عصام قضماني يكتب : الحسبة الجديدة للمديونية
جهينة نيوز -بعد مخاض اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على منهجية جديدة لحساب نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
بإسقاط مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبلديات والهيئات المستقلة باعتباره ديناً من مؤسسات تابعة للحكومة أي أن الحكومة تستدين من نفسها.
بذلك تنزل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بفارق كبير يتسح للحكومة الإقدام على مزيد من الاستدانة الخارجية على الأقل مستفيدة من أسعار الفائدة المنخفضة كما تفترض وعلى اعتبار أن الدين الخارجي لا زال عند نسبة آمنة.
ليس هذا فحسب، بل نقترح استثناء ديون الحكومة لصالح البنك كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي، لما لا ما دامت هذه المديونية محررة بالدينار بمعنى أن الأردن يستدين من نفسه ويستطيع بجرة قلم تسديدها كاملة بإصدار نقد إضافي شريطة أن تتحمل مخاطر التضخم وهبوط أسعار الصرف وغير ذلك من الأضرار الاقتصادية.
الحقيقة أن النقاش حول ما إذا كان الدين العام يحسب بجمع الدين الداخلي مع الخارجي أن بفصلهما ليس جديدا فقد مر على حكومات عدة وطرحه وزراء مالية كثر لكن كانت أفكارهم دائما تصطدم بحقيقتين، الأولى هي معايير احتساب الدين لدى صندوق النقد، أما الثانية، وهي أن الدين قائم ومطلوب من الحكومة المركزية ولا يمكن استثناؤه أو شطبه ببساطة.
إذا جاز تخفيض المديونية بمقدار الودائع التي تملكها الحكومة فلماذا يقتصر الامر على الودائع طالما أن لدى الحكومة ممتلكات عديدة يمكن تسييلها مثل أسهم الشركات أو قطع الأراضي او الديون المطلوبة لها.
وإذا كان حساب الدين على أساس الصافي أي بعد تنزيل الودائع بسحب مبلغ ما من القروض وإيداعه في البنك دون أن يؤثرعلى ارتفاع المديونية وهو ما تستطيع الحكومة فعلا أن تستخدم ودائعها لتسديد جانب من هذه الديون، ما يجعل حساب المديونية يكون هو صافي الدين بعد إجراء تقاص مع الودائع.
فصندوق النقد الدولي بدل قناعاته وبدلا من أن يحسب المديونية على أساس إجمالي الدين بصرف النظر عن الودائع، وبصرف النظر ما إذا كان من مؤسسات تابعة للحكومة، قرر مسايرة الحكومة بإسقاط هذا الدين من الحسبة باعتباره في نهاية المطاف مالاً للحكومة تتصرف به كما تشاء ومن ضمنه القروض التي حصلت وستحصل عليها الحكومة من صندوق استثمار أموال الضمان مع أنها مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا مثلها مثل البنوك التجارية التي تفرض على هذه القروض أسعار فائدة محددة وجداول زمنية للسداد.
هل يمكن أن يسري ذلك على احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية طالما أنها تمثل دائنة للعالم وبالتالي طرحها من المديونية الاجنبية وهي عملات قابلة للتحويل؟.
بإسقاط مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبلديات والهيئات المستقلة باعتباره ديناً من مؤسسات تابعة للحكومة أي أن الحكومة تستدين من نفسها.
بذلك تنزل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بفارق كبير يتسح للحكومة الإقدام على مزيد من الاستدانة الخارجية على الأقل مستفيدة من أسعار الفائدة المنخفضة كما تفترض وعلى اعتبار أن الدين الخارجي لا زال عند نسبة آمنة.
ليس هذا فحسب، بل نقترح استثناء ديون الحكومة لصالح البنك كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي، لما لا ما دامت هذه المديونية محررة بالدينار بمعنى أن الأردن يستدين من نفسه ويستطيع بجرة قلم تسديدها كاملة بإصدار نقد إضافي شريطة أن تتحمل مخاطر التضخم وهبوط أسعار الصرف وغير ذلك من الأضرار الاقتصادية.
الحقيقة أن النقاش حول ما إذا كان الدين العام يحسب بجمع الدين الداخلي مع الخارجي أن بفصلهما ليس جديدا فقد مر على حكومات عدة وطرحه وزراء مالية كثر لكن كانت أفكارهم دائما تصطدم بحقيقتين، الأولى هي معايير احتساب الدين لدى صندوق النقد، أما الثانية، وهي أن الدين قائم ومطلوب من الحكومة المركزية ولا يمكن استثناؤه أو شطبه ببساطة.
إذا جاز تخفيض المديونية بمقدار الودائع التي تملكها الحكومة فلماذا يقتصر الامر على الودائع طالما أن لدى الحكومة ممتلكات عديدة يمكن تسييلها مثل أسهم الشركات أو قطع الأراضي او الديون المطلوبة لها.
وإذا كان حساب الدين على أساس الصافي أي بعد تنزيل الودائع بسحب مبلغ ما من القروض وإيداعه في البنك دون أن يؤثرعلى ارتفاع المديونية وهو ما تستطيع الحكومة فعلا أن تستخدم ودائعها لتسديد جانب من هذه الديون، ما يجعل حساب المديونية يكون هو صافي الدين بعد إجراء تقاص مع الودائع.
فصندوق النقد الدولي بدل قناعاته وبدلا من أن يحسب المديونية على أساس إجمالي الدين بصرف النظر عن الودائع، وبصرف النظر ما إذا كان من مؤسسات تابعة للحكومة، قرر مسايرة الحكومة بإسقاط هذا الدين من الحسبة باعتباره في نهاية المطاف مالاً للحكومة تتصرف به كما تشاء ومن ضمنه القروض التي حصلت وستحصل عليها الحكومة من صندوق استثمار أموال الضمان مع أنها مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا مثلها مثل البنوك التجارية التي تفرض على هذه القروض أسعار فائدة محددة وجداول زمنية للسداد.
هل يمكن أن يسري ذلك على احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية طالما أنها تمثل دائنة للعالم وبالتالي طرحها من المديونية الاجنبية وهي عملات قابلة للتحويل؟.
تابعو جهينة نيوز على 
