لقاء تقييمي للشراكة بين "التنمية الاجتماعية" و"الأمن"
- عُقد في إدارة حماية الأسرة اليوم لقاء تقييمي للشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام في تقديم الخدمة الأمنية الشاملة لحماية المنظومة الأسرية بمناسبة مرور عشرين عاما على التعاون فيما بينهما في هذا المجال وذلك بحضور وزير التنمية الاجتماعية هاله بسيسو لطوف ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود وعدد من الشركاء الإستراتيجين للطرفين في هذا الشأن.
وقالت وزير التنمية الاجتماعية ان الشراكة والتعاون مع مديرية الأمن العام ممثلة بادارة حماية الاسرة وعلى امتداد 20 عاما يعد انموذجاً حقيقياً يحتذى بين مؤسسات الدولة عملت خلاله طواقم مشتركة وعلى مدار الساعة ويدا بيد لحماية المنظومة الاسرية والحفاظ عليها وتقديم الخدمات الاجتماعية والشرطية لكل محتاج لها مترجمين بذلك رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، للشراكة الفاعلة بين مختلف المؤسسات الوطنية .
وأكدت لطوف أن حماية الاسرة مسؤولية وطنية وان الوزارة مستمرة في هذه الشراكة والتعاون من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية الموجودة داخل أقسام ادارة حماية الاسرة والمنتشرة في كافة مناطق المملكة للعمل تحت سقف واحد وتحقيق المصلحة الوطنية والمتمثلة بتوفير الحماية للاسرة والطفل .
وأشادت لطوف بالجهود التي بذلتها كافة الجهات في خلق بيئة حاضنة ودافئة ومتخصصة في حماية ضحايا العنف الاسري ، مثمنةً ما قامت به إدارة حماية الأسرة في تطبيقٍ ملموس وبكل مهنية للأنظمة والقوانين التي تعنى بحماية المنظومة الأسرية والتي أسهمت في الحد من قضايا العنف الأسري.
من جهته قال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود أن الشراكة بين ادارة حماية الاسرة ووزارة التنمية الاجتماعية والتي بدأت منذ عشرين عاما مضت تعتبر من أنجح التجارب بين المؤسسات الوطنية المختلفة حيث جسدت المؤسستين خلال تلك الفترة الطويلة نهجا تشاركيا عصريا يقوم خلاله كل طرف بواجباته من خلال منظومة اسرية اجتماعية مشتركة وبأفضل صور الانسجام والتناغم ما انعكس ايجابا على الخدمات الأسرية المقدمة لافراد المجتمع.
وأكد مدير الأمن العام انه ورغم كل ما تحقق من انجازات الا اننا نسعى دوما الى اعادة النظر فيما تحقق والعمل على مراجعة برتوكلات العمل المشترك بين كافة الاطراف وتطويرها لتواكب المستجدات والمتغيرات الي طرأت على المجتمع ووضع خطط جديدة تعيد رسم هذا العمل التشاركي الناجح وتزيد من فاعليته وبالتشارك مع كافة المؤسسات الأهلية ذات العلاقة لزيادة الحماية المقدمة للمنظومة الاسرية التي هي اساس المجتمع .
وأضاف اللواء الحمود ان مديرية الأمن العام ومن خلال إداراة حماية الأسرة بكافة اقسامها المنتشرة في المملكة وصلت لمرحلة تضاهي افضل الدول تقدما في هذا المجال وذلك لما قدمته من خدمة أسرية اجتماعية وقيامها بواجباتها بكل مهنية واننا مستمرون لإعادة تأهيل و تطوير الأداء الوظيفي للعاملين واشراكهم بالدورات المتخصصة والبرامج المعدة لحماية الأسرة والتعامل في هذه الجوانب بكل حرفية ومهنية .
وقدم مدير إدارة حماية الأسرة بالإنابة العقيد فخري القطارنة ايجازاً بين خلاله ما وصلت إليه الإدارة من إنجازات ، والحرفية التي يتمتع بها العاملون في الإدارة في تطبيق الأنظمة الأسرية والتعامل باختصاصها النوعي مع عدة جهات رسميه ومدنية متخصصة في هذا المجال وتأثيرها الواضح في الحد من ظاهرة العنف الأسري ، مشيرا لبعض احصائيات القضايا التي تعاملت معها الادارة مؤخراً في هذا الشأن.
وأشتملت اللقاء على عدة جلسات حوارية قدمها متخصصون من الطرفين تضمنت أسس ومعايير الحفاظ على الأسرة ومكوناتها بالاضافة لتبادل الخبرات و المعلومات مع كافة الجهات ذات الشأن بما يسهم في تحقيق الرسالة السامية التي يسعى لها الجميع في خلق البيئة الآمنة للاسرة .
