طهران انفقت على الحرب في سوريا 36 مليار دولار في 6 سنوات ."ج1"

جهينة نيوز -

حسب تقديرات الامم المتحدة 
ثوب الحمل الايراني  يكشف ذئب اطماعه  تجاه المنطقة

جهينةنيوز :-  مأمون العمري

فيما حملت اتهامات مستشار المرشد الايراني اللواء يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي مؤخرا كلاً من الأردن وأمريكا والكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات وتركيا باختلاق أزمة في المنطقة واستهداف استقلال ووحدة أراضي سوريا وتدمير جميع بناها التحتية،  تبدو الحقائق  التي نحرص في الانباط على كشفها من خلال متابعة  لاجراءات وحضور ايران على الارض في المنطقة  تكشف زيف وكذب هذا المستشار ونظامه الذين يعبثون  بشكل مباشر وعبر اتباعهم في اليمن والبحرين  وسوريا ولبنان  وغيرها  ،  ونحن هنا نريد من خلال هذا الملف بكشف هذا الزيف الذي يحاولون تسويقه  للرأي العالم العربي والغربي على حد سواء بالادلة والبراهيين  وشهادات المحلليين والعسكريين من داخل ايران ومن خارجها .

 يقول  صفوي  وفقا لوكالة مهر للانباء الايرانية  ان أعداء سوريا فشلوا فشلاً ذريعا وتكبدوا هزيمة نكراء”، وأضاف ان هدف مثلث إسقاط سوريا أصبح عديم الجدوى بعد 85 شهر

وقال: “بالرغم من أن الجيش السوري ومحور المقاومة يجب عليهم الاستمرار في عملياتهم المظفرة، لكن من وجهة نظري إلى جانب الجهاد المسلح للشعب والجيش وحكومة الرئيس المقاوم بشار الأسد، ينبغي السعي لإيجاد حل سياسي للأزمة”.

وأشار القائد السابق للحرس الثوري إلى أن أمريكا أرسلت جنودها إلى سوريا في مخالفة للقانون الدولي وعدم الاكتراث بمجلس الأمن الدولي، معرباً عن أمله في أن “تتمكن الحكومة والجيش والقوات الشعبية السورية من طرد الأمريكيين من شرق الفرات والمحافظة على وحدة أراضيهم”.

 وسأبدأ من البداية في  الحرب  التي مدت الحكومة الإيرانية  سوريا من خلالها بالسلاح،  وأدى ذلك الأمر إلى فرض الإتحاد الأوروبي الحظر على عدد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني و فيلق القدس التابع للحرس، بسبب توفير المعدات للنظام السوري ودعم إيران لقمع االمتظاهرين في سوريا، وهذا سيكون الجزء الاول على ان نتابع في اعداد قادمة .

 ويقول تقرير ل" BBC" ان الدعم الإيراني أخذ نطاقا أوسع بعد أن تفاقمت الحرب الأهلية السورية وتحول ما تسميه طهران بالدعم الاستشاري إلى دعم مالي واقتصادي، وفضلا عن الأبعاد السياسية لدعم إيران لحكم بشار الأسد حيث يتساءل الايرانيون عن التدخل الإراني الواسع في سوريا وما التكلفة المالية لهذه الحرب؟ في السنوات الأخيرة تكرر هذا السؤال من قبل الجماعات المعارضة للحكومة الإيرانية وفي داخل البلاد .

خلال الاحتجاجات التي جرت عام 2018 في المدن الإيرانية كانت هناك هتافات ضد الإنفاق في سوريا من قبل المحتجين ويسعى هذا التقرير إلى التأكد من بعض الإدعاءات حول كمية المساعدات المالية الإيرانية لسوريا والوصول إلى تقدير دقيق لحجم هذه المساعدات المقدمة لدمشق وحجم الإنفاق الإيراني في سوريا.

إن الاقتصاد الإيراني قياسا إلى الدول النامية لا يعتبر اقتصاداً شفافاً، كما أن معرفة كلفة ارسال القوات مثلا أو المساعدات التسليحية صعبة جداً ومستحيلة في بعض الأحيان بسبب انعدام المعلومات الكافية، ومع ذلك صدرت في الأعوام الأخيرة تقديرات عن حجم المساعدات المالية الإيرانية لسوريا.

الامم المتحدة: 6 مليارات دولار سنويا

لعله الرقم الأكثر دقة التقدير الذي كشفت عنه المتحدثة باسم المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي مستورا جيسي شاهين، حيث قالت إن تقدير الأمم المتحدة هو أن متوسط انفاق إيران في سوريا يعادل 6 مليارات دولار سنويا، وعلى سبيل المقارنة هذا يعني أن إيران ساعدت النظام السوري بما يعادل نصف ميزانية دعم الأسعار في الداخل سنويا، وإذا كانت إيران أنفقت هذا الرقم بشكل منتظم خلال ستة أعوام من الحرب السورية هذا يعني أنها دفعت 36 مليار دولار ، وهذا يعادل ثلاثة أضعاف الميزانية الدفاعية السنوية لإيران.

 

14-15 مليار دولار في العامين الأولين

ومن بين التقديرات الأخری لكلفة الدور الإيراني في سوريا و تقدير الباحث في الشأن السوري الدكتورنديم شحادة الذي قدر ما تحملته إيران بلغ خلال سنة 2012 و 2013 ما بين 14 إلى 15 مليار دولار بعد أن فقدت حكومة بشار الاسد جميع إيراداتها.

وقال شحادة لـ بي بي سي الفارسي إن تقديره مبني على الأدلة التي تؤكد دخول العديد من المجموعات الممولة من قبل الحرس الثوري الإيراني من بينها مجموعات من العراق وأفغانستان . تقدير انفاق إيران في سنوات ما بعد 2013 صعب جداً لكن تقدير شحادة قريب من الرقم الذی أعلنته الأمم المتحده( 6 مليارات دولار سنويا).

وحسب التقديرات الإسرائيلية انفقت إيران في الأعوام الأخيرة 800 مليون دولار على حزب الله اللبناني و70 مليون دولار على حركة حماس.

كشف المسؤولون في الجيش الاسرائيلي عن أرقام الدعم المالي الإيراني للمجموعات الإرهابية حسب تعبيرهم. وفي ما يتعلق بسوريا قال غابي ايزنكوت، رئيس اركان الجيش الاسرائيلي، تزامنا مع احتجاجات الايرانيين في شهر كانون الثاني 2018، إن طهران أنفقت منذ عام 2012 المليارات في سوريا وأضاف: في الوقت الراهن هناك ألفا عنصر من القوات الإيرانية وعشرة آلاف من جنسيات أخرى وثمانية آلاف من قوات حزب الله اللبناني في سوريا.

قدّرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في الخريف الماضي أن إيران تدفع 800 مليون دولار سنويا لحزب الله و 70 مليون دولار لحركة حماس والمجموعات الأخری في قطاع غزة. وفيما يتعلق بتكاليف القوات التي أرسلتها إيران لسوريا، فقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً العام الماضي نقلا عن أحد الأفغان الذين أرسلتهم إيران إلى سوريا وقاتل هناك تحت راية لواء "فاطميون" الأفغاني، أن الراتب الشهري للشخص الواحد في هذا اللواء يبلغ 800 دولار شهريا.

وتؤكد مصادر أخری هذا المبلغ الى حد بعيد، وإذا فرضنا أن تعداد هذه القوات وفق التقديرات الإسرائيلية يبلغ عشرة آلاف عنصر فإن الكلفة السنوية لرواتبهم فقط قد تصل إلى 100 مليون دورلار.

خلال المفاوضات حول الملف النووي الإيراني كان موضوع تحرير الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأجنبية حاضراً بقوة وكان يطرح دائماً سؤال: هل هذه الأموال ستصل إلی بشار الأسد ؟.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما تری أن التقديرات التي تتحدث عن وجود عشرات أو مئات المليارات من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بعيدة عن الواقع.

وقال اوباما في مقابلة تلفزيونية له إن خطر إيران ليس في امتلاكها المال وأن الميزانية الدفاعية السنوية لإيران تبلغ 15 مليار دولار في حين تصل الميزانية الدفاعية لدول الخليج مجتمعة إلى 150 مليار دولار. ووصف وزير الخزانة الأمريكي أنذاك المبلغ الذي تصرفه إيران في سوريا بأنه لا يذكر.

 

خطوط ائتمان: الدعم الأوضح

يقول صندوق النقد الدولي إن هذا هو الدعم الرسمي الوحيد الذي قدمته إيران للحكومة السورية خلال الأعوام 2011 حتى 2015. وقدر الصندوق مجموع مساعدات إيران في اطار خطوط الأئتمان بخمسة مليارات 870 مليون دولار.

علاوة على ما سبق، أعلنت مؤسسة تطوير التجارة الايرانية في تشرين الأول الماضي عن فتح خط ائتمان خاصة للصادرات إلى العراق وسوريا، لكنها لم تكشف عن تفاصيل السقف النهائي له. وأشارت بعض المصادر السورية إلى أن سقف الاعتمادات الايرانية تصل إلى 6 مليارات و600 مليون دولار، وهذا قريب من الرقم المذكور أعلاه.

وخط الائتمان هو عقد بين مؤسسة مالية وأحد زبائنها وبلغة أبسط هو تحدید سقف لسلفة مالية بعیدة أو قصيرة الأمد، مثلا خط أئتمان بمليار دولار من إيران إلى سوريا يعني أن دمشق تستطيع الشراء من إيران سلعا بقيمة مليار دولار كحد اقصى، أو تستقرضه نقدا وفق شروط العقد لكنها في المقابل عليها أن تدفع الأرباح وفق العقد أو سداد المبلغ كاملاً في الموعد المحدد. ولم تكشف طهران عن تفاصيل العقد المبرم مع دمشق.

أما الرئيس السابق للبنك المركزي الأيراني إبراهيم مظهري فتساءل في مقابلة له العام الماضي ما إذا كانت علاقات إيران مع دول العالم الثالث صدقه أم استثمار؟ وقال إن بعض الحكومات قامت بالإلتفاف على البرلمان من أجل مساعدة دول خارجية من خلال فتح خطوط ائتمان.

 

تجارة مع "البلد المنكوب"

صرح مسؤولون إيرانيون أن ما يقرب من 6 مليارات دولار على شكل إعتمادات مالية تم تخصيصها لدمشق هي للتجارة، لكن ليس واضحا كم صرف منها حتى الان مع أن زيادة الاعتمادات إلى ثلاثه أضعاف يدل على زيادة الحاجة إلى إعتمادات أكبر.

ومع أن هذه الاعتمادات خصصت خلال الفترة من الأعوام من 2012 وحتى 2015، نستطيع حساب حجم التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة والتوصل إلى تقدير حجم التجارة الرسمية بين البلدين. وتكمن أهمية الوصول إلى هذا التقدير كونه يمكننا من معرفة ما تسميه الحكومة الإيرانية بتجارة القطاع الخاص الإيراني مع الحكومة السورية.

بلغت قيمة السلع الإيرانية التي تم تصديرها إلى سوريا منذ عام 2012 حتى الشهر الثامن عام 2017 مليار و313 مليون دولار. أما واردات إيران من سوريا خلال نفس الفترة فلم تتجاوز 91 مليون دولار مما يعني أن الميزان التجاري بين الطرفين يميل لصالح إيران الى حد كبير. وإذا افترضنا أن سوريا قد غطت قيمة بعض وارداتها من إيران عبر تصدير سلع سورية إليها، يعد الباقي ديناً على سوريا.

ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي لن تتمكن سوريا من سداد ديونها خلال الأعوام المقبلة. ومن خلال إلقاء نظرة على السلع المتبادلة بين البلدين خلال هذه الأعوام يظهر أن معدل الكيلو غرام الواحد للسلع المصدرة من إيران يعادل ضعف الوزن المشابه المصدر من سوريا لإيران.

وتظهر قائمة السلع أيضا أن معظم واردات إيران من سوريا هي زيت الزيتون، والبذور الزيتية والتوابل، وفي المقابل تستورد سوريا من إيران المعدات الطبية والصناعية، والفولاذ والحديد ومواد البناء.

وقال محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران، العام الماضي خلال مؤتمر للإغاثة الإنسانية في سوريا عقد في لندن، إن قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها إيران منذ بداية الحرب تقارب 2.8 مليار دولار وقال إنها أنفقت على شكل مساعدات في مجال الأدوية والمعدات الطبية، والأغذية و غيرها.

وتكمن أهمية هذا الرقم أنه يعد من المساعدات الضئيلة التي وصلت إلى النظام مباشرة، ولأن إيران تعتبر المعارضة السورية مجموعة إرهابيين، كحليفتها دمشق، لذا من المستبعد أن تكون هذه المساعدات قد ذهبت إلى جهة أخرى غير الحكومة السورية.

وبطبيعة الحال بإمكان الحكومة السورية أن تحصل على المساعدات الدولية بشكل غير مباشر، وتحتاج الأمم المتحدة إلى تصاريح من الجيش السوری أو مساعدته من أجل إيصال المساعدات للداخل السوري، كما تقوم الأمم المتحدة بتأمين بعض الخدمات والسلع من داخل سوريا، وتستطع شراءها فقط من قائمة الشركات المعتمدة من قبل الحكومة، وقد انتشرت تقارير حول تبعية هذه الشركات للحكومة السورية، وبذلك، تصل المليارات من المساعدات بصورة غير مباشرة للحكومة وبطبيعة الحال لا يوجد تقدير دقيق في هذا المجال.

 

مركز إعمار "العتبات المقدسة"

كما هو واضح من اسمه هذا المركز معني بالأماكن المقدسة لدى الشيعة وتم تأسيسه في العراق لكن اتسع نشاطه ليشمل سوريا. ويقول القائمون عليه أن المركز لا يتلقى أي تمويل حكومي ومصدر أمواله المساعدات المقدمة من أفراد وبعض الشركات الخاصه، بينما يقول معارضو النظام إن الحكومة هي التي تمول المركز بشكل واضح. وأنتهى المركز مؤخرا من إعمار مقام السيدة زينب قرب دمشق.

ويعمل المركز حاليا على بناء فندق مقابل المقام ويقال أنه بعد الانتهاء منه سيسلم إلى مؤسسة الرضا (آستان قدس رضوی) وتعمل بلدية مدينة مشهد الإيرانية على إنشاء حديقة قرب المقام. ولم يعلن الصندوق عن حجم انفاقه في سوريا.

وخسرت سوريا 97 في المئة من عائداتها النفطية التي وصلت إلى أكثر من 5 مليارت دولار عام 2011 وإذا صحت تقديرات المبعوث الدولي إلى سورية، فإن الدعم السنوی الذي قدمته إيران لسوريا والمقدر بنحو 6 مليارات سنويا عوّض سوريا عن خسارة عائدات النفط.

كانت سوريا تملك قبل الحرب اقتصادا صغيرا يعتمد على تصدير النفط إلى حد بعيد وهي دولة محدودة الموارد أصلا. وبلغت قيمة صادراتها من النفط ومشتقاته السنوية ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار وكانت تمثل أكبر مصدر لإيرادات خزينة الدولة، ومعظم هذه الصادرات كانت متجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي . ومع بدء الحرب فرض الاتحاد الأوروبي حظرا عليها.

منذ عام 2012 فقدت الحكومة السيطرة علی معظم حقول النفط، ويقدر صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد السوري بنسبة 60 في المئة خلال الفترة من 2012 إلى 2015. وتعرضت المنشآت النفطية لتدمير واسع. وفقا لتقدير صندوق النقد الدولي ارتفع حجم الدين الداخلي في سوريا بشدة وبلغ ضعف اجمالي الناتج المحلي، بينما وصلت القروض الخارجية إلى 60 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي وبهذه الأرقام لم يعد هناك مال لتسديد الديون الخارجية.

 

كيف تسترد إيران ديونها؟

لا يعرف حجم الديون السورية لإيران لكن المؤكد أنها مدينة لإيران حسب أحاديث المسؤولين الايرانيين. ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن الوجود الإيراني في سوريا ودعم الأسد كانت سياسة صائبة واستراتيجية، فضلا عن الفرص الاقتصادية التي ستكون في متناول إيران في سوريا مستقبلا.

لم تكن إيران شريكا اقتصاديا كبيرا لسوريا قبل الحرب وكانت تأتي بعد تركيا وأوروبا؛ والصين وروسيا. لكن يفهم من كلام المسؤولين الإيرانيين أنهم يعولون على السوق السورية لتصريف السلع الإيرانية، رغم أنهم صرحوا في أكثر من مناسبة بأن السلع الإيرانية ليس لها سوق في سوريا، وعلى العكس التجارة مع تركيا لا تزال مزدهرة بسبب هروب غالبية الصناعيين والشركات السورية إلى تركيا خلال سنوات الحرب.

وقال يحي رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى للثورة في إيران آية الله علي خامنئي مؤخراً إن سوريا مستعدة لسداد ديونها لإيران من مواردها النفطية والغازية والفوسفات لكن وكالة بلومبيرج ذكرت أن هناك إقبالا من الشركات الصينية للتجارة مع سوريا، ومع ذلك نجحت إيران في الحصول على رخصة اقامة شبكة للهاتف النقال في سوريا ولم تتضح حتى الآن تفاصيل هذا العقد.

أعلنت الأمم المتحده أن سوريا بحاجة إلى 250 - 300 مليار دولار لإعاده إعمار ما دمرته الحرب وهذا يبلغ عشرة أضعاف اجمالي الناتج الوطني لسوريا ما يظهر حاجتها للاستثمار الأجنبي. أصدقاء سوريا قليلون وجميع الدول الغربية الثرية وحلفاؤهم في الخليج يعارضون بشارالاسد وليست هناك نية لمساعدة نظامه.

أما حليفتاها إيران وروسيا فلا تستطيعان القيام باستثمار واسع في بلد آخر وكل منهما منهمك في مشاكله الاقتصادية الداخلية، وتبقى الصين الحليفة الوحيدة لبشار الأسد لكنها لا تمتلك الموارد المالية لإعادة إعمار سوريا. واستثماراتها الخارجية في الآونه الاخيرة تظهر أنها غير مستعدة للاستثمار في مناطق خطرة محدودة الربح.

ونشرت مجلة فورين أفيرز الأمريكية دراسة لـ فالي نصر بعنوان: إيران بين الحُطام عن وضع إيران الحالي في المنطقة والمكاسب التي تجنيها الجمهورية الإسلامية من الاضطرابات الدائرة في الشرق الأوسط.

وتقول مجلة فورين أفيرز الأمريكية" تبنت إيران استراتيجية “الدفاع للأمام” (المتقدم). وهذا يشمل دعم الميليشيات الصديقة والمجموعات المتمردة في الشرق الأوسط، ، وتُعتبر الوحدة العسكرية الإيرانية الأكثر فتكا هي فيلق القدس، وهي جزء من الحرس الثوري الإسلامي المكلف بتدريب وتجهيز هؤلاء الوكلاء. وقد أثبت حزب الله على وجه الخصوص بأنه حليف فعال لإيران .

ويتشابه هذا المنطق مع ما تهدف إليه إيران من وراء برنامجها الصاروخي بعيد المدى (والبرنامج النووي قبل التوصل إلى اتفاق 2015). حيث تعتزم طهران أن تكون هذه البرامج مظلة وقائية لقواتها على الأرض، وهي الاستراتيجية التي نجحت في استخدامها باكستان في مواجهة الهند. وكانت إيران قد وافقت على تجميد برنامجها النووي؛ حيث أنه مع وجود برنامج صاروخي متطور تماما، لا تستطيع أي دولة حتى لو كانت أقوى بكثير من إيران أن تهاجمها أو تهاجم وكلاءها دون أن تواجه انتقاما مدمرا منها.

وخلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أواخر كانون اول وأوائل كانون ثاني ، أطلق بعض المتظاهرين شعارات تنتقد تورط إيران في لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية. وقال المتظاهرون ان سياسة الدفاع الامامى (المتقدم) ادت الى استنزاف الموارد في تلك الصراعات على حساب الاحتياجات الملحة للناس في الداخل. وقد أكد المحتجون آنذاك على أن تبني التوجهات القومية والحد من التدخلات الخارجية كفيل بتقليل هذه الكلفة الاقتصادية العالية. وعلى الرغم من الانتقادات العلنية لهذه السياسات، فإن الأمر لا يمكن أن يصل إلى حد الانهيار الداخلي بسبب توسيع نفوذها في الخارج. ومع أن الإيرانيين يتشككون في طموحات حكومتهم الإقليمية، إلا أنهم لا يشككون أبداً في ضرورة الدفاع عن الدولة ضد أي أخطار. فهم قلقون من التهديد الذي يشكله المتطرفون السنة للمدن المقدسة الشيعية في العراق وسوريا، بل وأكثر من ذلك فإنهم يتخوفون من تهديدهم لإيران نفسها. وعلى أية حال، فإن هذه الانتقادات والاحتجاجات لم تؤثر على الحكام في إيران. فقد صرح العديد منهم أن هناك أيادي أجنبية وراء تلك الاحتجاجات. وفضلاً عن ذلك فهم مقتنعون تماماً بأنه لا سبيل إلى التراجع، بل إنه يجب على إيران أن تظهر قوتها ونفوذها من خلال حماية مناصريها في الشرق الأوسط.

وكان نائب الرئيس الامريكي  مايكل بينس صرح بأن إيران تسعى لإعادة تشكيل إمبراطوريتها القديمة في المنطقة برئاسة آية الله والذي وصفه بينس بالدكتاتور.

وقال بينس بأن إيران تدعم الإرهاب، كما أنها تطور صواريخ بالستية يمكن أن تهدد كل سنتيميتر من إسرائيل، كما تشكل خطرا على المواطنين الأمريكيين.

وأضاف بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية.

وانتقد بينس الاتفاق النووي مع طهران، قائلا:"الاتفاق لم يمنع إيران من إنتاج أسلحة نووية وإنما أجّل العملية فقط".

وأضاف بأن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق إن لم يتم تعديله.