الشرفات يكتب: المسؤولية السياسية وتعزيز الثقة العامة

الدكتور طلال طلب الشرفات
جهينة نيوز -
الرؤى الملكية السامية واضحة وراسخة في الانحياز لمصالح الوطن العليا وسيادة القانون وصحة المجتمع، وتوجيهات جلالة الملك الواضحة استدعت التقاطة سريعة من الحكومة أثمرت عن حملة نوعيّة في تتبع المخالفين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للمراجع القضائية المختصة، والقيادة والقضاء هما الثوابت الوطنية التي لا يمكن الاختلاف حولها؛ فجلالة الملك هو رأس الدولة، وحامي الدستور وتوجيهاته وأوامره السّامية يصدع لها الجميع دون استثناء، والقضاء هو عنوان الحقيقة، ورأس الرمح في تكريس سيادة القانون، وهو موضع ثقة القائد سيّما وأن الأحكام القضائية تصدر باسم جلالة الملك.

في خطوة ذكية وأصيلة في إدارة الشأن العام أقدمت الحكومة على تقرير مسؤوليتها السياسية والأدبية بوصفة مزدوجة تعبر عن رصانة رجالات الحكم، وسلوك رجال الدولة من خلال استقالة وزير الداخلية الخلوق، واعتذار الحكومة للملتزمين بأوامر الدفاع عن الخرق المؤلم والمُدان لبعض الخارجين عن القانون في هذا الظرف الوبائي والوطني الصعب، والحقيقة أن استقالة وزير الداخلية سلوك رفيع، والتنسيب بها من رئيس الوزراء إدراك حصيف لحدود المسؤولية التي لا تحتمل المجاملة أو التأجيل.

الاعتذار المسؤول؛ سلوك يُعبر عن احترام قواعد الديمقراطية، وروافع سيادة القانون وإدراك عميق للحدود الفاصلة بين المسؤولية والمساءلة والواصلة بين أخلاقيات الحكم، وثوابت النزاهة وترفّع راقٍ عن مخاوف الاعتراف بالمسؤولية، وضغوط المجاملات الاجتماعية والوظيفية، والاعتذار أيضاً سلوك يعبر عن نقلة نوعية في أسلوب الحكم، واقتراب رشيد من احترام ثقة الشعب ومخاوفه المشروعة ومطالبه العادلة، والاعتذار يستوجب إدراك الفرق الدقيق والمهم بين الاعتذار السياسي الناشئ عن المسؤولية الأدبية القائم على المبادرة والاعتذار الناجم عن الرضوخ بطريقة لا تليق بالدولة وهيبتها.

السلوك المشين في إطلاق العيارات، والتجمعات المقصودة في معظمها والتي تعبر عن تطاول فاضح ومُدان على سيادة القانون مما يستوجب الحزم في تطبيق القانون وأوامر الدفاع من جهة، والعمل على تعديل التشريعات الناظمة للأسلحة والذخائر، وإطلاق العيارات النارية، وتغليظ العقوبات ووضع تدابير احترازية للمكررين وهذا يضع مسؤولية مشتركة على السلطتين التشريعية والتنفيذية للتوافق على مضامين الهدف الوطني في ترخيص الأسلحة والعقوبات الناشئة عن مخالفة القانون، ويستوجب على مجلس الأمة إدراك مضامين المصلحة الوطنية العليا في هذا الشأن.

نقف بحزم مع التوجيهات الملكية، والجهود الرسمية في ضبط وإحالة المخالفين للقانون إلى المراجع القضائية المختصة وليس الادارية لأن في الاخيرة تشويه لعلاقة تعاون نسعى الى تأطيرها وتفعليها بين السلطتين، وبذات الوقت أضحى من الواجب على كل المسؤولين ورجال الدولة الانحياز الكامل لمبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

وحمى الله وطننا الغالي وشعبنا الطيب وقائدنا المفدى من كل سوء..!
تابعو جهينة نيوز على google news