حكومتنا تستلف ولا تسدد
قضية ساخنة في أجواء برلمانية باردة عمرها 27 سنة
سلفها البنك المركزي لوزارة المالية سنة 1991 سددت منها 118 مليون دينار
اول استجواب في الدورة الحالية يبحث في مصير 390 مليون دينار
النائب طهبوب تحقق في مصير 271 مليون دينار لم تسدد منذ 27 سنة
المركزي يكشف عن 800 مليون دينار سلف للحكومة لم تسدد
النواب يناقش 12سؤالا نيابيا واستجوابا واجابات الحكومة عليها
الانباط ــ وليد حسني
يستمع مجلس النواب في جلسته التي يعقدها بعد ظهر اليوم الى تفاصيل اول استجواب نيابي للحكومة في الدورة العادية الحالية قدمته النائب د. ديمه طهبوب لوزير المالية.
واللافت في الاستجواب أنه يذهب للنبش في تفاصيل ومصير سلفة مالية قدمتها الحكومة عن طريق البنك المركزي لوزارة المالية بقيمة 390 مليون دينار سنة 1991 أي قبل حوالي 27 سنة سددت الحكومة خلالها (118,3) مليون دينار على دفعتين وبقي ( 271,7) مليون دينار غير مسددة حتى الآن.
وجاء في إجابة البنك المركزي (ان وزارة المالية قامت بتسديد ما قيمته ( ٦٨,٣ ) مليون دينار من قيمة السند المحرر سنة ١٩٩٩ ومبلغ (٥٠ ) مليون دينار في عام ٢٠٠٠ ليصبح الرصيد الحالي للسند"السلف الإستثنائية ( ٢٧١,٧) مليون دينار .
وجاء في رد محافظ البنك المركزي على اسئلة استجواب النائب د. طهبوب(إن وزارة المالية قامت بتاريخ ١٥ / ٧ / ١٩٩١ بتحرير سند لأمر البنك المركزي بمبلغ ٣٩٠ مليون دينار وبدون فائدة تسديدا للسلف الاستثنائية الممنوحة من البنك المركزي لوزارة المالية وفقا لقرار لجنة الآمن الاقتصادي رقم (٨ /١٩ ) بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٩٩١ واعتبار السند المذكور عنصرا من عناصر موجودات البنك المركزي لتغطية قيمة النقد المتداول).
واوضح محافظ البنك المركزي في إجابته على الإستجواب الموجه لوزير المالية ان البنك المركزي منح الحكومة تلك السلفة الاستثنائية استنادا لقرار لجنة الامن الاقتصادي بقيمة اجمالية بلغت ( ٣٩٠ ) مليون دينار تم منح ٣٠٥ مليون دينار بدون اية فائدة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٨٨ ، ثم سلفة ثانية بقيمة ٤٥ مليون دينار بفائدة ٣% بتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٩٨٩، والسلفة الثالثة والأخيرة منحت بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٩٨٩ بفائدة ٣ % وبقيمة ٤٠ مليون دينار.
واوضحت الاجابة ان لجنة الامن الاقتصادي استندت الى الصلاحيات المخولة اليها بمقتضى المادة(٥) من تعليمات الادارة العرفية للشؤون المالية والاقتصادية رقم (٢) لسنة ١٩٦٧ بالموافقة على منح تلك السلفة على ان يكون سدادها من حصيلة المساعدات العربية حيث تم بتاريخ ١٥ / ٧ / ١٩٩١ واستنادا لقرار لجنة الامن الاقتصادي رقم ( ٨ / ٩١ ) المؤرخ في ١٣ / ٦ / ١٩٩١ تحرير سند لأمر البنك المركزي بمبلغ ٣٩٠ مليون دينار وبدون فائدة تسديدا للسلف الاستثنائية الممنوحة من البنك المركزي لوزارة المالية بدون تحديد تاريخ للتسديد.
وحول اسباب عدم عمل جدولة لسداد هذا المبلغ قالت الاجابة ان البنك المركزي قام عام ٢٠٠٨ بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية تضمنت قيام الوزارة بتسديد الحساب المكشوف والبالغ ٨٠٠ مليون دينار على دفعات نصف سنوية وتاجيل السند لحين الانتهاء من سداد قيمة الحساب المكشوف بهدف تخفيف العبء على الخزينة،حيث قامت الوزارة منذ ذلك التاريخ بتسديد ما قيمته ٨٠ مليون دينار، وعليه سيتم بحث سداد السند من وزارة المالية بعد الانتهاء من تسديد كامل الحساب المكشوف.
ولم توضح الإجابة فيم تم صرف هذا المبلغ، ولماذا لم يتم سداده حتى الان في الوقت الذي يعترف البنك المركزي فيه بانه قام بمنح الحكومة سلفا مالية بلغ إجماليها 800 مليون دينار وتم تاجيل سدادها بموجب اتفاقية وقعها البنك مع وزارة المالية سنة 2008 الى ما بعد تسديد هذه السلفة التي تبقى منها ( 271,7) مليون دينار لم يسدد منها شيء حتى الان.
وكانت النائب د. طهبوب قد وجهت استجوابا لوزير المالية سألت فيه عن كيفية دخول مبلغ ٣٩٠ مليون دينار ضمن موجودات البنك المركزي وما هو مصدرها؟، وماهي اسباب السلفة من البنك المركزي الى وزارة المالية عام ١٩٩١، وما هي اوجه الانفاق التي قامت بها وزارة المالية لهذه السلفة، وما هو السند القانوني لمنح السلفة من البنك المركزي الى وزارة المالية بدون تثبيت تاريخ استحقاق، ولماذا لم يتم عمل جدولة لسداد هذا المبلغ من قبل وزارة المالية ومتى تم تسديد مبلغ ١١٨ مليون دينار.
وتساءلت النائب طهبوب في استجوابها عن القرارات والمخاطبات الرسمية التي تمت بخصوص هذه السلفة منذ قرار صرفها من البنك المركزي الى وزارة المالية وحتى تاريخه.
وخصص مجلس النواب جلسته ظهر اليوم للجانب الرقابي حيث ادرج على جدول اعمالها الى جانب استجواب النائب د. ديمه طهبوب 12 سؤالا نيابيا واجوبة الحكومة عليها، حيث اختصت الاسئلة بكل من النواب، إبراهيم أبو العز، ويحيى السعود، وبركات العبادي، وعلي الحجاحجة، ومحمود النعيمات، ومنصور مراد، ونبيل الغيشان، وفواز الزعبي، ونبيل الشيشاني، وخير أبو صعيليك، وصداح الحباشنة، ومنتهى البعول.//
