من يقرع الجرس؟

لقاء رئيس الوزراء السريع بمديري الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية يحمل بين طياته معان ودلالات ليس أقلها اعتراف الحكومة بأهمية الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات من دور تنويري وتحمل على أكفها قضايا الوطن لتقدمها في إطار مهني على مائدة الحوار الحكومي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

لم يتسن معرفة محتوى ومضمون اللقاء إلا ما رشح عبر موقع عمون الإلكتروني بتأكيد رئيس الوزراء بأن حرية التعبير سقفها السماء وهذا بحد ذاته مدعاة لأن يتلقف الصحفيون التصريح ويضعوه في خانة الالتفاتة الرسمية بأهمية الدور الرقابي والوطني الذي تمارسه هذه الصحف بما يؤهلها للعمل في بيئة مهنية جديدة بعيداً عن العراقيل التي يضعها البعض في دواليب هذه المؤسسات.

ولعل من المفيد أن يتم إعطاء رئيس الوزراء صورة دقيقة من ثقات تجاه ما آلت إليه أحوال الصحف اليومية التي يناط بها عديد المهام وبخاصة في هذه الفترة التي زادت فيها معدلات الفقر والبطالة والأثر السلبي الذي خلفته جائزة كورونا ما يتطلب جهدا استثنائيا وغير تقليدي لتحقيق الأهداف المرجوة.

وحتى تكتمل أركان العمل المؤسسي داخل هذه الصحف بما يمكنها القيام بمسؤولياتها الوطنية لا بد أن تقف الحكومة إلى جانبها وأن لا تكتفي بدور المراقب وتدرس بعناية أوضاعها، إذ كيف لمؤسسات تعاني من مديونية مرتفعة تقف عاجزة عن دفع رواتب عامليها وأوقفت خدمات التأمين الصحي أن تؤدي رسالتها أو أن تقوم بدورها الرقابي ولو في حده الأدنى!

الحكومة مطالبة بصفتها الدستورية أن تجد حلا للعاملين الذين باتوا يقفون مكتوفي الأيدي من تأمين أدنى متطلبات العيش الكريم لأسرهم بعد أن تعذر تسلم معاشاتهم بآلية منتظمة وتوقفت زياداتهم منذ سنوات طوال برغم موجات الغلاء ورفع الأسعار.

لا أحد يختلف مع دولته بأهمية توفير مناخات الحرية للصحافة ليعمل الصحفيون في بيئة سليمة خالية من المنغصات ولكن لا يقل أهمية عن هذا الهدف النبيل أن نوفر ثمن رغيف الخبز لهذه الفئة من العاملين الذين تقطعت بهم السبل وطال انتظارهم لحل ينهي معاناتهم المالية إلى حد عدم مقدرة هذه المؤسسات من الإيفاء بأثمان فواتير الماء والكهرباء والاتصالات.

الصحف الآن في مهب الريح وتقف منذ فترة تترقب من يقرع الجرس لإخراجها من النفق المظلم الذي أُقحمت على ولوجه عنوة لعوامل عدة وبات من الضروري إجراء جراحة جذرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه