لقاحات كورونا .. المشكلة المستحكمة والحل الجذري "الوحيد"
جهينة نيوز -
تتطلع حكومات كثيرة في العالم، إلى بدء حملات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في مسعى إلى تطويق الوباء، لكن هذا الرهان على التلقيح يصطدم بعقبات عدة، في مقدمتها تأمين المال الضروري لشراء الجرعات، لاسيما في الدول الفقيرة التي تملك موارد محدودة جدا.
وبحسب عدد من نشطاء الصحة والعدالة الاقتصادية في الولايات المتحدة، فإن حل أزمة اللقاحات بشكل سريع، أمر ممكن، لكنه يستوجب إلغاء ما يعرف بحقوق الملكية الفكرية للقاحات، حتى إن كانت هذه الفكرة لا تحظى بالقبول في الوقت الحالي.
وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن الناشط الصحي برابالا، والخبيرين الاقتصاديين، جاياديف وبيكر، فإن الدول الغنية نفسها لن تستطيع تأمين ما يكفي من جرعات اللقاح، في ظل وجود عقبة الملكية الفكرية، لأنها مكلفة وتعرقل الإنتاج بكميات كبيرة.
لكن إزالة حقوق الملكية الفكرية مسألة صعبة، بحسب كثيرين، لأن شركات الأدوية ليست حكومات ولا هي منظمات خيرية، يقعُ عليها واجب تأمين خدمات أو منتجات، وبالتالي، لا يمكن إجبارها على التنازل عن أرباح الملكية الفكرية، لاسيما أنها مضطرة إلى دفع مصاريف ورواتب والقيام باستثمارات.
في المقابل، يرى رافضو هذا الرأي، أن السياق الحالي خاصٌ جدا، أي أن البشرية تجتاز منعطفا حرجا للغاية، ولن يكون ثمة أي عيب في وضع قواعد اقتصادية جديدة، حتى إن أثرت سلبا على مكاسب بعض الشركات، لأن الأمر يتعلق بأولويات.
وبحسب الناشطين، فإن قوى كبرى من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، رفضت مقترحا جرى تقديمه لدى منظمة التجارة العالمية كان بوسعه أن يسرع من إنتاج اللقاحات وإتاحتها على نطاق واسع.
وبموجب المقترح الذي وضعته كل من الهند وجنوب إفريقيا، في أكتوبر الماضي، طلب من منظمة الصحة العالمية إعفاء الدول الأعضاء بمراعاة بعض براءات الاختراع والأسرار التجارية وبعض حقوق احتكار الأدوية.
وتم تقديم هذا المقترح لدى منظمة التجارة العالمية، في إطار اتفاق حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية.
ويشير هذا الاتفاق إلى أن مسألة الظروف الاستثنائية، ونحن نعيش بالفعل فترة استثنائية من جراء وباء كورونا الذي أصاب عشرات الملايين من الأشخاص في العالم وأدى إلى حالة شلل غير مسبوقة في الاقتصاد.
وذكر المقترح أن حقوق الملكية الفكرية تؤدي إلى عرقلة أو تأخير الإمداد بمنتجات طبية بسعر معقول، بينما يتيح اتفاق منظمة التجارة العالمية للدول أن تغير القوانين المحلية حتى تصبح الشركات قادرة على إنتاج لقاحات أو أدوية ضد كورونا.
وقوبلت الفكرة بمعارضة في نوفمبر الماضي، ثم جرى التشديد على رفضه مرة أخرى، خلال الأسبوع الماضي.
وتشير الأرقام إلى أن 100 دولة عضو في "منظمة التجارة العالمية" تؤيد تقريبا هذا المقترح، لكن الدول الكبرى والمؤثرة تلعب دورا كبيرا في صناعة القرار حتى وإن كانت أقلية، لاسيما أن شركاتها العملاقة ستتضرر بشدة في حال إزالة حقوق الملكية الفكرية.
وبحسب عدد من نشطاء الصحة والعدالة الاقتصادية في الولايات المتحدة، فإن حل أزمة اللقاحات بشكل سريع، أمر ممكن، لكنه يستوجب إلغاء ما يعرف بحقوق الملكية الفكرية للقاحات، حتى إن كانت هذه الفكرة لا تحظى بالقبول في الوقت الحالي.
وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن الناشط الصحي برابالا، والخبيرين الاقتصاديين، جاياديف وبيكر، فإن الدول الغنية نفسها لن تستطيع تأمين ما يكفي من جرعات اللقاح، في ظل وجود عقبة الملكية الفكرية، لأنها مكلفة وتعرقل الإنتاج بكميات كبيرة.
لكن إزالة حقوق الملكية الفكرية مسألة صعبة، بحسب كثيرين، لأن شركات الأدوية ليست حكومات ولا هي منظمات خيرية، يقعُ عليها واجب تأمين خدمات أو منتجات، وبالتالي، لا يمكن إجبارها على التنازل عن أرباح الملكية الفكرية، لاسيما أنها مضطرة إلى دفع مصاريف ورواتب والقيام باستثمارات.
في المقابل، يرى رافضو هذا الرأي، أن السياق الحالي خاصٌ جدا، أي أن البشرية تجتاز منعطفا حرجا للغاية، ولن يكون ثمة أي عيب في وضع قواعد اقتصادية جديدة، حتى إن أثرت سلبا على مكاسب بعض الشركات، لأن الأمر يتعلق بأولويات.
وبحسب الناشطين، فإن قوى كبرى من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، رفضت مقترحا جرى تقديمه لدى منظمة التجارة العالمية كان بوسعه أن يسرع من إنتاج اللقاحات وإتاحتها على نطاق واسع.
وبموجب المقترح الذي وضعته كل من الهند وجنوب إفريقيا، في أكتوبر الماضي، طلب من منظمة الصحة العالمية إعفاء الدول الأعضاء بمراعاة بعض براءات الاختراع والأسرار التجارية وبعض حقوق احتكار الأدوية.
وتم تقديم هذا المقترح لدى منظمة التجارة العالمية، في إطار اتفاق حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية.
ويشير هذا الاتفاق إلى أن مسألة الظروف الاستثنائية، ونحن نعيش بالفعل فترة استثنائية من جراء وباء كورونا الذي أصاب عشرات الملايين من الأشخاص في العالم وأدى إلى حالة شلل غير مسبوقة في الاقتصاد.
وذكر المقترح أن حقوق الملكية الفكرية تؤدي إلى عرقلة أو تأخير الإمداد بمنتجات طبية بسعر معقول، بينما يتيح اتفاق منظمة التجارة العالمية للدول أن تغير القوانين المحلية حتى تصبح الشركات قادرة على إنتاج لقاحات أو أدوية ضد كورونا.
وقوبلت الفكرة بمعارضة في نوفمبر الماضي، ثم جرى التشديد على رفضه مرة أخرى، خلال الأسبوع الماضي.
وتشير الأرقام إلى أن 100 دولة عضو في "منظمة التجارة العالمية" تؤيد تقريبا هذا المقترح، لكن الدول الكبرى والمؤثرة تلعب دورا كبيرا في صناعة القرار حتى وإن كانت أقلية، لاسيما أن شركاتها العملاقة ستتضرر بشدة في حال إزالة حقوق الملكية الفكرية.
تابعو جهينة نيوز على 
