مطالب بضم أشكال العمل المرن إلى الأنظمة الداخلية في القطاع الخاص
تسهيلا على النساء العاملات
عمان – جهينة نيوز - فرح شلباية
طالبت جمعية "تضامن" بضم نظام العمل المرن إلى الانظمة الداخلية داخل مؤسسات القطاع الخاص،وذلك استناداً الى المادة 3 من نظام العمل المرن رقم 22 لعام 2017،والذي ينص على انه يحق للنساء العاملات اللاتي أمضين 3 سنوات متصلة فأكثر لدى أصحاب العمل، أو النساء الحوامل أو اللاتي لديهن مسؤوليات عائلية أو يتولين رعاية أحد أفراد العائلة من أطفال وكبار سن وذوي إعاقة أو مرض، أو المنتظمات بالدراسة الجامعية، أو ذوات الإعاقة مطالبة أصحاب العمل بعقود عمل مرنة.
وبينت "تضامن" أن عقد العمل المرن قد يتخذ أشكالاً متعددة وفقاً للمادة 4 من النظام، فقد يكون عملاً لبعض الوقت (تخفيض ساعات العمل)، أو العمل ضمن ساعات مرنة (توزيع ساعات العمل بعد موافقة صاحب العمل وفقاً لإحتياجات المرأة العاملة)، أو أسبوع العمل المكثف (توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام أقل)، أو السنة المرنة (توزيع أيام العمل السنوي على أشهر محددة)، وأخيراً العمل عن بعد (إنجاز العمل من المنزل مثلاً دون الحاجة الى التواجد في مكان العمل).
وأضافت انه على أصحاب العمل ولغايات إدارة طلبات الموظفين والموظفات الراغبين بالعمل المرن والإستجابة لها، أن توائم أنظمتها الداخلية لتشمل أشكال العمل المرن التي تتناسب وطبيعة الأعمال والخدمات التي يقدمونها، وحتى يطمئن الموظفون والموظفات من أن طلباتهم قد تمت دراستها بكل موضوعية وشفافية سواء أكانت بالرفض أو القبول، وأن لا يعاملون بطريقة سيئة لتشكل بيئة طاردة لهم في حال رفض طلباتهم.
حيث أن مواءمة الأنظمة الداخلية للشركات والمؤسسات الخاصة مع نظام العمل المرن، يدل بشكل أو بآخر على السياسة التي تتبعها شركة أو مؤسسة بعينها تجاه العمل المرن، ويجب أن لا تخالف هذه السياسة نظام العمل المرن وأية تعليمات تنفيذية تصدر بمقتضاه بما يحفظ حقوق العاملين والعاملات وأصحاب العمل.
ويجب أن تتضمن أية سياسة وبعد التشاور ما بين كافة الأطراف ذات العلاقة من إتحادات ونقابات عمالية وأصحاب العمل ووزارة العمل، الإجراءات الواجب إتباعها لتقديم طلبات العمل المرن وكيفية تقديمها والجهات التي تقدم لها والمعلومات التفصيلية التي يجب أن تتضمنها تلك الطلبات.
كما ويجب إبلاغ الموظف / الموظفة بإستلام الطلب وأنه سيتم النظر والبت فيه بعد إجراء مقابلة شخصية خلال 14 يوماً، على أن يكون من حق الموظف / الموظفة الإعتراض على قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطلب الى جهة يتم تحديدها وقد تكون اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمشكلة وفقاً لقانون العمل، على أن تكون إجراءات الإعتراض واضحة ومعلومة ومحددة المدة.
وتقترح "تضامن" أن تتضمن التعليمات التي ستصدرها وزارة العمل لتنفيذ نظام العمل المرن أسباباً محددة يمكن إن توافرت إحداها أو أكثر رفض طلب العمل المرن، وبعكس ذلك لا يجوز رفض الطلب تحت طائلة الإلغاء من قبل اللجنة الثلاثية.
ويعود نظام العمل المرن بالفائدة على كل من العامل والعاملة وصاحب العمل، إذ أنه بالنسبة لهم يحقق التوازن ما بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية والشخصية، ويؤدي الى تجدد النشاط الوظيفي والحماس والإندفاع، وتتراجع معدلات الإرهاق والإصابة بالأمراض المتعلقة بالتنقل اليومي ما بين العمل والمنزل، كما يوفر عناء وكلفة المواصلات العامة والوقت الضائع من والى مكان العمل.
وتضيف "تضامن" بأن أصحاب العمل يستفيدون أيضاً من نظام العمل المرن، حيث ينجز العمال أعمالهم بأوقات أقل وكلفة أقل بسبب الراحة الجسدية والنفسية وتراجع نسبة القلق والإرهاق مما يزيد من الكفاءة والقدرة على الإنجاز، كما يتم الإستفادة من الكفاءات التي تحجم عن العمل خاصة من الفتيات والنساء والعمال أصحاب المسؤوليات العائلية بسبب ظروف العمل غير المرنة.//
