خبراء: تراجع الاستثمار يفاقم معدلات البطالة

جهينة نيوز -

قال خبراء اقتصاديون، إن تراجع الاستثمار في المملكة يقلص القاعدة الإنتاجية، مما يضعف القدرة على توفير فرص عمل تستوعب الباحثين عنها، ما يزيد معدلات البطالة لنسب عالية.
وبين الخبراء، في حديث لـ"الغد"، أنه في ظل عجز الحكومة عن زيادة الإنفاق الرأسمالي، فإن عليها تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي ودعمه بشتى السبل، وخاصة من حيث تقليص الكلف وثبات التشريعات التي تتعلق بالضرائب.
وأكدوا ضرورة توفير بنية تحتية مناسبة، وخصوصا في قطاعات النقل والطرق لجذب الاستثمارات.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال الربع الثالث من العام الماضي 5.3 % أو ما مقداره 13.4 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي في الربع الثالث من العام الماضي، 235.9 مليون دينار مقارنة مع 249.3 مليون دينار في الربع نفسه من العام 2016.
وبلغ معدل البطالة 18.5 % خلال الربع الأخير من العام الماضي، وبلغ المعدل للذكور 16 % مقابل 27 % للإناث للفترة نفسها. وحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، لم يطرأ أي تغيير على معدل البطالة لهذه الجولة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
الخبير الاقتصادي والمالي، مفلح عقل، قال إن العلاقة العكسية التي تربط بين الاستثمار والبطالة مهمة جدا، ويجب التركيز عليها في ظل تراجع الاستثمار الأجنبي.
وبين عقل، أن البطالة بدأت تزيد مع تراجع الاستثمار الرأسمالي للحكومة من جهة والمحلي والأجنبي من جهة أخرى في ظل تزايد أعداد الخريجين كل عام.
وأكد أن عدم قدرة الحكومة على توسيع إنفاقها الرأسمالي في المشاريع ذات القيمة المضافة يزيد من البطالة، لذلك على الحكومة أن تحفز الاستثمار المحلي والأجنبي وعدم تنفيره.
ولفت عقل إلى أنه حتى قيمة المساعدات التي كانت تأتي لغاية مشاريع تنموية تراجعت، مشيرا إلى أن الحكومة تسد عجزها من المساعدات.
وحول آخر تسهيلات طرحتها الحكومة لتشجيع الاستثمار، قال عقل إنها جيدة ولكن ليست كافية وتأثيرها سيظهر على المدى البعيد وليس سريعا.
يشار إلى أن الحكومة وافقت مؤخرا على منح المستثمرين غير الأردنيين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وفق شروط خاصة.
واتفق خبير الاستثمار وإدارة المخاطر، سامر الرجوب، مع عقل، حول أن تحفيز الاستثمار يحتاج إلى إنفاق حكومي، وخاصة على المشاريع التي تحتاج إلى العمالة بكثافة ومشاريع البنى التحتية.
وأشار الرجوب إلى أنه في ظل عجز الحكومة عن الإنفاق، فإن عليها تحفيز الاستثمار من خلال ثبات قوانين الضريبة وخاصة التي تتعلق بضريبة الدخل والأرباح، وتخفيض أسعار الفوائد لتشجيع الاقتراض للاستثمار.
وأكد ضرورة دعم المستثمر المحلي من خلال برامج دعم الصادرات وإعفاء الصادرات الأردنية من أي رسوم والعمل على تمكين اتفاقيات التجارة المتبادلة مع دول العالم وتوقيع المزيد منها.
وأشار الرجوب إلى أهمية تقليل الكلف على المستثمر من حيث تصاريح العمالة وتكاليف الطاقة والتي من ضمنها المشتقات النفطية والكهرباء لدعم الصناعات.
ومن جانبه، اتفق رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأسبق، محمد البشير، مع سابقيه، مؤكدا أن هروب الاستثمار من الأردن سببه التغيرات الكبيرة في السياسات المالية وخاصة الضريبية منها وعدم ثباتها فتكون الرؤية غير واضحة أمام المستثمر.
وبين البشير أن ارتفاع الكلف على المستثمرين في الأردن، وخاصة بعد رفع أسعار الطاقة والكهرباء يعد من الأسباب المهمة لنفور المستثمرين وعمل إعادة هيكلة في شركاتهم للاستغناء عن الموظفين.
وأكد سلبية البيروقراطية الحكومية، والتي تسهم في هروب المستثمرين، وخاصة طول مدة إجراءات معاملاتهم.

5ac4

الغد