لماذا ينجِزْ (النواب) تشريعياً ورقابياً ويُنْتَقدونْ شعبياً؟

جهينة نيوز -

تظهر أرقام مجلس النواب سواء من خلال الرصد الدوري من قبل «الرأي» لأعمال المجلس او من خلال التقارير الدورية التي يصدرها المجلس حول نشاطه وإنجازاته التشريعية والرقابية، سواء على صعيد المجلس ككل او على صعيد اللجان أن المجلس يقوم بدوره تشريعا ورقابيا بشكل طبيعي ومقبول.

ويسعى المجلس من خلال رئيسه والمكتب الدائم والامانة العامة اظهار الجهد الذي يقوم به، بالرغم من ان وسائل الاعلام بمختلف انواعها تزود الرأي العام بكل ما يجري بالمجلس اولا باول.

لا احد يستطيع انكار الجهد النيابي رقميا فمنذ انطلاقة اعمال المجلس وحتى نهاية الشهر الماضي وجه النواب الفا و95 سؤالا للحكومة منها 200 سؤال في الدورة الحالية، ووجه المجلس 182 مذكرة للحكومة حول قضايا عامة مختلفة وقدم النواب منذ بداية المجلس 9 مقترحات بقانون و 13 استجوابا للحكومة.

واقر المجلس منذ انطلاقة اعمال المجلس 59 قانونا وقانونا معدلا، منها 20 قانونا في الدورة الحالية، إلا ان المجلس لم يعقد في الدورة الحالية سوى 7 جلسات رقابية.

ولكن بالرغم من كل هذه الانجازات التي تثبها الارقام والوقائع إلا أن المجلس يواجه نقدا لاذعا في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ان بعض الوقفات الاحتجاجية طالبت بحله ورحيل الحكومة.

وتشير ارقام المجلس ان العرائض والشكاوى التي تلقاها المجلس منذ عام 2016 لم يتجاوز الـ10 عرائض، مع ان اللجان الدائمة التقت بعض القطاعات للنظر بمطالبها خلال الفترة الماضية.

ووصل مستوى النقد لأداء المجلس خصوصا رقابيا إلى مستويات مرتفعة حتى تجاوز البعض الحدود اللائقة بالنقد، ما دفع رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة إلى اصدار تصريحات صحفية وبين أن عملية التشريع في المجلس لا تخضع لأهواء شخوص أو جهات بعينها، إنما تسير وفق أطر دستورية تراعي الصالح العام باستمرار.

>وأكد في تصريحاته أن مجلس النواب لا يمكن أن يعزل نفسه عن انتقادات وملاحظات المواطنين، وواجبه دراستها وتقويم وتجويد أي تشريع يخدم المواطن، لكنه أكد بالوقت ذاته أن الانتقادات المحملة بالإساءة الصريحة الجارحة سيقابلها المجلس بالتوجه للقضاء.

وفي ظل هذا التناقض في المشهد والعلاقة بين المواطنين ومجلس النواب فإن الامر يستدعي دراسة حقيقية معمقة تبين مواطن الخلل في العلاقة بين الطرفين مع ان الذين شاركوا في الانتخابات النيابية لم يتجاوز30%، اي أن 70% من الهيئة الناخبة لم تذهب للصناديق وما زالت توجه انتقاداتها للمجلس.

والراصد للعلاقة بين مجلس النواب والمواطنين تذهب إلى وصولها إلى نقد لاذع من المواطنين ودفاع مستميت من المجلس عن انجازاته، إلا أن اساس الغضب الشعبي يبدأ عندما تصل قناعة لدى المواطنين ان المجلس لا يستطيع الدفاع عن لقمة عيش المواطنين.

ويبقى السؤال الاساس في هذه المعادلة لماذا ينجز النواب رقميا وينتقد باستمرار شعبيا الا تستحق هذه الحالة وقفة من المجلس على هذه الحالة المتناقضة؟.

الراي