الملقي اوقعهم في الفخ

جهينة نيوز -

 

خالد فخيدة

 

غريب حجم الانتقاد الذي وجه الى مشروع عمان الجديدة.

ومن راقب سهام المعارضين للمشروع يجد ان الهدف ليس ما اعلنت الحكومة عنه وانما الحكومة ذاتها.

والمؤسف ان انتقاد بعض اصحاب المقام المعالي للمشروع كشف عن مراكز نفوذ تحاول فقط اصطياد الحكومة بهدف اسقاطها.

والمضحك ان اغلب من انتقد عمان الجديدة وقعوا في فخ رئيس الوزراء الذي نصبه يوم اعلن فقط عن اسم المشروع دون تقديم اي تفصيلات حوله.

فالجميع دون استثناء قالوا بان الهدف من مشروع العاصمة الجديدة تنفيع متنفذين لتمكينهم من بيع اراضهيم " رخيصة الثمن " باسعار مرتفعة.

والتأويل وصل الى ما هو ابعد من ذلك قبل ان يعلن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عن تفاصيل المشروع ويحبط كل تلك الادعاءات بالتاكيد على ان كل اراضي العاصمة الجديدة  مملوكة لخزينة الدولة.

وحدود عمان الجديدة التي اعلنت الحكومة عن موقعها الجغرافي سبق ان كانت هدفا للمد العمراني عام 2006 للحفاظ على ما تبقى عن المساحات الخضراء في العاصمة.

واذا عدنا الى مشروع سكن كريم نجد انه نفذ في شرق العاصمة عمان وجنوبها في اشارة الى ان التنمية تستهدف هذه المناطق ذات الطابع الصحراوي والتي كانت دائما خارج حسابات الحكومات في عقود سابقة.

ومشروع عمان الجديدة ليس الا اطارا اكثر وضوحا لمستقبل المنطقة التي تم تحديدها والتي سبق ان تم الحديث قبل 7 سنوات عن اقامة مدينة طبية على اراضي قريبة منها في منطقة تدعى البيضة.

والوضع الاقتصادي العام للمواطن يتطلب مثل هذا المشروع الذي من شأنه ان يوفر شققا سكنية في مدن ذات تنظيم تقني حديث باسعار تناسب القوة الشرائية للطبقة المتوسطة التي تلاشت ليس فقط بسبب غلاء المعيشة وانما الارتفاع المجنون لاسعار العقارات.

ومثل هذا المشروع من شأنه ان يفتح افاقا جديدة لمشاريع صغيرة ومتوسطة قادرة على خلق فرص عمل جديدة تساهم في الحد من نسبة البطالة وتنشط من حركة السوق العقاري الذي يعيش ركودا مخيفا بسبب الضيق الاقتصادي الذي يعيشه المواطن.

وبالقدر الذي تعرض فيه هذا المشروع للهجوم لاسباب غير مبررة، فان المطلوب من الذين سيجدون الفرج الاقتصادي في مدينة عمان الجديدة ان يدافعوا عنها وان يكونوا بظهر تنفيذها وان يحاسبوا الحكومة اذا تأخرت في تنفيذها.

ومن يتابع احوال الدول التي تعيش " بحبوحة اقتصادية " يجد في عواصمها المدينة القديمة والمدينة الجديدة، ولا اعلم لماذا يرفض المعارضون ان ينسحب هذا الحال على العاصمة عمان التي بلغت حد الانفجار السكاني بدليل ازماتها اليومية الخانقة.

عمان الجديدة هو تمدد طبيعي للعاصمة التي يزيد عدد سكانها عن 4 مليون نسمة، وضرورته غدت اقتصادية ملحة حتى يخضع سوق العقار لمعادلة العرض والطلب وليس لمنطق مالكه.//