يجب أن نقف صفاً إلى صف حتى نتخطى هذه المرحلة الصعبة و هنا يتجلى مفهوم المواطنه و الانتماء وحرصنا كأفراد في هذا المجتمع بأن نسعى الى حماية هذا المجتمع الذي نعيش معه. فهذا الكيان الذي يتكون من أفراد اسرتك و عائلتك و أصداقك فكل واحد منا يقع عليه ألتزام وواجب في الأمتثال الى الاوامر و التشريعات التي وضعت لمواجهة هذه الظروف .

فحب الوطن و السعي الى حمايته وازدهاره واجب علينا والتزام يفرضه علينا الخوف على وطننا الذي نعتبر جزء لا نتجزء منه فحترامناً للقوانين و الاوامر و التشريعات و الوقوف الى جانب السلطات المختصه تعتبر صوره تتجسد فيها مبادىء المواطنه لكل فرد فينا .

بينما تحدث الدكتور المحامي الشرعي علاء القضاء إن احترام الدساتير والقوانين والأعراف، من أهم صور المواطنة في الإسلام، لأن الالتزام بها يعبر عن الرقي والانضباط في المجتمع، فهذه القوانين تطبق على جميع المواطنين، ويخضع لها كل أبناء المجتمع، مسلمين وغير مسلمين، وبالتالي فهي تجسد قيم المواطنة، لأن الالتزام بما أقره المجتمع أمر يحقق سلامة الجميع، والخروج على هذه الضوابط، يعد فوضى يرفضها الإسلام، لما توقعه من ضرر بالغ على الناس جميعا، كما أنها تؤثر على السلم المجتمعي، ولقد أوجب الإسلام ضرورة احترام الأعراف والتقاليد، ويؤكد ذلك ما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: (أنْتُم أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُم)، وهذا يعني أنه على الإنسان الذي يعيش في مجتمع أن يسير على النهج الذي أقرته الأغلبية، من أعراف وتقاليد وضوابط، تنظم شئون الحياة، لأنه يستمد حقوقه من خلال تطبيق هذه القوانين والضوابط.

واشار القضاة لكي يلتزم المواطنين بذلك، فلابد أن يشعر كل مواطن أن القوانين يتم تطبيقها على الجميع، ويتحقق هذا من خلال التنفيذ الفعلي دون استثناء، فأي خروج عن المساواة في تطبيق القوانين، يؤدي إلى حالة من الغضب بين الناس، ويؤثر على مفهوم المواطنة لديهم، فينعكس هذا بالسلب على العلاقة فيما بينهم، ويكون ذلك عكس ما قاله نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه في حديثه الشريف: (الناس سواسية كأسنان المشط، وإنما يتفاضلون بالعافية، والمرء كثير بأخيه، ولا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له)، فيدل هذا على ضرورة المساواة بين الجميع أمام القوانين واللوائح، وأن يتم تطبيقها على كل أبناء المجتمع، بغض النظر عن أي اختلاف بينهم سواء كان دين أو جنس أو لون، فالتطبيق العادل يرسخ لمفهوم ومبدأ المواطنة، ويحفظ الأمن والاستقرار، ويحقق الهدف الذي توضع من أجله الدساتير .