لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تطالب بفتح القطاعات المتوقفة
جهينة نيوز -دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان، الحكومة لمراجعة جميع الإجراءات التي اتخذتها خلال فترة جائحة كورونا بشكل شامل، لاسيما المعنية بالقطاعات الاقتصادية.
وبين أبو حسان في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان الاقتصاد الوطني عانى ولا زال من تلك الاجراءات، ما يستدعي البحث عن سبل جديدة تكون كفيلة بالنهوض به، عبر حزمة من القرارات السريعة والاجراءات، اقلها إعادة النظر بموضوع الحظر الجزئي والشامل يوم الجمعة. وطالب الحكومة واللجنة الوطنية للأوبئة باتخاذ إجراءات وقرارات بعودة الحياة الطبيعية مرة أخرى، بما يضمن سلامة المواطنين، والتأكيد على انفاذ القانون ضد المخالفين.
واضاف ان اللجنة بحثت في اجتماعها الأول الذي عقدته الأربعاء الماضي، الإجراءات التي تخص القطاعات المتوقفة تماماً، حيث قررت عقد لقاء معهم والاستماع للحلول المقترحة من قبلهم حول كيفية عمل قطاعاتهم ضمن ضوابط السلامة العامة.
كما قررت اللجنة الاجتماع مع اللجنة الوطنية للأوبئة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الحيوية، للخروج بجملة من الحلول المناسبة التي تكفل عودة تلك القطاعات، اضافة الى عقد لقاء مع البنك المركزي للتباحث حول الإجراءات المتخذة بشأن تأجيل القروض وتلك التي اتخذتها البنوك الأردنية بهذا الصدد.
وبين أبو حسان في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان الاقتصاد الوطني عانى ولا زال من تلك الاجراءات، ما يستدعي البحث عن سبل جديدة تكون كفيلة بالنهوض به، عبر حزمة من القرارات السريعة والاجراءات، اقلها إعادة النظر بموضوع الحظر الجزئي والشامل يوم الجمعة. وطالب الحكومة واللجنة الوطنية للأوبئة باتخاذ إجراءات وقرارات بعودة الحياة الطبيعية مرة أخرى، بما يضمن سلامة المواطنين، والتأكيد على انفاذ القانون ضد المخالفين.
واضاف ان اللجنة بحثت في اجتماعها الأول الذي عقدته الأربعاء الماضي، الإجراءات التي تخص القطاعات المتوقفة تماماً، حيث قررت عقد لقاء معهم والاستماع للحلول المقترحة من قبلهم حول كيفية عمل قطاعاتهم ضمن ضوابط السلامة العامة.
كما قررت اللجنة الاجتماع مع اللجنة الوطنية للأوبئة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الحيوية، للخروج بجملة من الحلول المناسبة التي تكفل عودة تلك القطاعات، اضافة الى عقد لقاء مع البنك المركزي للتباحث حول الإجراءات المتخذة بشأن تأجيل القروض وتلك التي اتخذتها البنوك الأردنية بهذا الصدد.