الحكومة ترد على توصيات النواب والطراونة يثمن وينتقد

جهينة نيوز -

جلسة رقابية لمناقشة ردود الحكومة غدًا

  وليد حسني

 

فوض النواب رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه بتحديد موعد لعقد جلسة رقابية لمناقشة ردود الحكومة على توصيات المجلس البالغ عددها 13 توصية كان قد اقرها في جلسة مناقشة عقدها اوائل شهر شباط الماضي حول رفع الأسعار، حيث من المرجح أن يتم عقد تلك الجلسة يوم غد الثلاثاء.

وانتقد الرئيس الطراونه اثناء تلاوته لرد الحكومة بعض الإجراءات والاجابات الحكومية التي جاءت مخالفة للتوصيات النيابية.

وقال الرئيس الطراونه هناك ردود من الحكومة وردت على توصيات المجلس منوها ان مجلس النواب طلب من الحكومة في التوصية الاولى ارسال تعديل على قانون ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 1994 ليكون تحديد مقدار الضريبة العامة على المبيعات من خلال مجلس النواب وليس عبر تفويض الحكومة، حيث ردت الحكومة على ذلك ليس كما اراد النواب تماما، فقد جاء رد الحكومة انه بالاشارة للاسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لعالم 2009 والذي تضمن ان توحيد الاجراءات للادارة الضريبية سواء في قانون الضريبة العامة للمبيعات وضريبة الدخل جاء بهدف تبسيط الاجراءات وتحقيق التوازن بين حقوق الدخل والمبيعات والمكلفين وان الحكومة ليس لديها نية لزيادة مقدار الضريبة عن حدها المقرر والمعمول به بـ16%، وليس بمقدور الحكومة تعديل هذه النسبة الا عبر المجلس، وان القانون اعطى للحكومة المرونة بتعديل النسب بما يتوافق مع الاهداف الاقتصادية المذكورة، وعلق الطراونة على اجابة  الحكومة بالقول " نحن طلبنا ارسال تعديل على القانون، وجاء الرد منافيا تماما لطلبنا".

وقرأ الطراونة التوصية الثانية المتعلقة بالغاء الضريبة على الكتاب والقلم، حيث قالت الحكومة في ردها انها نفذت هذه التوصية، وفيما يتعلق بالتوصية الثالثة بتزويد المجلس بحجم الاحكام القضائية القطعية غير المحصلة المتعلقة بالقضايا الضريبية، حيث جاء رد الحكومة بان القرارات القضائية في الضريبة تبلغ 301 مليون دينار، منها 106 مليون في التحكيم الدولي و46 مليون دينار ارصدة غير قابلة للتحصيل، وبذلك يكون الرصيد المتبقي في قضايا ضريبة الدخل القابلة للتحصيل  147 مليون دينار، اما بخصوص الضريبة العامة على المبيعات فقد بلغ رصيد القرارات القطعية 21 مليون دينار، منها 2 مليون ارصدة غير قابلة للتحصيل وبذلك يكون الرصيد المتبقي من قضايا الضريبة العامة للمبيعات القابلة للتحصيل 19.9 مليون دينار.

وفيما يتعلق بتوصية النواب المتعلقة بالاعفاءات والتحويل للمستشفيات في  الامراض المزمنة  كالسرطان والقلب والكلى الى مستشفى الجامعة ومركز الحسين للسرطان، حيث ردت الحكومة بانه قد تم تنفيذ التوصية.

اما فيما يتعلق بتحديد هامش ربح محدد ومراجعة اسعار الادوية فقد عرضت الحكومة في ردها على التوصية، بان تسعير الادوية يعتمد على الاسس المعمول بها في قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لعام 2013، وان هناك توجها من الحكومة لتعديل اسس التسعير لتخفيض اسعار الدواء، وعلق رئيس المجلس بالقول نحن لسنا بحاجة لتوجه وانما بحاجة لتحديد توقيت.

وحول التوصية بمراقبة الاجراءات على االبنوك ورفع الفائدة والعمولة فقد جاء رد الحكومة بان اسعار الفائدة في البنوك تخضع للعرض والطلب بين البنك والعميل، وان البنك المركزي يتعمد عند تعديل الفوائد المختلفة لتطورات الظروف الدولية ولارتباط صرف الدينار الاردني بالدولار الامريكي، وان أي عمليات في البنوك تكون موثقة وفق التشريعات الناظمة في البنك المركزي والصادرة عنه.

وبخصوص التوصية النيابية بتخفيض كلفة الانتاج الزراعي وفتح اسواق جديدة للتصدير وعدم فرض الضرائب على مدخلاتها، جاء الرد الحكومي بانها تسعى لفتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية، واعادة احياء الاسواق التقليدية، حيث تم تصدير اكثر من 18 الف طن للسوق العراقي واستمرار تقديم الاعفاءات الجمركية للمنتجات الاردنية المصدرة للسوق الروسي.

وفيما يخص التوصية المتعلق بالضريبة فقد اشارت الحكومة في اجابتها بانها قامت باستثناء الاسمدة والادوية البيطرية من الزيادة على النسب الضريبية والغاء الزيادة التي طرأت في نسب الضريبة على الدجاج الحي وتاجيل تطبيق الضريبة على  مدخلات الانتاج النباتي، كالفواكه والخضروات، وعلق الطراونة بالقول "مع احترامي كان بمقدور الحكومة ان توضح بانها اجلت الضريبة على الخضروات والفواكه والدجاج الحي لان الشارع لا علم له بذلك"، مشيرا ان اجابات الحكومة ستقوم بفتح فروع جديدة للمؤسستين العسكرية والمدنية، مشيرا ان الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي للجمعيات التي تعمل في مجال حماية السمتهلك.

اما فيما يتعلق بتوصية المجلس بوضع خطة اقتصادية شمولية لزيادة الايرادات، عرضت الحكومة في ردها انها وضعت خطة لتحفيز النمو الاقنتصادي، ووضع خارطة للاصلاح المالي واعادة النظر في النظام الضربيي، وازالة الاعفاءات غير المجدية ومأسسة شبكة الامان الاجتماعي، ووضع الاجراءات للحد من البطالة وحلها، حيث نفذت الحكومة بعض الاجراءات في مجال تنظيم سوق العمل، وان سياستها تقوم على التشغيل وليس التوظيف.

اما بخصوص التوصية باعادة النظر بالضريبة العامة التي فرضت على السلع فقد تم اتخاذ قرارات حكومية باعادة النظر في النسب الضريبية على بعض السلع كما كانت عليه سابقا واستنادا للارادة الملكية، وانها لم تفرض ضريبة على اطارات السيارات.

وشرع المجلس باستكمال مشروع قانون النقل لعام قبل ان يقرر رئيس المجلس بالانابة خميس عطيه رفع الجلسة .

واستهل المجلس جلسته المسائية امس بالاستماع الى مداخلة للنائب وفاء بني مصطفى انتقدت فيها المخالفات التي تفرضها امانة عمان على المواطنين بموجب نظام الأبنية الجديد، ومعادلة تلك المخالفات بقيم مالية، قائلة انه خلل مالي يجب على الامانة التخلي عنه.

ودعت امانة عمان للقضاء على ما اسمته ظاهرة المعقب في الامانة، مشيرة الى انها حاولت الاتصال اكثر من مرة مع امين عمان دون استجابة منه.

ودعا النائب جودت الدرابسه الحكومة لشراء مبنى لإحدى الهيئات الحكومية التي تريد استئجار مبنى بقيمة 150 الف دينار وهو مبنى غير مؤهل وغير مكتمل الانشاء.

وانتقد النائب يحي السعود الحكومة والمجلس بالضرب بيد من حديد على يد كل من يسيء الى رمز الدولة، واصفا هؤلاء بــ" حثالة المجتمع الأردني".

وقال السعود في مداخلته اننا جميعا مع الحراك السلمي الذي يطالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي، لكن أن تسيء بعض الحراكات لرمز الدولة فهذا أمر مرفوض

وكان النائب عبد الكريم الدغمي قد حذر مجلس النواب من تفويض الحكومة بفرض الرسوم من خلال الأنظمة قائلا ان هذه الرسوم يجب ان تحدد في القانون وليس من خلال نظام، داعيا المجلس للتوقف عن تفويض الحكومة بفرض الرسوم وتحديدها بأنظمة//.