عصام قضماني يكتب : الاستثمار .. حتى تكتمل الأخبار السارة
جهينة نيوز -قوانين الاستثمار لا يجب أن تتغير بسرعة ليس لأنها مرتبطة باستقرار الاستثمارات محلية أو أجنبية فقط , بل لأن لها علاقة بدراسات الجدوى التي تبنى عليها المشاريع ولأنها من عناصر الجذب الرئيسية.
نسوق هذه الملاحظة بينما تجري الحكومة مراجعة لاخر قانون استثمار وضع عام 20014 بضمانة أن يستمر دون تغيير لعقد من الزمن ونذكر حينذاك أن المستثمرين ورجال الأعمال استقبلوا هذه الضمانة بارتياح كبير.
لا شك أن عشر سنوات كافية لإحداث تغييرات على أي قانون فما بالك القانون الأهم وهو قانون الاستثمار بينما تشتد المنافسة في الإقليم على قطف حصة من حجم الاستثمار العالمي الذي تراجع بسبب أزمة كورونا بنسبة 40% حسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2020 من قيمته البالغة 1.54 تريليون دولار للعام الماضي.
التعديلات المرتقبة يفترض أن تذهب الى توحيد الإعفاءات والحوافز لوضعها تحت مظلة ومرجعية قانونية واحدة والتركيز على القيمة المضافة في استثمارات المناطق التنموية بإزالة التشابك الذي تسبب في ظلم للاستثمارت في خارجها.
من الأنباء السارة أن 3 مشاريع سياحية كبرى سيتم الإعلان عنها خلال فترة قريبة، وثمة إجراءات للتسهيل على أصحاب الاستثمارات الكبيرة زيارة الأردن لتفقد مشاريعهم تتجاوز إجراءات الحظر والحجر المعلنة وقوائم الدول الخضراء والصفراء والحمراء، تبعا لفترات الزيارة القصيرة التي يقوم بها هؤلاء بسبب انشغالاتهم ووقتهم المحدود إذ ليس من المنطق أن يحجر أحدهم أسبوعاً أو اثنين بينما كل وقت زيارته لا يتجاوز اليومين.
الاستثمار الأجنبي مطلوب في الأردن لا بل هو حاجة وضرورة وهذه المزايا التي نطالب بزيادتها يجب أن تشمل المستثمر المحلي أولاً، وثمة ملاحظات على بعض أساليب الرقابة التعسفية وثمة رسائل سلبية لأساليب التحقق الضريبي طرحها مستثمرون يجري العمل على تغييرها، فالرسالة التي يراد أن تصل هي تحقيق العدالة، لن تصل بوضوح إن صاحبها تعسف في الإجراءات والمبالغة في المعيقات.
يقال إن قاعدة استثمارية محلية صلبة ومحمية هي بوابة لجذب الاستثمارات الخارجية وهذا صحيح عندما تكون أفضل ترويج لمزايا الاستثمار وسهولة تيسير الأعمال. وربما من المفيد أن تعكس الحكومة المزايا الممنوحة للأجنبي لتمنح للأردني الذي بات وحيداً يقارع القوانين في ميدان الاستثمار، وقد أتيح لكاتب هذا المقال الإطلاع على حالات كثيرة والاستماع الى آراء كثيرة وكان غياب التواصل والاستماع الى الآراء والملاحظات سبباً في جمود الاستثمار المحلي وتردده.
نسوق هذه الملاحظة بينما تجري الحكومة مراجعة لاخر قانون استثمار وضع عام 20014 بضمانة أن يستمر دون تغيير لعقد من الزمن ونذكر حينذاك أن المستثمرين ورجال الأعمال استقبلوا هذه الضمانة بارتياح كبير.
لا شك أن عشر سنوات كافية لإحداث تغييرات على أي قانون فما بالك القانون الأهم وهو قانون الاستثمار بينما تشتد المنافسة في الإقليم على قطف حصة من حجم الاستثمار العالمي الذي تراجع بسبب أزمة كورونا بنسبة 40% حسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2020 من قيمته البالغة 1.54 تريليون دولار للعام الماضي.
التعديلات المرتقبة يفترض أن تذهب الى توحيد الإعفاءات والحوافز لوضعها تحت مظلة ومرجعية قانونية واحدة والتركيز على القيمة المضافة في استثمارات المناطق التنموية بإزالة التشابك الذي تسبب في ظلم للاستثمارت في خارجها.
من الأنباء السارة أن 3 مشاريع سياحية كبرى سيتم الإعلان عنها خلال فترة قريبة، وثمة إجراءات للتسهيل على أصحاب الاستثمارات الكبيرة زيارة الأردن لتفقد مشاريعهم تتجاوز إجراءات الحظر والحجر المعلنة وقوائم الدول الخضراء والصفراء والحمراء، تبعا لفترات الزيارة القصيرة التي يقوم بها هؤلاء بسبب انشغالاتهم ووقتهم المحدود إذ ليس من المنطق أن يحجر أحدهم أسبوعاً أو اثنين بينما كل وقت زيارته لا يتجاوز اليومين.
الاستثمار الأجنبي مطلوب في الأردن لا بل هو حاجة وضرورة وهذه المزايا التي نطالب بزيادتها يجب أن تشمل المستثمر المحلي أولاً، وثمة ملاحظات على بعض أساليب الرقابة التعسفية وثمة رسائل سلبية لأساليب التحقق الضريبي طرحها مستثمرون يجري العمل على تغييرها، فالرسالة التي يراد أن تصل هي تحقيق العدالة، لن تصل بوضوح إن صاحبها تعسف في الإجراءات والمبالغة في المعيقات.
يقال إن قاعدة استثمارية محلية صلبة ومحمية هي بوابة لجذب الاستثمارات الخارجية وهذا صحيح عندما تكون أفضل ترويج لمزايا الاستثمار وسهولة تيسير الأعمال. وربما من المفيد أن تعكس الحكومة المزايا الممنوحة للأجنبي لتمنح للأردني الذي بات وحيداً يقارع القوانين في ميدان الاستثمار، وقد أتيح لكاتب هذا المقال الإطلاع على حالات كثيرة والاستماع الى آراء كثيرة وكان غياب التواصل والاستماع الى الآراء والملاحظات سبباً في جمود الاستثمار المحلي وتردده.
تابعو جهينة نيوز على 
