قراءة في البيان الوزاري لحكومة الخصاونة
جهينة نيوز -تقدمت حكومة الدكتور بشر الخصاونة ببيانها الوزاري لنيل الثقة على أساسه أمام مجلس النواب المُنتخب والممثل للشعب وفق الدستور؛ وللأمانة لمسنا في البيان إيجابيات جم أهمها بقطع وعود قابلة للتنفيذ والحيد عن أي شيء لا يمكن تنفيذه وبالتالي لن يكون هنالك آمال منقوصة أو غير صحيحة للمواطن؛ وإن صح ذلك فسيكون هذا التوجّة صمام أمان ومفتاح لعلاقة أساسها الثقة بين الحكومة والمواطن؛ وسيساهم ذلك في تجسير الثقة التي باتت ليست كما هو مطلوب؛ والقراءة في البيان الوزاري للحكومة تعكس رؤية الحكومة لتنفيذ رؤى جلالة الملك حفظه الله وفق خطاب العرش والتكليف السامي للحكومة؛ وبالطبع الحكومة تأخذ ذلك نبراساً للمضي قُدماً لتنفيذ برامجها وخططها الإستراتيجية والتنفيذية على السواء:
١. بات من البيان الوزاري وضوح أولويات الحكومة بأن تكون بالحفاظ على صحة المواطن وسلامة الأردنيين كأولوية وطنية على الساحة في ظل جائحة كورونا؛ ولذلك ستمضي قُدماً بإصلاح وتطوير القطاع الصحي بشمولية من خلال تعزيز البنى التحتية والمستشفيات الميدانية وتوفير اللقاحات والأدوية والسعي لتطوير القطاع الصحي صوب الأفضل لينعكس على رفاه وصحة المواطن؛ مع ضرورة عمل خطوات حقيقية تخفيفية جريئة لفتح بعض القطاعات.
٢. هنالك حرص واضح وأكيد على عودة العملية التعليمية بشكل طبيعي لحرم مؤسسات التعليم في المدارس والجامعات صوب التعليم الوجاهي الذي أثبت فعاليته مقارنة مع التعليم عن بُعد؛ بحيث تكون العودة آمنة ومتدرجة ووفق ضوابط وإشتراطات صحية مدروسة من قبل المعنيين؛ وحتماً فإن الوضع الوبائي هو الذي يقرر طبيعة هذه العودة وآلياتها؛ والمكان الطبيعي للتعليم الوجاهي فعلاً في المدارس والجامعات.
٣. حيث أن التحدي الإقتصادي هو الأبرز على الساحة الوطنية؛ فإن المحافظة على إستقرار الوضع المالي والإقتصادي وإصلاح الهيكلية الإقتصادية والمالية بات ضرورة لغايات تحفيز النمو الإقتصادي وخلق إستثمارات على الأرض لإيجاد فرص عمل للشباب العاطل عن العمل وكذلك للمساهمة في محاربة بؤر الفقر التي باتت منتشرة في معظم المحافظات؛ إضافة لضرورة إستقرار التشريعات لجذب الإستثمار وخلق بيئة إستثمارية جاذبة لا طاردة.
٤. الشراكة بين القطاعين العام والخاص عنوان المرحلة المقبلة والمعتمدة على ريادة الأعمال والفرص الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة؛ ولذلك فسيكون إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأربع سنوات القادمة ديناميكياً ويعكس مرونة التعامل مع العنوان العريض للتشاركية في المرحلة المقبلة.
٥. دعم القطاع الزراعي والعودة للأرض والمتكررة المنزلية والإعتماد على الذات حتماً تُعدّ توجهات حكومية قابلة للتطبيق لتعزيز الفرص الإقتصادية والتشغيلية للمواطنين دعمتً لمدخولاتهم وإكتفاءهم الذاتي وإنتاجيتهم وروحية عطائهم صوب قطاع زراعي فاعل ومنتج وداعم للإقتصاد الوطني.
٦. القطاع السياحي داعم حقيقي للإقتصاد الوطني ومعزز التشاركية بين القطاعين العام والخاص؛ وما إنشاء صندوق المخاطر السياحية وتأهيل المواقع السياحية إِلَّا ليصب في بوتقة دعم السياحة وإستقبال المزيد من السياح وتعزيز فرص قطاع السباحة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
٧. توجه الحكومة لرقمنة الخدمات سيكون داعم رئيس لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي والجمركي؛ وهذا يعزز أيضاً الشفافية والمساءلة كأدوات حقيقية في الرقابة على المال العام وتطوير الخدمات للأفضل.
٨. تطوير الإدارة الحكومية جل مهم في هذا الزمان حيث نحتاج لبؤرة بيضاء لغايات تطوير الواقع المؤلم للإدارة الكلاسيكية والروتينية التي تطمس الإبداع والتميز؛ ومن هنا فإن لمسات الإبداع الإداري وتطويره باتت مطلوبة وعلى المحك وفِي وقتها.
٩. تطوير البنية التحتية للخدمات العامة من خلال إيجاد نظام نقل عام متطور ومستدام يعتبر نقلة نوعية حضارية إذا ما تمت في وقتها؛ وبالطبع ذلك يحتاج لتمويل مالي مستدام وتعزيز لفرص الإستثمار في قطاع النقل وقاعات الطرق والإنشاء والإسكان وغيرها.
١٠. الشباب أيضاً بات محتاج وعن إصرار للمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية؛ وهنالك ضرورة لإيجاد برامج تستهدف الشباب لتعزيز مشاركتهم؛ وهذا يتطلب تشاركية وزارات الشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية السياسية وغيرها.
١١. نحتاج لإعادة الهيبة للإدارة العامة وتطبيق سيادة القانون وعدم التهاون في مكافحة الفساد؛ وتطبيق ذلك يجب أن بكون بمسطرة واحدة على الجميع دون الكيل بمكيالين؛ وهذا أيضاً يحتاج للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
١٢. على الصعيد الإقليمي فإن تحقيق السلام العادل والشامل بات مطلب ملح للجميع لغايات قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ ونطاق حل الدولتين ؛ والأردن دوماً الداعم للقضية الفلسطينية ويعتبرها قضيته المركزية الأولى.
١٣. تعهّد الحكومة لتقديم كل أشكال الدعم والإسناد للقوات المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية يلقى قبول وإستحسان كل الأردنيين الشرفاء؛ لأن هذا الوطن يحظى بحمايتهم ومتابعتهم لتحقيق رؤى جلالة الملك في الأمن والإستقرار لينام الجميع قريري الأعين دونما أي منغّصات.
١٤. التشاركية مع مجلس الأمة بشقية النواب والأعيان عنوان للمرحلة المقبلة في التعاون والتكاملية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؛ وهذه الرؤية تعكس تفهّم الحكومة لطبيعة العلاقة الدستورية بين السلطات.
١٥. التركيز على إضطراد حزم الأمان الإجتماعي ودعم صندوق المعونة الوطنية يدعم الشريحة الأكثر فقراً ويوسّع الطبقة الوسطى ويدعم العائلات التي بحاجة لتحقيق منظومة الأمن المجتمعي صوب مجتمع آمن ومتحاب ومتآخي.
بصراحة: البيان الوزاري جاء شاملاً لكل المناحي ويتّسم بالواقعية والعملية أكثر من الوعود؛ وهذا سيعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين؛ لكن المواطن في النهاية يحتاج لتوفير فرص العمل للشباب وكل مشكلة البطالة والمساهمة في القضاء على بؤر الفقر وتقديم خدمات مثلى له؛ حيث جاءت التوجيهات الملكية للحكومة لتعكس ذلك.
صباح الوطن الجميل
١. بات من البيان الوزاري وضوح أولويات الحكومة بأن تكون بالحفاظ على صحة المواطن وسلامة الأردنيين كأولوية وطنية على الساحة في ظل جائحة كورونا؛ ولذلك ستمضي قُدماً بإصلاح وتطوير القطاع الصحي بشمولية من خلال تعزيز البنى التحتية والمستشفيات الميدانية وتوفير اللقاحات والأدوية والسعي لتطوير القطاع الصحي صوب الأفضل لينعكس على رفاه وصحة المواطن؛ مع ضرورة عمل خطوات حقيقية تخفيفية جريئة لفتح بعض القطاعات.
٢. هنالك حرص واضح وأكيد على عودة العملية التعليمية بشكل طبيعي لحرم مؤسسات التعليم في المدارس والجامعات صوب التعليم الوجاهي الذي أثبت فعاليته مقارنة مع التعليم عن بُعد؛ بحيث تكون العودة آمنة ومتدرجة ووفق ضوابط وإشتراطات صحية مدروسة من قبل المعنيين؛ وحتماً فإن الوضع الوبائي هو الذي يقرر طبيعة هذه العودة وآلياتها؛ والمكان الطبيعي للتعليم الوجاهي فعلاً في المدارس والجامعات.
٣. حيث أن التحدي الإقتصادي هو الأبرز على الساحة الوطنية؛ فإن المحافظة على إستقرار الوضع المالي والإقتصادي وإصلاح الهيكلية الإقتصادية والمالية بات ضرورة لغايات تحفيز النمو الإقتصادي وخلق إستثمارات على الأرض لإيجاد فرص عمل للشباب العاطل عن العمل وكذلك للمساهمة في محاربة بؤر الفقر التي باتت منتشرة في معظم المحافظات؛ إضافة لضرورة إستقرار التشريعات لجذب الإستثمار وخلق بيئة إستثمارية جاذبة لا طاردة.
٤. الشراكة بين القطاعين العام والخاص عنوان المرحلة المقبلة والمعتمدة على ريادة الأعمال والفرص الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة؛ ولذلك فسيكون إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأربع سنوات القادمة ديناميكياً ويعكس مرونة التعامل مع العنوان العريض للتشاركية في المرحلة المقبلة.
٥. دعم القطاع الزراعي والعودة للأرض والمتكررة المنزلية والإعتماد على الذات حتماً تُعدّ توجهات حكومية قابلة للتطبيق لتعزيز الفرص الإقتصادية والتشغيلية للمواطنين دعمتً لمدخولاتهم وإكتفاءهم الذاتي وإنتاجيتهم وروحية عطائهم صوب قطاع زراعي فاعل ومنتج وداعم للإقتصاد الوطني.
٦. القطاع السياحي داعم حقيقي للإقتصاد الوطني ومعزز التشاركية بين القطاعين العام والخاص؛ وما إنشاء صندوق المخاطر السياحية وتأهيل المواقع السياحية إِلَّا ليصب في بوتقة دعم السياحة وإستقبال المزيد من السياح وتعزيز فرص قطاع السباحة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
٧. توجه الحكومة لرقمنة الخدمات سيكون داعم رئيس لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي والجمركي؛ وهذا يعزز أيضاً الشفافية والمساءلة كأدوات حقيقية في الرقابة على المال العام وتطوير الخدمات للأفضل.
٨. تطوير الإدارة الحكومية جل مهم في هذا الزمان حيث نحتاج لبؤرة بيضاء لغايات تطوير الواقع المؤلم للإدارة الكلاسيكية والروتينية التي تطمس الإبداع والتميز؛ ومن هنا فإن لمسات الإبداع الإداري وتطويره باتت مطلوبة وعلى المحك وفِي وقتها.
٩. تطوير البنية التحتية للخدمات العامة من خلال إيجاد نظام نقل عام متطور ومستدام يعتبر نقلة نوعية حضارية إذا ما تمت في وقتها؛ وبالطبع ذلك يحتاج لتمويل مالي مستدام وتعزيز لفرص الإستثمار في قطاع النقل وقاعات الطرق والإنشاء والإسكان وغيرها.
١٠. الشباب أيضاً بات محتاج وعن إصرار للمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية؛ وهنالك ضرورة لإيجاد برامج تستهدف الشباب لتعزيز مشاركتهم؛ وهذا يتطلب تشاركية وزارات الشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية السياسية وغيرها.
١١. نحتاج لإعادة الهيبة للإدارة العامة وتطبيق سيادة القانون وعدم التهاون في مكافحة الفساد؛ وتطبيق ذلك يجب أن بكون بمسطرة واحدة على الجميع دون الكيل بمكيالين؛ وهذا أيضاً يحتاج للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
١٢. على الصعيد الإقليمي فإن تحقيق السلام العادل والشامل بات مطلب ملح للجميع لغايات قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ ونطاق حل الدولتين ؛ والأردن دوماً الداعم للقضية الفلسطينية ويعتبرها قضيته المركزية الأولى.
١٣. تعهّد الحكومة لتقديم كل أشكال الدعم والإسناد للقوات المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية يلقى قبول وإستحسان كل الأردنيين الشرفاء؛ لأن هذا الوطن يحظى بحمايتهم ومتابعتهم لتحقيق رؤى جلالة الملك في الأمن والإستقرار لينام الجميع قريري الأعين دونما أي منغّصات.
١٤. التشاركية مع مجلس الأمة بشقية النواب والأعيان عنوان للمرحلة المقبلة في التعاون والتكاملية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؛ وهذه الرؤية تعكس تفهّم الحكومة لطبيعة العلاقة الدستورية بين السلطات.
١٥. التركيز على إضطراد حزم الأمان الإجتماعي ودعم صندوق المعونة الوطنية يدعم الشريحة الأكثر فقراً ويوسّع الطبقة الوسطى ويدعم العائلات التي بحاجة لتحقيق منظومة الأمن المجتمعي صوب مجتمع آمن ومتحاب ومتآخي.
بصراحة: البيان الوزاري جاء شاملاً لكل المناحي ويتّسم بالواقعية والعملية أكثر من الوعود؛ وهذا سيعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين؛ لكن المواطن في النهاية يحتاج لتوفير فرص العمل للشباب وكل مشكلة البطالة والمساهمة في القضاء على بؤر الفقر وتقديم خدمات مثلى له؛ حيث جاءت التوجيهات الملكية للحكومة لتعكس ذلك.
صباح الوطن الجميل
تابعو جهينة نيوز على 
