أد مصطفى محمد عيروط يكتب:الحكومه والتحديات

الحكومه والتحديات

كتبت سابقا بأن الحكومه جاءت في ظروف استثنائيه واجريت الانتخابات بنجاح وقد ترشح حوالي ١٦٠٠ ويتنافسون على ١٣٠ مقعدا ومن الطبيعي وهي عادة موجوده يكثر الحديث والشكوك والاشاعات ومن لديه دليل فالقضاء امامه وتقدمت طعون والقضاء هو الفيصل وجاءت في ظروف التعامل مع جائحة كورونا التي اقلقت وتقلق العالم واثرت وتؤثر على الاقتصاد والحياه واصبح الاردن يفقد من أبنائه يوميا نتيجة الجائحه وجاءت في ظروف التعليم عن بعد والظروف الصحيه والاقتصاديه و الاجتماعيه والظروف السياسيه وبالتالي تواجه تحديات كبيره داخليه وخارجيه وفي رأيي

اولا )تحتاج الحكومه إلى إعادة هيكلة نفسها لمواجهة التحديات والظروف التي تواجهها مع مراعاة الذي ينقذها من النقد والاستمرار وجود كفاءات وخبرات تعمل وتنجز بكفاءه في ضوء الامكانيات فالناجح ينجز ويعمل رغم وجود إمكانيات محدوده

ثانيا)تحتاج الحكومه إلى إعادة هندسة عملها في علاقاتها مع القوى المختلفه في قرارات قائمه على الشراكه والمتابعه والوضوح والايام بيننا في رأيي ان هذا المجلس التاسع عشر سيكون فيه نواب يتميزون في المتابعه والعمل كنواب وطن خاصة وهم يعرفون بوجود من يتابعه و في رايي بانه سيحرص الابتعاد عن المصالح الضيقه ولكن الأهم ان لا يدخل ايا منهم في تأثيرات مناطقيه وواسطات مع رئيس الحكومه أو الوزراء من أجل تعيين فلان أو فلانه اوقيام بعض أعضائه في تحقيق القول انصر اخاك ظالما أو مظلوما والابتعاد عن وقوع في فخ مصيدة قيام البعض في جعل بعض نواب مناطقهم أو اقاربهم يتاثرون بالبعض من عاملين هنا وهناك و ممن عليهم قد يكون قضايا فساد و تغيروا من مواقعهم و اعمالهم والتوسط لهم واخذهم عند رئيس الحكومه أو الوزراء أو المسؤؤلين كما كانت عادات تجرى سابقا وهذا في رأيي يؤثر على سمعة الحكومه وسمعة النواب ويراكم ليقيم حواجز عدم ثقه وشغب على الحكومه والنواب

ثالثا) اعتقد بأنه بحاجه الى هندسة العمل القائم كما نص الدستور بأن الاردنيين متساوون في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين وكما نص الدستور بأن التعيين قائم على الكفاءه ووجه جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم في الأوراق النقاشية بأن الاساس هي الكفاءه والإنجاز والعداله وسيادة القانون والأردن يتميز في التوازن والعداله الاجتماعيه

رابعا )اعتقد بأن هندسة العمل الذي تحتاجه الحكومه إلى هندسه اداريه في الإعلام والتعليم والإدارات وهو مثلث التقدم ولن تنجح اي حكومه دون إيجاد حلول للبطاله التي تشكل قنبله وخطر ولن تنجح اي حكومه دون شراكه حقيقيه مع القطاع الخاص وقرارات غير مستفزه ولن تنجح دون إعلام مهني وطني ووجود من يعمل وينجح في علاقات مع المجتمعات المحليه والقطاع الخاص وتنجح اي حكومه في حرب بلا هواده على الفساد والشلليه والمناطقيه والجهويه وإنهاء بؤر في مؤسسات تقوم بفتن ونقل اخبار كاذبه وإنهاء اي مسؤؤل لا ينجز ولا يعمل خلال ستة أشهر من تعيينه وما فائدة اي مسؤؤل يقضي وقته مغلقا الأبواب ويعمل لمصالحه ومكتبه هو لمصالحه فبدلا من يستأجر مكتب يحول مكتبه الحكومي أو في القطاع الخاص لمصالحه وادارة مصالحه ولديه شله وجماعة فتن وكذب اي عصابة انتهازيه ونفاق ووصوليه يعبثون في مكان عمل عام أو خاص ولا يعملون سوى القال والقيل والتوسط للخطأ والفساد ويشكلون جماعات لهم ويسخرون المكان لهم من سيارات واعمال لمصالحهم فالمكان عند البعض مشيخه ووجاهه

ولذلك الحكومه حتى تنجح عليها هندسة العمل وعدم الخضوع للتوسط للبعض ممن ابعد عن مكانه أو للعمل في امكنه اخرى للأسباب السابقه وبعضهم يتوسط للعوده إلى مكانه أو امكنه اخرى عن طريق نواب أو وزراء أو مسؤؤلين حتى يعيد الكره في كل أنواع الفساد والمناطقيه والشلليه والتامر الوظيفي على الناجح والكفاءه

خامسا ) اعتقد بأن الحكومه من وظيفتها دعم الناجح وقصص النجاح وهناك من نجح وحول المكان إلى قصة نجاح فالأصل أن تبحث الحكومه عنه وتدعمه إلى الأعلى وتكافؤه وتطلب منه النجاح في اي مكان وتحويله إلى قصة نجاح

سادسا)اعتقد بأن الحكومه عليها هندسة التصريحات والأحاديث من فريقها هنا وهناك وان يكون الهدف واحد وهو النجاح والعمل والإنجاز على الواقع وعلى الأرض والشغل فالناس ذكيه ومتعلمه وكلنا نعرف بعضنا فلا يمكن أن تنجح اي حكومه إلا بالعمل والإنجاز وان يكون كل وقتها للعمل والإنجاز فأي موقع يجب أن يكون فيه المنجز والكفاءه بغض النظر عن شهادة الميلاد والأصل والمنبت فالعالم تقدم هكذا فلننظر ما يحدث في دوله عظمى في هندسة المواقع من جميع الأصول والمنابت ولكن بشرط الكفاءه والاخلاص والإنجاز

وطننا يستحق العمل والتضحيه من أجله وكما قال جلالة سيدنا

سلام على الاردن وشعبه العظيم

فلدينا إنجازات هائله والاهم ان تزداد

حمى الله الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه بقيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين المعظم

أد مصطفى محمد عيروط