تفاصيل في صفقة القرن :- ثلاثون عاما لدولة مقطعة الاوصال

جهينة نيوز -

   مؤشرات الفتور الأميركي الإسرائيلي إزاء "صفقة القرن"

عواصم – وكالات - جهينة نيوز  - مأمون العمري

كشفت مصادر بارزة في حركة "فتح" ما تقول إنها تفاصيل وصلتها بشأن تصفية القضية الفلسطينية تحت شعار "صفقة القرن" التي يتبناها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتنال موافقة من بعض الدول العربية، صحيح ان الانباء الواردة من البيت الابيض تقول " خيمت الشبهات والفضائح التي تحوم حول جاريد كوشنر، صهر ترامب ومهندس "صفقة القرن"، على الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لأمريكا.

جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ترامب ومستشاره ومهندس ما يعرف بـ "صفقة القرن" مُنع بقرار من ترامب من الاطلاع على ملفات سرية للولايات المتحدة، وهو ما دفعنا الى اعادة فتح ملف صفقة القرن التي يبدو انها اخذت منحنيات جديدة ونحرص في الانباط على متابعة كل ما هو جديد ، وبالجديد  نطالع  قراءة تقول بأن "بدت حماسة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمشروع التسوية، الذي عكفت عليه إدارته في الأشهر الماضية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي يطلق عليه "صفقة القرن"، ضئيلة، بحسب ما تسرب من أجزاء من لقاء ترامب مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. ذلك أن الجزء الأكبر من اللقاء دار حول "العدو المشترك" إيران، مع تهميش واضح للملف الفلسطيني، وهي سياسة إسرائيلية ثابتة."

وقالت مصادر حركة فتح  إن الصفقة لها جدول زمني ممتد على أكثر من 30 عاما، يبدأ بمراحل تمهيدية.

وأكّدت المصادر أنّ التصوّر الإسرائيلي، الذي تتبنّاه أميركا لـ"تسوية القضية الفلسطينية"، ويسعى لإقامة دولة مقطّعة الأوصال بحدود تدريجية، يشتمل على إقامة ميناء بحري على ساحل رفح المصرية في المنطقة المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وكذلك إنشاء مطار في المنطقة ذاتها.

وأضافت المصادر أنّ التصوّر الذي طُرح على دوائر ضيّقة، يبدأ عبر تأسيس منطقة تجارة حرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر، تتم توسعتها تدريجيا عبْر المنطقة العازلة التي قطعت مصر شوطا كبيرا في توسعتها منذ نحو عامين، لتصل لعمق يقترب من 4 كيلومترات داخل الأراضي المصرية في شمال سيناء بطول الشريط الحدودي حسبما افاد موقع عرب 48.

ولفتت المصادر إلى أنّ التصور يتضمّن أيضا إقامة منطقة خدمات لقطاع غزة على الأراضي المصرية، مثل إنشاء محطة كهرباء ع4?`ملاقة، وخزانات وقود، بتمويل إماراتي سعودي، على أن يتم إيجاد صيغة لإدارة تلك المشروعات المتمثلة في المطار والميناء، ومنطقة الخدمات، بإشراف دولي، ثمّ يتم نقل تبعيتها وإدخالها تدريجيا ضمن حدود دولة فلسطينية، وفقا للصيغة المتواجدة في "صفقة القرن"، إلّا أن ذلك كله سيكون على مدار أعوام ليست بالقليلة، بحسب ما أكّدت المصادر.

وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت توصُّل القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، لاتفاق مع الإدارة المصرية على بناء محطة لتوليد الكهرباء في رفح المصرية بتمويل إماراتي تكون مخصصة لاحتياجات قطاع غزة.

وبالعودة الى واشنطن ومن هناك  وبحسب التقارير وفي أعقاب اللقاء، تباهى نتنياهو بأن مضيفه الأميركي لم يعرض عليه أية مسودة لـ"صفقة القرن"، ولا أي جدول زمني لتحقيق مثل هذه التسوية. نتنياهو، الذي بدا مرتاحاً لعدم جدية ترامب في دفع المشروع، قال، بخفة وبلهجة تعبر عن استخفافه بالفلسطينيين ومشاريع التسوية المتعلقة بحل الصراع معهم، إن "الوقت الذي استغرقه الحديث عن الفلسطينيين لم يتجاوز ربع ساعة". ترامب، من ناحيته، لم يوافق فقط على ما قاله نتنياهو، بل إنه تبنى الرواية الإسرائيلية، التي تحمل الفلسطينيين المسؤولية عن الطريق المسدود الذي وصل إليه، عندما قال إنه "في حال لم يرغب الفلسطينيون في التسوية فلن تكون هناك تسوية".

أفادت صحيفة "هآرتس" أنه لا يمكن رفع سقف التوقعات حول الخطة الأميركية المفترضة للسلام؛ وذلك بعد تصريحات سابقة لترامب قال فيها إن الجانب الفلسطيني بات أكثر تعطيلا للمفاوضات، وأنه لا يمكنه فرض حل على الجانبين.

ويوم الأحد، قال مسئول كبير في السلطة الفلسطينية إن البيت الأبيض سيقدم خطة التسوية المعروفة باسم "صفقة القرن" خلال الأسابيع المُقبلة بعد ضغوط من نتنياهو.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن المسؤول الفلسطيني الذي لم تكشف عن هويته، قوله إن السلطات الفلسطينية حصلت على معلومات تشير إلى أن حكومة نتنياهو تمارس ضغوطا كبيرة على إدارة ترامب من أجل الإفراج عن "صفقة القرن" خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر تقرير صحفي حول مضامين وجوهر "صفقة القرن" أنه "خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد، سيتم إعلان موافقة إدارة ترامب على ضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وفيما يطرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ضم 15 في المائة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يقترح ترمب ضم 10%".

ستخترع إدارة ترامب عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار 6 كيلومترات مربعة) عام 1967، وستعلن بعدها مفهوما أمنيا مشتركا لدولتي إسرائيل وفلسطين كشريكين في سلام يشمل دولة فلسطين منزوعة السلاح مع قوة شرطة قوية، وتعاونا أمنيا ثنائيا وإقليميا ودوليا، يشمل مشاركة الأردن ومصر وأمريكا، على أن يكون الباب مفتوحا أمام دول أخرى.

وسيشمل المفهوم الأمني أيضا، وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى من الضفة الغربية لحماية الدولتين، فيما تبقي إسرائيل صلاحيات الأمن القصوى بيدها لحالات الطوارئ"، وفق التقرير.

وتتضمن "صفقة القرن" أن تنسحب القوات الإسرائيلية وتعيد تموضعها تدريجياً خارج المناطق (أ) و(ب) وفق تصنيف اتفاق أوسلو، مع إضافة أراضٍ جديدة من المنطقة (ج)، وذلك وفق الأداء الفلسطيني (لم تحدد مهلة زمنية)، وتعلن دولة فلسطين في هذه الحدود، على أن تعترف دول العالم بـ"دولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وبدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني، وتضمن إسرائيل حرية العبادة في الأماكن المقدسة للجميع مع الإبقاء على الوضع القائم فيها".

مؤشرات الفتور الامريكي – الاسرائيلي

 

مؤشرات الفتور الأميركي الإسرائيلي إزاء "صفقة القرن" كشفته مؤشرات أولية على أن المسوغ الرئيس الذي دفع ترامب وإدارته للترويج لهذه الصفقة لم يعد قائماً. فترامب، الذي لم يتردد خلال حملته الانتخابية في تبني مواقف اليمين الإسرائيلي من القضية الفلسطينية، لم يكن معنياً بحل الصراع. وقد انطلق، عندما تولى الرئاسة، في محاولته لدفع هذه الصفقة من افتراض مفاده أن حل الصراع يسمح بتوفير بيئة تضمن تحقيق مصالح واشنطن في المنطقة بأقل قدر من الموارد الذاتية الأميركية. ونظراً لأن مواجهة الخطر الإيراني تعد إحدى أولويات استراتيجية الأمن القومي التي أعلنت عنها إدارة ترامب قبل شهرين، فان هذه الإدارة رأت أن أحد المتطلبات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف يتمثل في تعاون صريح بين إسرائيل والدول العربية. لكن إدارة ترامب كانت تعتقد أن نقل العلاقة بين إسرائيل والدول العربية إلى طور التحالف والشراكة العلنية يتطلب توفير بيئة تسمح برفع الحرج عن أنظمة الحكم في هذه الدول، وذلك من خلال طرح مبادرة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فكان الترويج لـ"صفقة القرن". إن السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي جعل واشنطن وتل أبيب أقل حماسة لدفع "صفقة القرن"، على الرغم من أنها تمثل تبنياً لمواقف اليمين الإسرائيلي؟ هناك عدة أسباب يمكن رصدها لتفسير السلوك الأميركي الإسرائيلي، وهي:

أولاً:- تبدي أنظمة الحكم العربية مؤشرات أولية على أن حل الصراع لم يعد مطلباً مسبقاً قبل القيام بخطوات تؤسس للتطبيع مع إسرائيل وتمهد لانتقال العلاقة معها من السر للعلن. وقد وجد هذا التحول تعبيره في إعلان نتنياهو، قبل يومين، بأن السعودية وافقت فعلاً على السماح لطائرات الخطوط الجوية الهندية المتجهة لإسرائيل بالتحليق في الأجواء السعودية، وذلك بخلاف نفي الرياض لحدوث هذا التطور قبل شهرين.

ثانياً:- على الرغم من أهمية الإجماع الفلسطيني على رفض الصفقة، فإن عدم إسناد الفلسطينيين بموقف عربي رسمي داعم وفر بيئة سمحت لإدارة ترامب وحكومة نتنياهو بالشروع في تطبيق بعض بنود "صفقة القرن" انتقائياً، وبشكل أحادي الجانب، من دون أن يتم تقديم هذه الخطوة على أساس أنها جزء من الصفقة، ما قلص من قيمتها. ولعل أوضح مؤشر على هذا التوجه الاعتراف الأميركي بالقدس المحتلة "عاصمة" لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وتأكيد ترامب خلال مؤتمر دافوس الأخير على أن قضية المدينة باتت خارج التفاوض، إلى جانب الدفاع الأميركي عن بقاء المستوطنات في جميع أرجاء الضفة الغربية، كما عبر عن ذلك أخيراً السفير الأميركي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، الذي رفض تفكيك المستوطنات بحجة أن مثل هذا التطور يمكن أن يفضي إلى حرب "أهلية" إسرائيلية.

ثالثاً:- التحولات الداخلية الأميركية، وحالة انعدام اليقين التي تسود واشنطن بسبب تبعات التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، والشبهات التي تدور حول أنماط السلوك الإشكالي لمقربي ترامب الأكثر ارتباطاً بـ"صفقة القرن"، خصوصاً مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر.

نفى عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح في تصريح محاولة بعض الدول العربية إقناع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بقبول «صفقة القرن» للتسوية بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني.

 

وأكد الأحمد أن عباس طرح في مجلس الأمن رؤية حول عملية التسوية مع الكيان الصهيوني والتي تتمسّك فيها القيادة الفلسطينية بالثوابت الوطنية وقرارات الشرعية الدولية.

 

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تدعو لمؤتمر دولي تحت سقف الأمم المتحدة، رافضاً أي تفرّد أميركي في رعاية عملية السلام.

 

وأكد أن الضغوط التي مورست في السابق على عباس «قد تراجعت وتيرتها»، بعد خطاب الرئيس في مجلس الأمن الدولي.

 

هذا وتمّ خلال جتماع لجنة المتابعة العربية إقرار بأن يتمّ اعتماد خطة عباس التي طرحها في مجلس الأمن التي تنص على التمسك بمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وإنهاء الوصاية الأميركية على عملية السلام.

 

على صعيد آخر، أكد مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن هويته، أن سبب تأجيل القمة العربية المقرّرة في السعودية يعود لـ «عدم بلورة موقف واضح من صفقة القرن».

«الجارديان»: تهديد ترامب للفلسطينيين دليل على تعثر «صفقة القرن»

توقع عدد من مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدئة الأوضاع مع السلطة الفلسطينية بعد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، إلا أن تلك الفترة لن تأتى، وذلك بعد أن هدد ترامب في تغريدة ، بقطع المعونة عن السلطة الفلسطينية. وقال ترامب: إن "الولايات المتحدة قد توقف التمويل للفلسطينيين لأنهم لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات السلام"، مضيفًا أن واشنطن تعطي الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويا، ولا تنال أي تقدير أو احترام.. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل". من جانبها أكدت حنان شعراوي المسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية، أن فلسطين لن تخضع لابتزاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف المساعدات لعدم رغبتنا في التفاوض. تصريحات ترامب جاءت بعد ساعات من إعلان السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، أن بلادها ستوقف دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن يعود الفلسطينيون لطاولة المفاوضات مع إسرائيل. صحيفة "الجارديان" البريطانية قالت: إن "هذه التصريحات قد تبدو اعترافا أمريكيا بتعثر (صفقة القرن) التي تسعى لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين". كانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق أن دور الولايات المتحدة قد انتهى في مفاوضات السلام، بعد أن أعلنت اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهي الخطوة التي دافع عنها ترامب، بأنها اعتراف بوضع قائم بالفعل، وأن القرار لن يؤثر على مفاوضات السلام، التي تعد قضية القدس، أحد أهم أعمدتها. بينما نفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تصريحات ترامب، مؤكدة أنها تتعارض مع ما قاله سابقًا بأن إعلان القدس لن يقوض جهود إدارته لتحقيق السلام. تصريحات ترامب وهالي، تأتي قبل زيارة مهمة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بينس للقدس، الأسبوع المقبل، والتي كانت مقررة في ديسمبر، لكن ألغيت بعد إعلان السلطة الفلسطينية بأن زيارته غير مرغوب فيها. يذكر أن الولايات المتحدة تقدم نحو 260 مليون دولار كمساعدات للسلطة الفلسطينية، بالإضافة لـ50 مليون دولار لدعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية.